النفط ينتعش مع استمرار توترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، إذ أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة مخاطر تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط على الرغم من أن الأسعار تتجه لتكبد خسائر أسبوعية وسط توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا، بما يعادل 0.84 بالمئة، إلى 90.49 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا، أو 1.02 بالمئة، إلى 85.89 دولارا.
ومحت المكاسب بعض خسائر الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف بشأن التضخم الأمريكي العنيد مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو.
وقال محللو أبحاث بنك إيه إن زد، في مذكرة "المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة، إذ قفزت أسعار النفط نحو 19 بالمئة مدعومة أيضا بتحسن الظروف الاقتصادية وتخفيضات الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها في تحالف أوبك+.
وفي أوروبا، حيث بدأ سوق العمل في التراجع، بينما النمو لا يزال راكداً، ترك محافظو البنوك المركزية سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنهم أشاروا إلى أنهم ما زالوا على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في يونيو. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت في مذكرة "قرار البنك المركزي الأوروبي بترك أسعار الفائدة دون تغيير كان متوقعا، لكن البيانات المصاحبة تفتح الباب أمام تيسير نقدي في المدى القريب". ومع ذلك، في الولايات المتحدة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إلى عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة، حيث لا يزال التضخم الثابت في الولايات المتحدة يشكل مصدر قلق. ولا تزال أسعار النفط متجهة نحو الانخفاضات الأسبوعية، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط صوب الانخفاض أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة. وقال محللو بنك آي إن جي إنهم يتوقعون تراجعًا في ارتفاع النفط إذا لم يكن هناك مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط أو انقطاع الإمدادات، مضيفين أن تقرير أوبك الشهري الأخير عن السوق يتماشى أيضًا مع التوقعات. وأضافوا: "نحافظ على توقعاتنا لسعر برنت عند 87 دولارا للبرميل في المتوسط خلال الربع الثاني من هذا العام".
وكانت أسعار النفط قد استقرت على انخفاض في إغلاق تداولات الخميس، مع اعتدال آمال خفض أسعار الفائدة، واستقر خام برنت بالقرب من 90 دولارًا للبرميل. وأدى التضخم الثابت إلى تقليص الآمال في تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب، لكن المخاوف من أن إيران قد تهاجم المصالح الإسرائيلية أبقت الخام بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر.وقال فيكاس دويفيدي، استراتيجي الطاقة العالمية من مجموعة ماكواري المالية، إنه سيكون من الصعب الحفاظ على سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام دون انقطاع فعلي للإمدادات مرتبط بأحداث جيوسياسية.
"ونتيجة لذلك، نتوقع أن يتحول النفط إلى الاتجاه الهبوطي مع تقدم العام بسبب نمو الإمدادات من خارج أوبك، وعودة كمية كبيرة من الطاقة الفائضة لأوبك + إلى السوق، واحتمال أن يؤدي استمرار التضخم إلى انخفاض الطلب".
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم في مجال التضخم وستكون هناك حاجة إلى فترة أطول من السياسة النقدية المتشددة. والمستثمرون الذين توقعوا خفض أسعار الفائدة في يونيو يرون الآن أن سبتمبر هو التوقيت الأكثر ترجيحًا، بعد قراءة ثالثة على التوالي لتضخم المستهلكين والتي تجاوزت التوقعات.
وفي أوروبا، أبقى مسؤولو البنك المركزي تكاليف الاقتراض عند مستوى قياسي كما كان متوقعا، لكنهم أشاروا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة قريبا. وقد يؤدي تباطؤ تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص الطلب على النفط، لكن أوبك ملتزمة بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي في عام 2024.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي يوم الأربعاء مما أدى إلى إغلاق العديد من وحدات إنتاج الوقود في منشأة موتيفا إنتربرايز الضخمة البالغة 626.600 برميل يوميًا في بورت آرثر بولاية تكساس. وبدأت موتيفا في إعادة تشغيل وحدة التكسير التحفيزي السائلي لإنتاج البنزين صباح يوم الخميس، حسبما قال أشخاص مطلعون على عمليات المصنع.
وفي الوقت نفسه، يشعر التجار بالقلق من أن إيران قد تنتقم من غارة جوية إسرائيلية مشتبه بها على سفارتها في سوريا في الأول من أبريل. وتعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران. وبدأت إسرائيل وحماس هذا الأسبوع جولة جديدة من المفاوضات بشأن حربهما المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، لكن تلك المحادثات لم تسفر عن أي اتفاق.
