كشفت بيانات حديثة الى أن أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، مدينة الرياض ب15,600 ألف سجل تجاري، تليها مكةالمكرمة ب9.897 ألف سجل تجاري والمنطقة الشرقية ب 6.129 سجل تجاري. والمدينة المنورة ب 1.857 سجل تجاري. ومنطقة القصيم ب 1.264 سجل تجاري. وبلغت السجلات التجارية الالكترونية بنهاية الربع الأول من العام 2024 38.850 ألف سجل، بينما بلغت السجلات التجارية بنهاية الربع الأول من العام 2023 33.074 ألف سجل. ووفقا لنشرة وزارة التجارة الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة. وأوضحت النشرة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 59% ، حيث تم إصدار 104 آلاف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و 456 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة. واستحوذت فئة الشباب "من الجنسين" على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في المملكة، فيما بلغت حصة السيدات 43% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات حتى نهاية الربع الأول. وتناولت النشرة التطور في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وأبرزت نمو السجلات التجارية في القطاعات التقنية ممثلة في أنشطة: تطوير التطبيقات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، وأنشطة حاضنات ومسرعات الأعمال، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات. كما سلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 17% بنهاية الربع الأول 2024م. من جانب آخر تعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية. كما أشارت النشرة الى أن القطاعات الواعدة تشكّل إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، تساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي. وأبرزها "أنشطة الترفيه والتقنية والسياحة"، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات. وبينت النشرة الى نمو السجلات القائمة بنهاية الاربع الاول من العام 2024 بنسبة 45%، وتمثل مدينة الرياض أعلى 5 مناطق في تلك القطاعات ب 6.862 سجل. ومكةالمكرمة ب 2.407 سجل. والشرقية ب 1.177 سجل. والمدينة المنورة ب 326 سجل. وحرصت "التجارة" على إجراء إعادة هيكلة شاملة للأنظمة واللوائح والتنظيمات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بما يتوافق مع مكانة المملكة الاقتصادية وتأثيرها في الأسواق العالمية، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة تضمن تدفق الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتكفل حقوق المستثمرين وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. القطاعات الواعدة تشكّل إحدى الفرص التي أطلقتها الرؤية
