ظلت العمالة السائبة تُشكِّل قلقاً للمواطن ، وفي الوقت الذي تقوم الأجهزة الأمنية بجهود عالية لاجتثاث الظاهرة، تبدو المسألة مخيفة، وتداعياتها تسببت في جرائم وسلوكيات تنفر منها عادات وتقاليد المجتمع، وازداد القلق بعد المخالفات التي أعلنت عنها الحملات الأمنية ويبدو أن الظاهرة في تنامٍ، وعواقبها لن تكون سارة على كل الأحوال والمؤثرة على فرص العمالة الوطنية. " الرياض " استطلعت رأي الشارع العام حول قضية التستر على العمالة الأجنبية وما هي الحلول المناسبة للقضاء عليها ، وأوضح عدد من المواطنين أن عدم الوعي بالمواطنة من قبل بعض المواطنين سبب في تفشي هذه الظاهرة ، مطالبين في الوقت نفسه بالتكاتف مع الأجهزة الحكومية للحد من انتشار هذه الظاهرة التي يدفع ثمنها في الأول والأخير المواطن . وبينوا أن الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة هي في تكاتف المجتمع ككل ضد التستر على العمالة الوافدة ، التوعية بأضرار هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني من قبل الجهات المسئولة ، فرض قوانين وإجراءات قانونية تعاقب المتستر من المواطنين ، وتسفير العمالة المخالفة لأنظمة وإجراءات الاستثمار الأجنبي. في البداية قال المواطن فواز الزهراني إن ظاهرة التستر على المخالفين من قبل أصحاب العقول عديمي الإحساس تعني إعطاء هؤلاء المخالفين الضوء الأخضر وإعطاءهم معاول التخريب والتهريب والعمل على نشر الرذيلة بالمقابل التنازل عن الوطنية التي يجب أن يتحلى بها كل فرد من أفراد هذا البلد العزيز سنجد في النهاية أننا سندفع الثمن ، يجب أن يتعاون الجميع لمحاربة مثل هؤلاء المخالفين أو المتسترين . من جانبه طالب عبد الرحمن ناصر الركبان باستحداث أنظمة جزائية لضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن، معللا ذلك بأن تفشي ظاهرة التستر بشكل اكبر تضيق على الشباب السعودي فرص العمل وعدم حصوله على العمل. وأضاف الركبان أن المساهمة في مساعدة العمالة الأجنبية على التستر يعتبر هدماً لاقتصاد البلد . وأعتبر المواطنون إن التستر على هؤلاء المخالفين يدفع ثمنه المواطن والدولة فالمواطن بتستره يضر البلد ويضيق عليهم المعيشة وكذلك الدولة تتحمل وتدفع ثمناً غالياً بسبب ما يقوم به هؤلاء المتخلفون من ممارسات اقتصادية مخالفة للأنظمة والقوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي . وقال المواطن ، محمد عبدالله عماش أن التستر التجاري يقف حاجزا أمام توظيف وإحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الأجنبية ، إذ أن الوافد المسيطر على المنشأة لا يرغب عادة بوجود شاب سعودي لعدة أسباب من أبرزها معرفتهم أسرار المهنة وبالتالي المنافسة . وعلق رجل الأعمال وعضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان بن عبدالله الزهراني قائلا "إن التستر له آثار واضحة على الاقتصاد الوطني وطموحات المواطن ، وأحد الأسباب المهمة للتضخم هو استنزاف العمالة الوافدة مقدرات الوطن ومن أسباب ظهورها هو عدم الضرب بيد من حديد من الجهات المختصة وجهل المواطن لنظم والقرارات الصادرة من الدولة وحتى لو يعلم فهو يقدم المصلحة الخاصة على العامة وهذا يقلل من ولاء المواطن للوطن ، كما خلقت نوع من الفساد الأخلاقي والإداري في بعض رجال الدولة وضعفاء النفوس والمواجهين للجمهور والبسطاء . وأضاف تعتبر ظاهرة هروب العمالة هو احد الأسباب الحقيقة للتستر ووصلت الأرقام إلى 62% منهم يفرون إلى أعمال أخرى تاركين وراءهم الإعمال الموكلين من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة بهذا معرضين مصانعهم أو مؤسساتهم للخطر مستغلين سعة رقعة المملكة. وأضاف الزهراني أن هناك مجموعة من المهن ليس لها قبول عند المواطنين بسبب المجتمع ، على سبيل المثال مجال الورش والخدمات فهي تدر ربحاً كبيراً فأصبحت لقمة سائغة للعمالة الوافدة ، وتشير الأرقام لوجود 800ألف منشأة سعودية 40% منها تعمل بها عمالة وافدة وصاحبها ليس له إلا الاسم فقط وصورة توضع داخل المنشأة والسعودة بها وهمية فأصبحت عصابات تدير الاقتصاد الوطني المحلي بالضغط على المواطن حتى وصلت حجم تحويلات العمالة إلى 78مليار ريال تقريبا ولو قسمت على السعودة فسنرى أرقاماً ايجابية والواجب أن نقضي على التستر وإلا لن يستقر حال السعودة . وبين الزهراني أن من أضرارها أنها خلقت جيلاً عاطلاً وطفيلياً يريد المال وتجميع اكبر عدد من العمالة الوافدة لتستر عليهم مقابل القليل من المال ، وتقدم بعض الأشخاص لاستقدام أرقام خيالية من العمالة من جنسيات مختلفة وصلت إلى الألف وافد للمؤسسة الواحدة وليس للعمل معه ، والمواطن ما عليه إلا أن يقبض راتب العامل وهو ما يقارب 300ريال لكل شهر ، مضيفا أن عدم المتابعة المستمرة من مكاتب العمل للمؤسسات التي تمنح تأشيرات لا تزاول نشاطها بشكل صحيح ستخلق الظاهرة وما لم تتضافر أجهزة الدولة والمواطن سيكبر حجم المشكلة . وعن الحلول قال عضو اللجنة التجارية الحل الجذري للمشكلة هي سعودة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويتبعها سعودة الوظائف البسيطة وتشجيع الشباب السعودي على مزاولة المهن غير المرغوب فيها من خلال تقديم القروض والحوافز على ذلك . وأضاف أن الأجهزة الحكومية لديها من الأنظمة والقرارات والوسائل ما يكفي للقضاء على التستر لكن ليس هناك تنفيذ صحيح لتلك الأنظمة ، ثم يليها مشروع وطني للتدريب والتأهيل للقضاء على التستر لأنها مسؤولية وطنية ، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية ليس عليها إلا وضع التصورات وإبراز المشاكل الاقتصادية ووضع الحلول المناسبة وليست جهة تنفيذية وإنما هي حلقة وصل بين القطاعين الخاص والعام .
