الشورى يطالب بضوابط للتنافسية للحد من الاستثناءات واستقرار التشريعي

أقر مجلس الشورى ما خلصت إليه لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس بشأن دراستها للتقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 44-1445، وطالب في قراراته المركز بوضع ضوابط ومعايير تساهم في الحد من طلبات الاستثناء للأنظمة ذات الصلة لتحقيق مبدأ الاستقرار التشريعي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وتطوير سياسات وآليات عمل، وبناء شراكات دولية تُعزز ترتيب المملكة في التقارير الاقتصادية الدولية، بما يعكس الوضع الاقتصادي والبيئة التنافسية في المملكة، وأكد المجلس في قراره بأن على المركز الوطني للتنافسية حوكمة الأدوار والمسؤوليات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحسين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالتنافسية.
وفي شأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه البيئي دعا مجلس الشورى المركز إلى العمل مع الجهات ذات الاختصاص لتحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع متطلبات كفاءة وترشيد المياه وحث المركز على العمل مع الجهات ذات العلاقة لخفض الفاقد في سلاسل إمداد المياه بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأكد الشورى في ذات القرار بأن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - والعمل على معالجة تسرب موظفيه واستقطاب الكوادر المتخصصة بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وعلى التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 44-1445 طالب المجلس باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة، للتعميم على الجهات ذات العلاقة، بضرورة التعاون مع باحثيه أثناء جمع بيانات الدراسات، والتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة - العمل على إيجاد مبنى دائم له.
وخلال جلسة أمس التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ دعا المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها بما يلبي حاجة الإدارات المستحدثة فيها، وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب الشورى الهيئة العامة للموانئ بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة العمل على معالجة التداخل في الأدوار والمهام والمسؤوليات وحث المجلس الهيئة على الإسراع في إنجاز مشروع أتمتة الإجراءات، وربط جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع البحري.
وفيما يخص التقرير السنوي للأكاديمية المالية بالتنسيق مع الجهات التي تقدم برامج تدريبية - تتقاطع مع برامجها - في وضع هذه البرامج بما يتماشى مع اختصاصاتها وأكد بأن على الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة تخصيص بعض الغرامات التي تفرض على المخالفين لتمويل برامج تدريبية تقدمها الأكاديمية لمنسوبي الجهة المخالفة، وطالب المجلس في قراره الأكاديمية المالية بزيادة الكادر الأكاديمي لديها باستقطاب المؤهلين لذلك.
ووافق مجلس الشورى على مشروع نظام القياس والمعايرة وناقش التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 44-1445 بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأشاد الدكتور ناصر الموسى بجهود الهيئة وسعيها في سبيل تحقيق أهدافها وحجم العمل الذي تقوم به، وأهمية الدور الذي تضطلع به والتحديات التي تواجهها، مشيداً بأهمية السياسات والإجراءات التي تتخذها من أجل الإسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية (2030)، وتفعيل مبادرات برامجها التنفيذية ذات العلاقة بالإعاقة ودعا الدكتور ناصر طيران الهيئة إلى العمل على تطوير معايير يمكن من خلالها رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة من قبل الجهات لذوي الإعاقة وقياسها وأشارت الدكتورة نجوى الغامدي إلى أهمية أن تعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة وخاصة المعنية بدعم الدراسات والأبحاث في مجال الإعاقة لوضع خطة وطنية للبحث في مجالات الإعاقة ووضع الألويات البحثية من أجل الاستفادة من مخرجات هذه الدراسات والأبحاث.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية والتقرير السنوي للهيئة العامة للطرق وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء فقد اقترح الدكتور عطية العطوي على الهيئة العامة للطرق مراجعة الهيكل الإداري لمنع الازدواجية في المهام بين الإدارات العامة في الهيئة وعلى التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد طالب المهندس نبيه البراهيم المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد قبل البدء في عمليات الاستمطار الصناعي من جهوزية البنى التحتية لتحمل زيادة الهاطل المطري، والاستعدادات المطلوبة للإنذار المبكر في ذلك وأشار اللواء طيار ركن علي العسيري إلى أهمية وضع جدول زمني للمشاريع المتعثرة للمركز بشكل عام.