مع الذكرى السابعة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد، والمملكة العربية السعودية وطناً وشعباً يشهدان ويعيشان إنجازات حضارية عملاقة بجميع اتجاهات الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها من مناحي الحياة، محققة للمملكة تصنيفات عالمية تُعد الأفضل على مستوى العالم. قد يصعب حصر جميع الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية منذ تولي سمو ولي العهد مسؤولية قيادة رؤية السعودية 2030 بتاريخ انطلاقتها المباركة في 25 إبريل 2016، لأنها تكاد أن تكون الرؤية الوحيدة على مستوى العالم التي شملت جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية، وليس ذلك فحسب بل إنها لربما الرؤية الوحيدة أيضاً على مستوى العالم، التي سبقت تحقيقها للأهداف المرسومة والمخططة لها على عدة محاور وعلى عدة مؤشرات أداء. ففي الجانب الاقتصادي، تَمكنت المملكة من خلال رؤيتها والقيادة الحكيمة لسموه ولي العهد من أن تدخل ولأول مرة في تاريخها نادي الكبار الاقتصادي، قاصداً بذلك مجموعة دول العشرين، رغم أنها أحد المؤسسين للمجموعة التي تأسست في عام 1999، وذلك بدخولها بأعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى المجموعة بنسبة بلغت 8.7 % في عام 2022. كما تمكنت المملكة على الجانب السياحي، من أن تحقق رقماً قياسياً تاريخياً جديداً غير مسبوق بوصول إجمالي إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج إلى 135 مليار ريال خلال العام 2023، وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي الأولية الخاصة ببند السفر في ميزان المدفوعات شكل هذا الإنفاق نسبة نمو بلغت 42.8 % مقارنة بعام 2022. كما تصدرت المملكة قائمة الأممالمتحدة للسياحة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023 مقارنة بالعام 2019 للدول الكبرى سياحياً، محققةً بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 56 % في عدد السياح الوافدين في العام 2023 مقارنة بعام 2019، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأممالمتحدة للسياحة في شهر يناير 2024. كما وحظيت المملكة في وقت سابق بإشادات دولية واسعة من قبل منظمة السياحة العالمية "UN Tourism" والمجلس العالمي للسفر والسياحة "WTTC" نظيراً لوصولها إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج خلال العام 2023، وقد أثنت المنظمتان على الجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة. وعلى جانب أنظمة المدفوعات الإلكترونية، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن وصول حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع تجزئة الأفراد، أحد مؤشرات برنامج تطوير القطاع المالي، إلى نسبة 70 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة في عام 2023، مقارنةً بنسبة 62 % المسجلة في العام 2022. ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموًا كبيرًا خلال العام 2023، حيث سَجل عدد العمليات غير النقدية المنفذة نحو 10.8 مليارات عملية مقارنة ب8.7 مليارات عملية للعام 2022. وقد شهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا في مجال تبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، والذي يأتي نتيجة للجهود وللمبادرات العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة. يُذكر أن البنك المركزي السعودي قد حقق نسبة مدفوعات إلكترونية 70 % من إجمالي المدفوعات بشكل استباقي، حيث إن التاريخ الأساسي لتحقيق تلك النسبة قد حدد في عام 2025. وما ساعد على الوصول إلى تحقيق هدف المدفوعات الإلكترونية يشكلٍ استباقي، الإقبال المتزايد لأفراد المجتمع على المدفوعات الإلكترونية، وأيضاً تعاون الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في الرفع من مستوى المدفوعات الإلكترونية، كوزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية. دون أدنى شك أن الذكرى السابعة لبيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما قبلها من سنوات لبيعة حملت بين طياتها إنجازات اقتصادية ومالية عملاقة، حققت للمملكة حضوراً عالمياً غير مسبوق، ليس على مستوى الاقتصاد والسياحة والمدفوعات الإلكترونية فقط، وإنما أيضاً على مستوى أداء قطاعات وأنشطة اقتصادية أخرى متعددة، كقطاع الإسكان وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار الأجنبي وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
