مشاهد «صادمة» وجثث متناثرة

الأقصى.. روحانيات رغم المنغصات
سجال وتراشق بين فتح وحماس
أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من داخل المجمع والمناطق المحيطة به.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر الاثنين، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.
وذكر الشهود أن الانسحاب كشف عن إحراق قوات الاحتلال لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.
وأوضحت مصادر طبية، أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، وأحرق بقية المبنى فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي، ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، كذلك أحرق مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.
وتم العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي وفي شوارع عمر المختار، وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش وجميعها محيطة بالمستشفى.
وأوضحت أن الجيش دمر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها المواطنون في مجمع الشفاء الطبي، وأخرج جثامين الشهداء والموتى منها وألقاهم في مناطق متفرقة بالمستشفى.
وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال أحرقت أو دمرت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.
وقبل 14 يوما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، ونفذ عملية عسكرية واسعة فيه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى ومئات حالات الاعتقال.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجمع الشفاء الطبي لن يعود للعمل مجددا بسبب تضرره بشكل كبير بسبب العدوان الإسرائيلي.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.
الصفقة لن تتم إلا بعودة المدنيين
أبلغ رئيس "الموساد" الإسرائيلي (جهاز مخابرات الاحتلال الخارجي)، دافيد برنياع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن صفقة الأسرى لن تتم إلا عبر تسوية عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمالي غزة.
وحسب تقرير القناة "13" العبرية فإن نتنياهو لم يتخذ قرارا بعد، لكن عضو حكومة الحرب غادي آيزنكوت أوضح أنه يعتقد أن هناك مساحة لإسرائيل لتكون مرنة بشأن هذه المسألة.
وأفادت الأنباء أن محادثات التهدئة بين إسرائيل و"حماس" استؤنفت في القاهرة، في أحدث محاولة لوقف القتال وإطلاق سراح الأسرى، بعد ما يقرب من ستة أشهر من الحرب في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود لأن "حماس" أصرت على مطالبتها بالسماح لجميع سكان شمال غزة بالعودة، وسحب كافة قوات الجيش الإسرائيلي من غزة، وقد رفضت إسرائيل هذين المطلبين بشكل قاطع.
ابن غفير: نحن في حالة حرب وسنقتحم رفح
قال وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، تعليقا على عملية الطعن في أسدود: إن إسرائيل في حالة حرب وعليها أن "تقضي على العدو" في أي مكان وفي رفح.
وجاءت تصريحات بن غفير خلال تفقده موقع تنفيذ العملية، والتي نفذها شاب فلسطيني.
وقال: "نحن في حالة حرب، علينا ضربهم.. على الشرطة أن تضرب العدو، ولدينا ضباط شرطة في حالة تأهب، وهناك حرب، ولدينا عدو وعلينا القضاء عليهم في رفح أيضا".
وأصيب 3 مستوطنين بجروح خطيرة بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني (19 عاما) شرق أسدود.
وذكرت الشرطة أنها اغتالت المنفذ وهو ينحدر من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وتأتي هذه العملية غداة إصابة مستوطنين بعملية مقاومة أخرى آخر نفذها عنصر أمن فلسطيني في قرب بلدة "العوجا" جنوب الأغوار.
اعتقال شقيقة هنية
اعتقلت شرطة الاحتلال، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية من بيتها في بلدة "تل السبع" في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحديث يدور عن سيدة كبيرة في العمر (57 عاما)، متزوجة في النقب منذ عقود، وقبل أن يصبح شقيقها قياديًا في "حماس".
وأصدرت شرطة الاحتلال، بيانا تضمن صورا لعشرات من عناصرها أثناء اعتقال شقيقة هنية، زاعمة أن "عملية الاعتقال جاءت بسبب ارتكابها شبهات بمخالفات أمنية، بينها الاتصال بعميل خارجي ودعم وتأييد المقاومة".
ويأتي اعتقال شقيقة هنية بعد دعوات تحريضية من جانب جماعات يمينية إسرائيلية، ومسؤولين إسرائيليين متطرفين.
الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن الحكومة الجديدة التاسعة عشرة برئاسة مصطفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وتتألف الحكومة الجديدة من 23 حقيبة وزارية، بجانب احتفاظ مصطفى بوزارة الخارجية.
كما احتفظ وزير واحد بمنصبه في التشكيلة الجديدة، وهو وزير الداخلية، فيما شملت تشكيلة الحكومة ثلاث وزيرات و8 شخصيات من قطاع غزة.
وجرى استحداث وزارتين، وهما الصناعة وشؤون الإغاثة تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة.
ويأتي أداء الحكومة الجديدة لليمين في ظل الحرب العدوانية الاسرائيلية التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكان الرئيس الفلسطيني قد كلف مصطفى في 14 مارس الجاري، بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفا لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) محمد أشتية.
وجاء تكليف مصطفى الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني، بعد أن وضعت حكومة أشتية استقالتها على طاولة الرئيس عباس في 26 فبراير الماضي.
وتعد حكومة مصطفى هي رقم 19 في تاريخ السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها بموجب اتفاقيات أوسلو عام 1994.
أمهات يبكين أقاربهن بمستشفى الشفاء (أ ف ب)
إعدام خمسة أطباء بمجمع الشفاء (أ ف ب)
مشهد من آثار القصف بمجمع الشفاء (أ ف ب)