كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن تسجيلها أكثر من 19 ألف شهادة وقفية إلكترونيًّا، منها 5 آلاف وقف خارج نظارة الهيئة في مناطق المملكة، موضحة أنها أطلقت خدمة تسجيل الأوقاف، بإجراءات مؤتمتة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، وتتطلب عملية التسجيل إرفاق صك الوقفية، وصك النظارة، وصك الملكية، وصورة من المحفظة الاستثمارية (في حال كان أصل الوقف أسهم)، وصك وكالة ساري (في حال كان مقدم الطلب وكيل)، كما استكملت أعمال الربط الإلكتروني والتكامل لقواعد البيانات، على الخدمات الاستعلامية، المقدمة من وزارة العدل، المتعلقة بالصكوك الوقفية، في خطوة مهمة، لتجويد العمل، وتوفير الوقت، والجهد، بما يسهل من تحسين تجربة إجراءات تسجيل الوقف، وبما يمكّن من تسريع عمليات التحول الرقمي بكفاءة وفعالية، ويأتي ذلك بغرض تطوير الأنظمة، ورفع مستوى حوكمة قطاع الأوقاف، وتعزيز الرقابة والشفافية، مبينة أن للربط أثراً إيجابياً كبيراً في مستوى الأعمال التشغيلية بالهيئة، من خلال حصر الأوقاف بانسيابية تامة، وحصر النظار ومعرفة التحديات التي تواجههم، وتحسين تجربة المستفيدين، حيث يمكن تسجيل وقف للمستفيد بخطوات يسيرة، وبشكل فوري، ومن تطوير البنية التقنية اللازمة. جاء ذلك رداً على تساؤل ل "الرياض"، مؤكدة أنها منذ نشأتها جرى إعداد استراتيجية واضحة المعالم، منبثقة منها 6 ركائز استراتيجية، وعدد من المبادرات التي أسهمت في تطوير وتنمية القطاع الوقفي ، وجاري العمل على تحديثها لبناء خارطة طريق للقطاع الوقفي، بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030م، وستواصل الهيئة جهودها في الارتقاء بمستوى فاعلية الأداء في القطاع الوقفي، والنهوض بأثره التنموي واستدامته، وتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتسعى الهيئة لتنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي، مشيرة أنها أصدرت عددًا من الأدلة الاسترشادية، والأنظمة واللوائح الإجرائية، كلائحة تنظيم أعمال النظارة التي حققت الهدف الأمثل في تنظيم العلاقة بين الوقف، وشرط الواقف، وحفظ حقوق المستفيدين، وتقليص المخالفات، كما ساهمت في استرجاع كثير من الأموال من خلال إحياء الأوقاف. وتشير الهيئة أنها أصدرت الهيئة لائحة تنظيم أعمال النظارة والإشراف عليها، بهدف وضع القواعد والتعليمات المنظمة لوظيفة النظارة، وحقوقها، وواجباتها، وما يحقق استدامة وجودها، وحوكمة أعمالها، وتعزيز صلتها بكافة أصحاب المصالح المرتبطين بالوقف، والجهات الإشرافية، والكيانات التي تتعامل مع الوقف، من مؤسسات القطاع العام، أو الخاص، والمجتمع بكافة أطيافه، إضافة إلى تمكين الناظر للقيام بأعماله، وخلق سوق وقفية مهمة، جاذبة، ذات معايير مميزة، وتشرف الهيئة على تطبيق اللائحة وما تنص عليه، لضمان استدامة الوقف، وتنفيذ شروط الواقفين على أكمل وجه. كما تطلع الهيئة على التقارير السنوية التي تعد عن الأوقاف، وتقدم الدعم الفني والمعلوماتي للنظار. وشددت على أن هناك فروقاً بين نظارة الهيئة، ونظارة الشخص أو الأشخاص، حيث إن الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، تقوم بتحصيل إيراداتها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها، بما يحقق شرط الواقف، وتعمل على إجراء التصرفات التي تحقق المصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه، وإيجاره، وتنميته، وإصلاحه، والمخاصمة فيه، وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف، أما الأوقاف التي يعين عليها واقف، فتشمل أعماله تسجيل الوقف، وتنفيذ شروط الواقف، والالتزام بالواجبات المرتبطة بأعماله، كما قررت لائحة أعمال النظارة، وبذل العناية اللازمة لمصلحة الوقف.
