نجح دونالد ترامب اليوم الاثنين في الحصول على وقف حكم صدر في قضية احتيال مدني بقيمة 454 مليون دولار مؤقتا إذا قدم سندات بقيمة 175 مليون دولار في غضون 10 أيام، وهو انتصار للرئيس الأمريكي السابق يمنع سلطات ولاية نيويورك من البدء في اتخاذ خطوات لمصادرة ممتلكاته. ووافقت محكمة استئناف متوسطة الدرجة بالولاية على طلب ترامب وقف تنفيذ الحكم الصادر في 16 فبراير بتهمة المبالغة في تقدير صافي ثروته وقيمة ممتلكاته العقارية لخداع المستثمرين والمقرضين. ويخفف القرار من أزمة نقدية حادة ناجمة عن النفقات القانونية المتزايدة لترامب. وكان ترامب، الذي يسعى للعودة للبيت الأبيض هذا العام، قد قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قد يضطر إلى بيع محتمل لأصول "بأسعار منخفضة" لدفع السندات في القضية التي تتابعها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس. وترامب هو مرشح الحزب الجمهوري الذي ينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر . وقبل هذا الحكم، كان أمام ترامب مهلة حتى اليوم الاثنين للدفع قبل أن تطلب جيمس من المحكمة البدء في مصادرة أصوله للوفاء بالحكم، بما في ذلك الممتلكات العقارية الثمينة مثل المبنى في 40 وول ستريت في مانهاتن. ولا يزال ترامب مضطرا إلى الموازنة بين جمع الأموال لحملته الإنتخابية ونفقاته القانونية، وهي تكاليف من المرجح أن ترتفع بينما يواجه أربع محاكمات جنائية. ودفع ترامب ببراءته في القضايا الجنائية ونفى ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا. وفي قضية نيويورك المدنية، توصلت السلطات إلى أن ترامب كان مسؤولا عن الاحتيال في تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات للحصول على شروط قروض وتأمين أفضل. وقال إن القضية هي ثأر سياسي من جانب جيمس، التي تنتمي للحزب الديمقراطي. وقبل محاكمة استمرت ثلاثة أشهر بدون هيئة محلفين في مانهاتن، وجد القاضي آرثر إنجورون أن ترامب متورط في عملية احتيال من خلال المبالغة في تقدير قيمة العقارات بما في ذلك منتجع مار الاجو في فلوريدا وشقته العلوية في برج ترامب في مانهاتن والمباني المكتبية المختلفة وملاعب الجولف. وركزت المحاكمة في المقام الأول على المبلغ الذي يجب أن يدفعه ترامب كعقوبة.