وارتفعت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة بسبب الرهانات على أن التوترات الجيوسياسية من المحتمل أن تعطل الإمدادات العالمية، ولكن إذا فشل هذا التهديد في التنفيذ، فمن المرجح أن يخرج المضاربون على الانخفاض من الاختباء في النصف الثاني من العام، بحسب مجموعة ماكواري المالية.
وقالت ماكواري في مذكرة: "نتوقع أن يتحول النفط إلى الاتجاه الهبوطي مع تقدم العام بسبب نمو إمدادات من خارج أوبك، وعودة كمية كبيرة من الطاقة الفائضة لأوبك + إلى السوق، واحتمال أن يؤدي استمرار التضخم إلى تراجع الطلب".
ومع ذلك، فإن التهديد بانقطاع الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية كافٍ على المدى القريب لدعم أسعار النفط، ولكن "بدون انقطاع فعلي للإمدادات مرتبط بالأحداث الجيوسياسية، فإن خام برنت سيكافح من أجل البقاء فوق 90 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام".
وتستمر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في الغليان، حيث بدأت إيران في جذب المزيد من الاهتمام وسط مخاوف من أن الانتقام الوشيك من إسرائيل أصبح وشيكًا. وفي الوقت نفسه، تعثرت المحادثات بشأن هدنة لوقف الحرب بين إسرائيل وغزة بشكل مؤقت في أعقاب صاروخ إسرائيلي أدى إلى مقتل ثلاثة من أبناء الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وبعيداً عن الشرق الأوسط، كانت الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير في روسيا سبباً في دعم أسعار النفط. ومع ذلك، أدى ارتفاع الإمدادات من خارج أوبك إلى إبقاء المخاوف بشأن فائض العرض في المقدمة، مع قيادة الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن ينمو إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 260 ألف برميل يوميا هذا العام، ليصل إلى مستوى قياسي عند 13.19 مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير حديث.
في وقت، تواجه شركات النفط الكبرى في الصين صعودًا شاقًا للتكيف مع مستقبل السيارات الكهربائية. وتقع محطة شحن البطاريات شياووجي التي افتتحتها شركة سينوبك في ديسمبر 2023 على طريق جانبي في ضواحي بكين، وتقدم لمحة عن مستقبل الصين في مرحلة ما بعد البنزين.
وتضم المحطة 70 نقطة شحن سريعة للسيارات الكهربائية وآلات صنع القهوة وكراسي التدليك، وهي واحدة من آلاف المحطات التي تبنيها شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة في جميع أنحاء البلاد حيث تتطلع إلى التكيف مع القيادة التي تهيمن عليها البطاريات.
ومن المتوقع أن تمثل مبيعات السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم 40 % من 23 مليون سيارة تم بيعها هذا العام. ومن المتوقع أن يصل الطلب على البنزين في الصين إلى ذروته بحلول عام 2025 ويمكن أن ينخفض إلى النصف بحلول عام 2045، مما يجعل التحول الاستراتيجي أمرا حتميا لأكبر مصافي النفط والمسوقين، سينوبك وبتروتشاينا.
وتدير شركات النفط المملوكة للدولة نحو 50 % من محطات الوقود التي يزيد عددها عن 100 ألف في الصين، وتمثل مبيعات الوقود ما يقرب من نصف إيراداتها. وقالت إيريكا داونز، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "إن شركات النفط الوطنية ترى الكتابة على الحائط، ولهذا السبب تعمل على تكييف محطات الخدمة الخاصة بها مع اقتصاد منخفض الكربون".
وتتطلع شركات الطاقة العالمية الأخرى مثل شل، وتوتال إينرجز أيضًا إلى استخدام الدروس المستفادة حتى الآن من أسواق السيارات الكهربائية الأصغر حجمًا التي اعتمدت مبكرًا مثل النرويج، وتطبيقها على نطاق أوسع بكثير في الصين.
لكن قطاع شحن السيارات الكهربائية العام في الصين يعاني من تجزئة السوق، والقدرة الفائضة، وانخفاض الاستخدام والخسائر، مما يشكل تحديات أمام شركات النفط التي تحاول تكييف نماذج أعمالها.
وبعد ظهر أحد أيام الأسبوع الأخيرة، كانت 54 نقطة شحن من أصل 70 في محطة شياووجي متوقفة عن العمل. وكان معظم العملاء من سائقي سيارات الأجرة، وقال أحدهم إن الشحن هناك أسرع، وإن كان أكثر تكلفة قليلاً، من الشحن في المنزل.
وخصصت شركة سينوبك، التي قامت بتشغيل 21 ألف نقطة شحن في نهاية عام 2023، 18.4 مليار يوان (2.55 مليار دولار) لقطاع التوزيع الخاص بها هذا العام لبناء شبكة محطات طاقة متكاملة، بزيادة 17.2 % عن العام الماضي. وتخطط المجموعة لبناء 5000 محطة شحن بحلول عام 2025.
