تتعدد القيمة الاقتصادية لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وتتنوع الفرص الاقتصادية المنتظرة منهما محليا وعالميا، سعيا لتجاوز مختلف الخسائر والمعوقات الاقتصادية التي تترتب على مختلف التحديات البيئية والتغيرات المناخية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر الحد من أثر التدهور البيئي والذي يقدر في المملكة بحوالي 90 مليار ريال ومحاربة التصحر الذي يشكل تهديداً اقتصادياً للمنطقة،إذ تسجل 4.6 مليارات خسائر اقتصادية سنويا بسبب العواصف الرملية على دول الخليج ومثل المساهمة في تقليص التكاليف التي يتحملها الاقتصادي العالمي سنويا نتيجة للأضرار المناخية والتي قدرتها دراسة حديثه أجراها 3 علماء من ألمانيا ب 38 تريليون دولار سنوياً في غضون 25 عاماً وسيكون للمبادرتين دور كبير في زيادة مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 % من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030، والإسهام في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم، وبالتالي تشجيع الاستثمار وخلق فرصة في مختلف المجالات التي تتقاطع مع المبادرتين و توفير فرص عمل جديد وكثير من الفوائد. بواكير نجاح المبادرتين في الحد من الخسائر والمعوقات الاقتصادية التي تترتب على مختلف التحديات البيئية والتغيرات المناخية بدأت في الظهور ومنها ما كشف عنه المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية بالمملكة من أعلى انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية بالمملكة خلال شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عاما، بنسبة بلغت (-94 %) وتأثير ذلك الانخفاض في تقليص الأضرار على القطاع الزراعي وتخفيض التكاليف التي تنفق سنويا لمكافحة سلبيات هذه النوعية من العواصف التي كانت سائدة قبل المبادرات المتعلقة بالمناخ والبيئة تحت مظلة رؤية 2030. التقرير إشارة إلى فداحة الخسائر الاقتصادية والصحية الكبيرة للعواصف الرملية والترابية على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير تقديرات إلى أنها قد تصل إلى 4.6 مليارات سنويًا بحلول عام 2030، إذ تؤدي تلك العواصف إلى مشكلات صحية عديدة، وتعطل وسائل النقل، وأضرار في البنية التحتية، وقد تؤثر على قطاع الزراعة، وتؤدي إلى خسائر في الثروة الحيوانية، إلى جانب تأثر قطاع السياحة، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية، وتكاليف الإصلاح والصيانة وتراجع النشاط الاقتصادي. كما أظهر التقرير أن ذلك النجاح المتمثل في الانخفاض الكبير المسجل في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية كان نتاجاَ للبرامج التي باشرتها المملكة ضمن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وما يرافقهما من المبادرات والإجراءات التي منها مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أي ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ومبادرة إشراك القطاع العام في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والتي تتم بالتعاون هذه المبادرة مع كيانات القطاع الخاص من خلال إطلاق برنامج زراعة وترميم مدته 10 سنوات من خلال زراعة وحماية 40 مليون شجرة محلية في المناطق الخاضعة لهذه القطاعات وتدشين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتغلب على التحديات البيئية التي تؤثر على الغطاء النباتي، واستعادة التنوع الأحيائي، والاستفادة من الفرص المتاحة، ومبادرة الحفاظ على الغطاء النباتي واستعادته في المراعي والتي تشمل المرحلة الأولى منها إعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من المراعي، وتدشين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتغلب على التحديات البيئية التي تؤثر على الغطاء النباتي، واستعادة التنوع الأحيائي، وتدشين المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية الذي يهدف إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية ومراقبة الظواهر الغبارية والرملية والتحذير من العواصف قبل حدوثها واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتخفيف