أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأقسى درجات العدوان والاضطهاد والإبادة الجماعية، معتبرة أن استخدام الولاياتالمتحدةالأمريكية حق النقض يخالف أحكام ميثاق الأممالمتحدة الذي يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، ولا يزال يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً. وأكدت المنظمة حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأممالمتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقاً واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، مشددة في الوقت نفسه على أن الاعتراف بدولة فلسطين يسهم في تحقيق السلام والاستقرار ويمهد لتطبيق حل الدولتين. وعبرت المنظمة عن تقديرها لمواقف الدول التي أيدت مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي حول عضوية فلسطين في الأممالمتحدة، ما يدل على وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والحرية والسلام، ورفضها سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، داعيةً الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على القرار إلى مراجعة وتصويب مواقفها بما ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقراراتها ذات الصلة
