أكد وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة تمر بمرحلة تطور تشريعي كبير، يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله-، بما يضمن تعزيز استقرار المبادئ القانونية، وترسيخ قيم العدالةِ والشفافية، وزيادة التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني، للوصول إلى العدالة بأعلى الضمانات وأيسر الطرق وأكثرها ابتكاراً. وأوضح أن من أهم التطورات الممكنة لتحقيق ذلك؛ التحول الرقمي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ووزارة العدل تعمل على تطوير تلك الممكنات بشكل مستمر؛ لتحقيق أعلى درجات الجودة القضائية. وأشار إلى أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية محور أساسي في تطوير العملية القضائية؛ ولذلك عمل مركز التدريب العدلي على تأهيل وتدريب القضاة، بالإضافة إلى تدريب أفراد المنظومة العدلية والقانونية كافة، كالمحامين والمساعدين القضائيين، والموثقين، والمصلحين، ومقدمي خدمات التنفيذ، وغيرهم. وبين أن وزارة العدل تسعى من خلال المؤتمر إلى الإسهام في الوصول إلى نموذج تدريب قضائي يواكب جميع التطورات، ويتكامل مع بقية الأدوات والممكنات. يذكر أن المؤتمر الدولي للتدريب القضائي يستمر للغد، بمشاركة عدد من معاهد ومراكز التدريب العدلي والقضائي الدولية، وخبراء دوليين في مجال التدريب القضائي والقانوني؛ وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة التوجهات الحديثة للتدريب القضائي والقانوني في عصر التحول الرقمي. جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل، أمس، أعمال المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، بحضور نخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة أكثر من 600 متخصص و45 متحدثاً وخبيراً. وقال في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: إن المملكة شهدت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبقيادة ومتابعة من صاحب السموِ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ تقدماً تنموياً غير مسبوق في جميع المجالات، ومن ذلك المجال العدلي. وأشار إلى أن وزارة العدل عملت على تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية؛ لرفع كفاءة المنظومة العدلية، وكان من أهم الأدوات والوسائل التي سعت الوزارة لتطويرها؛ التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة العدلية بما يحقق العدالة بأفضل صورها؛ باعتبار أن التدريب والتأهيل من مستلزمات تحقيق العدالة، ولذا يسعى مركز التدريب العدلي دائماً إلى تأهيلِ أفراد المنظومة العدلية والقانونية، بتنسيق مكثف مع شركائها في القطاعات كافة؛ لتوفيرِ أفضل مستويات التدريب والتأهيل، ورفع جودةِ التدريب المقدم فيه. ويناقش المؤتمر الذي يشتمل على 7 جلسات وعدد من ورش العمل، مستقبل التدريب القضائي والعدلي في ظل التحول الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، وآليات استخدام وسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وأساليب القياس الفعال لأثر التدريب.