وأعلنت شركة بتروتشاينا، التي تدير 28 ألف نقطة شحن من خلال شركة بوتيفيو نيو إنيرجي التابعة التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا، عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي على التسويق والتوزيع بنسبة 49.8 ٪ إلى 7 مليارات يوان في عام 2024، مع التركيز على محطات شاملة توفر النفط والغاز والهيدروجين والشحن، وفقًا لشركة بتروتشاينا. وتخطط الشركة لبناء 1000 محطة أخرى لتبديل بطاريات السيارات الكهربائية هذا العام. وتمتلك كل منها حصة سوقية تبلغ حوالي 1 ٪ من 2.73 مليون نقطة شحن عامة في الصين.ويمكن لمعظم مالكي السيارات الكهربائية في الصين شحن سياراتهم في مجمعاتهم السكنية، مما يعني أن 68 % من 8.6 ملايين نقطة شحن في الصين عبارة عن شواحن أبطأ وغير عامة. وفي النرويج، حيث تمثل السيارات الكهربائية بالكامل حوالي 21 % من السيارات على الطريق وأكثر من 90 % من مبيعات السيارات الجديدة، أبلغ مشغلو محطات الشحن عن مستويات عالية من الشحن في المنزل وتباين كبير في استخدام الشحن العام.
وقالت شركة سيركل كي، أكبر مشغل عام للشحن السريع في النرويج، إن أعمال الشحن المتدنية كانت مربحة، لكنها أشارت إلى أنه، على عكس الصين، تجاوزت الزيادة في استخدام السيارات الكهربائية في النرويج النمو في نقاط الشحن العامة.وفي النصف الثاني من عام 2022، كان هناك سبع سيارات كهربائية في الصين لكل شاحن. وبالمقارنة، بلغت النسب في الولايات المتحدة وأوروبا 14.6 و17.6 سيارة لكل شاحن، على التوالي، وفقًا لبيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية.
كما أن سوق الشحن في الصين مجزأة للغاية. وتمتلك الشركات الخمس الكبرى حصة سوقية تبلغ 65.2 %، وفقًا لتحالف تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. ومع وجود منافسة شديدة لخدمة عدد أقل نسبيًا من سائقي السيارات الكهربائية، تشهد العديد من نقاط الشحن انخفاضًا في الاستخدام، وتظل في وضع الخمول طوال معظم اليوم.
وتقدر شركة رايستاد أن نقاط الشحن التي تديرها شركة ستار تشارج، وهي أكبر شركة، لا تكسب سوى 9.58 إلى 9.94 دولارًا أمريكيًا من الإيرادات يوميًا. وتقدر الشركة أن أجهزة الشحن التي تديرها تي إي إل دي، البائع رقم 2، تدر ما بين 12.77 دولارًا إلى 13.25 دولارًا في اليوم.
وأعلنت تي إي إل دي، وهي شركة تابعة لشركة تشينغداو الكهربائية، عن خسارة قدرها 26 مليون يوان في عام 2022. وقالت إن سوق السيارات الكهربائية في الصين لا يزال في طور النمو وسيزداد الاستخدام. ومع ذلك، فإن الشركات الأجنبية الكبرى ذات البصمة الأصغر والأكثر تركيزًا جغرافيًا قد سجلت نتائج أفضل. وقالت آن سولانج رينوارد، نائبة رئيس التسويق والخدمات في شركة توتال إنيرجيز الصين، التي تقوم ببناء 11 ألف نقطة شحن في شراكة مع مجموعة المرافق الصينية، "إن معدل الاستخدام لدينا يزيد عن ضعف المستوى المتوسط الوطني". وقالت "لقد بدأنا في تطوير خدمات إضافية، مثل غسيل السيارات وعروض الطعام وأماكن الاستراحة لتحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بالتنقل الإلكتروني".
وبالمثل، أبلغت شركة شل، التي تدير 800 محطة شحن مستقلة في البلاد وافتتحت مؤخرًا أكبر محطة شحن لها على مستوى العالم في مدينة شنتشن الجنوبية، عن معدلات استخدام أفضل تبلغ حوالي 25 ٪ في الصين، حيث يزور سائقو السيارات الكهربائية محطات الشحن مرتين أكثر من السيارات التقليدية التي تزور محطات الوقود.
وقال أبهيشيك مورالي، أحد كبار المحللين في شركة ريستاد للطاقة، إن تحقيق الربح من شحن السيارات الكهربائية في أي مكان على مستوى العالم أمر صعب، ويتوقع عمليات الدمج في الصين التي قد تجعل مشغلي شبكات الكهرباء هم الفائزون الأكبر.