من تأثيراتها إضافة إلى إطلاق نظام رصد الظواهر الغبارية وإعداد دراسات عن الظواهر المناخية وتأثيراتها ودعم الخطط الوطنية وتمكينها ومواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عن العواصف وتغطية المستويين الوطني والإقليمي. لقد استشرفت مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر مختلف التأثير السلبي العام والاقتصادي لمختلف التحديات البيئية والتغيرات المناخية كاختلال سلامة البيئة بالتلوث وخطر التصحّر والتغيرات المناخية التي تهدد الاقتصاد العالمي بتحمل تكاليف تُقدر ب 38 تريليون دولار سنوياً في غضون 25 عاماً نتيجة الأضرار المترتبة عليها، وفق دراسة أجراها 3 علماء من ألمانيا، وتضمنت أن الاقتصاد العالمي سوف يتحمل هذا الكم من التكاليف السنوية بحلول عام 2049، وأن النطاق المحتمل للتكاليف السنوية للأضرار يتراوح بين 19 تريليون دولار و59 تريليوناً. الدراسة التي استندت في تقديراتها إلى تحليل بيانات حول تأثير التغير المناخي على الاقتصاد في أكثر من 1.6 ألف منطقة حول العالم على مدار 40 سنة مضت، أوضحت أن تلك الأضرار يمكنها التأثير على عديد من الأمور المتعلقة بالنمو الاقتصادي، مثل المحاصيل الزراعية، وإنتاجية القوى العاملة، والبنى التحتية، وأن متوسط الخسائر الاقتصادية الدائمة على مستوى العالم سوف يبلغ 19 % بحلول 2049، وأن الخسائر المُقدرة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا قد تبلغ قرابة 11 % مقارنة مع 22 % بالنسبة لإفريقيا وجنوب آسيا، وترتفع الخسائر لأكثر من ذلك بالنسبة لبعض الدول منفردة. وتسعى مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في المقام الأول إلى تسريع رحلة الانتقال الأخضر للمملكة والحد من تداعيات تغير المناخ و مواجهة تغير المناخ دوليا من خلال التعاون وتبادل المعرفة والخبرات والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وقد بدأت تلك المساعي المبذولة تؤتي أكلها في أنحاء المملكة التي يتواصل العمل فيها دون توان لزراعة 10 مليارات شجرة ضمن المبادرة التي ستتم على 3 مراحل (المرحلة الأولى تنتهي 2030) و(المرحلة الثانية تنتهي 2060 بالحياد الصفري) و(المرحلة الثالثة 2100 ويتمثل في تحقيق المستهدف العام للمملكة) وقد تجاوز عدد الأشجار التي تم زراعتها 70 مليون شجرة في بيئات مختلفة داخل البلاد، ويتوقع الوصول للمستهدف بزراعة 400 مليون شجرة بحلول 2030، كما أن العمل جار على قدم وساق لتأهيل 4 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة. وكما هو معلوم فإن القطاع الخاص يضطلع بدوره في التشجير وسيتم تشجيع والاستثمار في المتنزهات الوطنية سعيا إلى تنمية الغطاء النباتي، وخلق المزيد من الفرص استثمارية التي تدعم السياحة البيئية، كما ينتظر من صندوق التنمية الزراعية تعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الزراعية من خلال الكثير من الحوافز. ومن بين النجاحات المتحققة حتي الان تحت مظلة المبادرتين الهادفتين إلى زيادة مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 % من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030، والإسهام في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم الان، مضاعفة الارتباط بالطاقة المتجددة بالمملكة من 700 ميغاوات، في 2022، إلى 2 غيغاوات في 2023، وإلى أكثر من 8 غيغاوات من الطاقة المتجددة قيد البناء، و13 غيغاوات في المراحل المختلفة. وهناك عمل دؤوب يتم السعي عبره لإدارة الرعي بشكل سليم يحد من الرعي الجائر، وإطلاق برنامج لاستمطار السحب، والذي يساهم في تعزيز مصادر المياه وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبرنامج لإعادة تأهيل المدرجات الزراعية، ومبادرة لتعزيز إدارة الموارد المائية، ومعالجة النفايات على أسس الاقتصاد الدائري تحت مظلة مشروع المخطط الاستراتيجي لإدارة النفايات الذي ينتهي في مطلع 2025، ومن الأمثلة أيضا ارتفاع نسبة أعداد المحميات البحرية الى 6,5 % مقابل 2,5 % خلال الفترة 2018 - 2019 والعمل جار على زيادة تلك النسبة إلى 15 % مستقبلا.
