يسعى الجيش الكوري الجنوبي للحصول على نحو 60 قمرا صناعيا صغيرا للتجسس بحلول عام 2030، بحسب ما ذكره مصدر أمس، في ظل جهود لتعزيز قدرات المراقبة المستقلة ضد التهديدات الكورية الشمالية. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أمس عن المصدر القول إن الجيش يخطط لإطلاق ما يتراوح بين 10 و20 قمرا صناعيا صغيرا للتجسس، ونحو 40 قمرا صناعيا صغيرا جدا، بعد الحصول على 5 أقمار صناعية متوسطة الحجم للتجسس بحلول عام 2025. وأطلقت كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للتجسس العسكري إلى المدار على متن صاروخ لشركة "سبيس إكس" من قاعدة عسكرية أمريكية بكاليفورنيا في ديسمبر الماضي، كجزء من مشروع للحصول على الخمسة أقمار الصناعية متوسطة الحجم التي يتراوح وزنها بين 800 و1000 كيلوجرام. وقال المصدر إن السلطات تسعى للحصول على أقمار صناعية صغيرة وصغيرة جدا، لأنها قررت أن الأقمار الصناعية متوسطة الحجم لم تكن كافية لمراقبة كوريا الشمالية بشكل صحيح. وأعلنت وكالة شراء الأسلحة الحكومية خطة في العام الماضي لتطوير نظام الأقمار الصناعية الصغيرة جدا بحلول عام 2030. ومن خلال كوكبة الأقمار الصناعية المتصورة، من المتوقع أن يقوم الجيش بمراقبة شبه الجزيرة الكورية كل 30 دقيقة أو أقل. ومن المقرر إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة التي تقل وزنها عن 500 كيلوجرام، والأقمار الصناعية الصغيرة جدا التي يقل وزنها عن 100 كيلوجرام، من صاروخ فضائي محلي يعمل بالوقود الصلب. من جهة أخرى أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هيئة استشارية، لعرقلة الموارد الرئيسة ومصادر التمويل، بشكل أكثر فعالية، لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية في كوريا الشمالية. وذكرت وزارة الخارجية في سول أن الجانبين عقدا الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل المعزز، أمس، في واشنطن، بحضور حوالي 30 مسؤولا من الوزارات والهيئات المسؤولة عن الدبلوماسية والاستخبارات والعقوبات وعمليات الحظر البحري للدولتين، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم. وقالت الوزارة إن الاجتماع الأول تركز على واردات كوريا الشمالية من النفط المكرر في انتهاك لعقوبات الأممالمتحدة وسبل منع واردات النفط، التي تعتبر عنصرا أساسيا في تطوير كوريا الشمالية برنامجها النووي والصاروخي واستعدادها العسكري. وكانت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة قد ذكرت في تقريرها السنوي الأسبوع الماضي أن التقديرات تشير إلى أن كوريا الشمالية استوردت أكثر من 5ر1 مليون برميل من النفط المكرر، بين يناير وسبتمبر العام الماضي.
