عقبات السلام

منذ أن بدأت الأحداث في غزة في السابع من أكتوبر، عملت إسرائيل من خلال هجومها الشرس على غزة أن تبعد الأنظار الدولية عن توسعها السريع في الاستيطان، حيث تتوازى حركة الاستيطان مع احتدام العنف، فالحركة الاستيطانية تسارعت مع حكومة بنيامين نتنياهو، التي يصفها الغربيون بأنها الأكثر تطرفاً، ونتنياهو عزز من موقف المتطرفين الصهيونيين وذلك بتعيين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم الحزب الصهيوني المتطرف، مسؤولاً عن سياسة تخطيط التوسع الاستيطاني، ولأنه يجمع المالية والتخطيط، فإن المساعدات المالية والمحفزات حققت قفزة كبيرة؛ ما انعكس على تسارع التوسع الاستيطاني.
لا شك أن تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي طويل، ويأتي بعد أن خاضت إسرائيل في 2008 و2012 و2014 و2021 أربع حروب مع الفصائل الفلسطينية في غزة منذ أن انسحبت قواتها ومستوطنوها من القطاع في العام 2005.
وعلى أثر الصراع القائم يتسارع الاستيطان الإسرائيلي في التوسع في الضفة الغربية، حيث تعتزم إسرائيل بناء 3300 منزل استيطاني جديد خاصة بعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
عملت الحكومة الإسرائيلية على تعميق الصراع وزيادة التوترات، فالمستوطنات الجديدة تأتي بنتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم، كما أنها تتعارض مع القانون الدولي، والمجتمع الدولي يعارض التوسع الاستيطاني الذي تنتهجه إسرائيل في المنطقة.
إن ما تفعله إسرائيل انتهاك للإنسانية بممارساتها العنيفة وإراقتها للدماء من خلال قتلها للصائمين واستخدامها لسياسية التجويع، ومحاولاتها المستمرة لإيقاف المساعدات الإنسانية، والتهديد بقوة السلاح، وإجبارها للأهالي على مغادرة أرضهم التي هي ملك شرعي لهم.
وفي هذا الإطار وصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي مبدئي قائم على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، وربما هذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف.
الحكومة الإسرائيلية ستواصل عدوانها على غزة للتغطية على مشروعها الاستيطاني المتسارع للقضاء -كما تعتقد- على حلم إقامة الدولة الفلسطينية.