أكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على أهمية قيام منشآت القطاع الخاص بإصدار شهادة المحتوى المحلي كونها إحدى المتطلبات الرئيسية للعديد من الآليات الخاصة بالمحتوى المحلي، كما أن الشهادة تؤخذ بعين الاعتبار عندتقييم عروض منشآت القطاع الخاص في مختلف المنافسات والمناقصات عالية القيمة والتي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والتي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي، بالإضافة إلى كونها متطلب أساسي للتقديم على جائزة المحتوى المحلي السنوية. وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص إصدار شهادة المحتوى المحلي من خلال الخطوات المبينة في موقعها الالكتروني، حيث إن الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات المحتوى المحلي لمنشآت القطاع الخاص في المملكة وذلك وفقاً لتنظيمها الصدار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15ه. وتبين الشهادة نسبة المحتوى المحلي للسنة المالية المحددة، ويتم احتساب هذه النسبة وفق منهجية موحدة عملت على إعدادها وتطويرها الهيئة. والجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت مسبقا عن إطلاق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي والتي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية لإصدار الشهادة من خلال تغطية المقابل المالي لتكلفة تدقيق المحتوى المحلي أو جزء منها المقدمة لهم من مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، ويمكن لمنشآت القطاع الخاص التقديم والاستفادة من المبادرة من خلال موقع الهيئة الرسمي.
