تحت مظلة رؤية 2030، كانت المملكة -وما زالت- حريصة على أن تكون دولة فريدة ومميزة في كل شيء، تمتلك الريادة في الكثير من المجالات التي تحقق لها كل ما تحلم به وتسعى إليه، وذلك بأقل مجهود وبأفضل أداء، وخلال أول ثماني سنوات من عمر الرؤية حققت المملكة رصيداً هائلاً من الإنجازات النوعية، خاصة في الشأن الاقتصادي، الذي بات الأيقونة البارزة للرؤية رغم تعدد مساراتها وتنوعها. ما حققته المملكة من إنجازات اقتصادية، كان محل إشادة وثناء مستمرين من دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة، التي رأت أن المملكة أوفت بكثير من الوعود التي أطلقتها في رؤيتها الطموحة، وتتواصل الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات فيما تبقى من عمر الرؤية، الأمر الذي جعل المملكة صاحبة تجربة عالمية ثرية، في إعادة بناء اقتصادها من جديد، على أسس ومرتكزات علمية، آتت ثمارها مع مرور الوقت. التجربة السعودية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني شجعت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع المملكة على اتخاذ خطوة مهمة مشتركة بإنشاء مركز للمعرفة، يهدف إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً، تلك الخطوة تعكس ملامح التقدم الكبير الذي حققته السعودية في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. لم يكن اختيار البنك الدولي للمملكة -دون سواها- لاحتضان المركز الجديد من فراغ، وإنما لتجربتها وخبرتها الرائدة في ابتكار برامج الإصلاح والتطوير خلال الأعوام الثمانية الماضية، وهذا يعزز الجدوى من المركز الذي يمهد الطريق لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك التي تمتد لأكثر من 50 عاماً. خطوة إنشاء المركز الجديد معتمداً على تفاصيل رؤية 2030 السعودية سيجعل المملكة نموذجاً عالمياً، يدفع بقية الدول للسير على نهجها في النهوض بالاقتصاد الوطني، مع أهمية الاعتماد على الكفاءات الوطنية في ابتكار الأفكار النوعية لتحقيق كل التطلعات والأحلام.
