قال مسؤولون في باكستان الأحد إن مسلحين مجهولين قتلوا اثنين من موظفي الجمارك في غرب البلاد بعد مقتل خمسة آخرين من موظفي الجمارك في المنطقة نفسها قبل أيام. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين منذ يوم الخميس وتقول الشرطة إنها تحقق في الأمر. وتدهورت الأوضاع الأمنية في مناطق باكستانية تقع على الحدود مع أفغانستان في السنوات القليلة الماضية. وتزايدت الهجمات، التي أعلنت حركة طالبان الباكستانية المتشددة مسؤوليتها عن بعضها، واستهدف معظمها مسؤولين في الشرطة والأمن. وقال محمد عدنان المسؤول في شرطة المنطقة "موظفو الجمارك كانوا يضطلعون بعملهم... عندما أطلق مجهولون النار عليهم" وأضاف أن شخصين أُصيبا وتم تطويق المنطقة الواقعة على طريق سريع مزدحم. وتابع "قتل خمسة موظفين قبل ثلاثة أيام بينهم ضابط في إدارة الجمارك في إطلاق نار نفذه مهاجمون في ذات المنطقة وفروا بعدها". وأدت زيادة الهجمات إلى تصعيد التوتر بين باكستان وحركة طالبان. إسلام آباد تدين الاستخدام السياسي لضوابط التصدير من جانب اخر رفضت باكستان ما وصفته "بالاستخدام السياسي لضوابط التصدير" ، بعد أن أعلنت الولاياتالمتحدة أنها ستفرض عقوبات ضد كيانات تجارية ، بسبب مزاعم بصلات تربطها ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني. وذكرت وزارة الخارجية في بيان "بينما لا ندرك تفاصيل أحدث إجراءات من قبل الولاياتالمتحدة، فقد صادفنا في الماضي العديد من الحالات، التي تم فيها إدراج عناصر في قوائم لمجرد الاشتباه أو حتى عندما تكون العناصر المعنية غير مدرجة في أي قوائم مراقبة، لكن تم اعتبارها حساسة، بموجب أحكام شاملة"، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية الأحد. وأضافت الوزارة "مثل هذه القوائم للكيانات التجارية، تمت في السابق، أيضا بناء على مزاعم بشأن صلات تربطها ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، بدون مشاركة أي دليل على الإطلاق". وأضاف البيان "في الواقع، فإن نفس الاختصاص القضائي، الذي يزعم أنه يمارس ضوابط صارمة لمنع الانتشار، قد تنازل عن متطلبات الترخيص للتكنولوجيات العسكرية المتقدمة لبعض الدول. وهذا يؤدي إلى حشد الأسلحة وإبراز التباينات الإقليمية وتقويض أهداف عدم الانتشار والسلام والأمن الإقليميين والعالميين". وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ذكرت الجمعة أن شركة بيلاروسية وثلاث شركات صينية تساعد بشكل خاص في برنامج الصواريخ الباليستية طويل المدى الباكستاني.
