د. التويجري: الأزمات العالمية وفرت بيئة للاتجار بالأشخاص

أكد المتحدثون في ندوة نظمتها هيئة حقوق الإنسان في العاصمة الرياض أمس، أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والبحث عن وسائل وأدوات مبتكرة تخرج عن السياق التقليدي لمكافحة هذه الجرائم، وتبني مؤشرات أكثر دقة للاتجار بالأشخاص، تمكّن من الوصول إلى الضحايا والضحايا المتحملين، والمعالجة المبكرة والمناسبة من حيث الوقت لجرائمه، بما يضمن كرامة الإنسان وصونها من جميع أشكال الاستغلال.
جاء ذلك ضمن ندوة "تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بمشاركة مسؤولين ومختصين على المستوى المحلي والدولي، وحضور عدد من سفراء الدول بالمملكة، التي جرى خلالها التأكيد على أهمية الحوار والتعاون الفعّال من أجل التصدي للاتجار بالأشخاص على المستوى العالمي، وطرح أفكار ورؤى تستصحب أفضل التجارب والممارسات في مكافحته.
وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن الاتجار بالأشخاص يُعد إحدى الجرائم العابرة للحدود التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وأنه من الضرورة تبني سياسات وتدابير تعزز المكافحة وتدمج النهج القائم على حقوق الإنسان في ذلك، من خلال المساواة وعدم التمييز، وإيلاء الضحايا والضحايا المتحملين القدر اللازم من العناية، وحمايتهم وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع. والوقوف على الأسباب المؤدية إلى هذه الجرائم، وتحديد الثغرات التي تمكّن مرتكبيها من الإفلات من العقاب، ومن ثم حرمان الضحايا من العدالة.
وأوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان - رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في كلمتها خلال الندوة أن من أفضل الممارسات العالمية لمواجهة هذه الجرائم تعزيز التشريعات وتطبيقها بشكل فعّال، وتوفير العدالة والرعاية والدعم الشامل للضحايا، وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطرها وآثارها، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار، وتطوير برامج تدريبية لتحسين الكشف عن حالات الاتجار ومعالجتها، وتعزيز التعاون الدولي والوطني بين جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأكدت التويجري أن هيئة حقوق الإنسان تنفذ حالياً اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود المملكة في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار مذكرتي التفاهم اللتين أبرمتهما المملكة مع المنظمتين، لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل.
وقالت: الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم وفّرت بيئة خصبة للاتجار واستغلال الضحايا، الأمر الذي يضاعف أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة. لذلك أقمنا هذه الندوة لنتبادل التجارب، وزيادة مستوى التنسيق بهدف التصدي لهذه الجريمة ومنع حدوثها والحد من آثارها على الضحايا وحمايتهم".
وكانت الندوة التي شهدت مشاركة واسعة محلياً ودولياً وحضوراً دبلوماسياً، قد استعرضت الأُطر التشريعية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية التي تشكل إطاراً معيارياً لمكافحتها، وتعزيز الوعي بالأنماط السائدة لهذه الجرائم وتطوراتها الحديثة، والسُبل المُثلى للحماية والوقاية منها، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحتها وتعميمها والاستفادة منها.
كما استهدفت الندوة استعراض التحديات العالمية في مجال المكافحة وسُبل معالجتها، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية الرامية لمكافحة هذه الجرائم، والتركيز على التدابير والسبل المبتكرة للوقاية منها.
حضور ندوة «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»