لم تعد أساسيات أسواق النفط العالمية قادرة على قيادة أسواق النفط في اتجاه الاستقرار، بدون أن تخفض أوبك+ إنتاجها إجماعاً وطوعياً، وكأن توازن الأسواق لم يعد يخضع لديناميكية العرض والطلب على الأقل على المدى القريب وأصبحت عوامل خارجية تؤثر على اتجاهاتها. فإذا لم تبقِ أوبك+ على سياسة تخفيض الإنتاج على المدى القريب والمتوسط، لحلت مكانها عوامل السوق ولشهدنا تقلبات حادة في أسعار النفط على فترة أطول قبل الوصول الى التوازن عند أسعار منخفضة على المدى الطويل. وهذا سيدفع العديد من شركات النفط الصخري والمنتجين أصحاب التكاليف العالية إلى الخروج من السوق، مما يتسبب في أزمة إمدادات الطاقة مع تراجع معدلات الاستثمار في صناعة النفط. وإذا ما نفذ صبر أوبك+ وتخلصت من خفض الإنتاج، فإن ذلك سينعكس سلباً على أسعار النفط وقد تتراجع إلى مستويات 50 دولارًا على المدى القريب ثم صعوداً حاداً على المدى الطويل. لقد برزت أهمية أوبك+ في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، وعلى العالم أن يفكر جيداً في وضع أسواق النفط بدون أوبك+، فعندما تضخ السعودية بكامل طاقتها من أجل تعظيم حصتها السوقية، وهي التي تمتلك أكبر ثاني احتياطيات نفط في العالم وأكبر طاقة فائضه 3 ملايين برميل يوميًا، لتكرر ما حدث في 20 ابريل 2020 (إبريل الأسود) عندما انخفض سعر غرب تكساس إلى ما دون الصفر وبرنت الى ما دون 20 دولارًا. إن تحديد أوبك+ حصص الإنتاج لأعضائها من بقبل اللجنة الوزارية بشكل دوري وحسب ظروف اسواق النفط، أدى إلى استقرار الأسواق وحد من تقلبات الأسعار. فبدون أوبك+ من المستحيل أن تكون أسواق النفط قادرة على مواجهة صدمات إمدادات النفط الناجمة عن نقص المعروض أو عن الأحداث الجيوسياسية المؤثرة، حتى ولو ضخ منتجين النفط من حول العالم عند اقصى طاقاتهم وسحبوا من مخزوناتهم، فلن يكونوا قادرين على سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على المدى المتوسط والطويل. لقد كان للطاقة الأوبك الاحتياطية أثراً على تحركات أسعار النفط العالمية تاريخياً، حيث أظهرت الأسعار في ظل السيناريو المخالف دورات أكثر حدة سواء على الجانب الصعودي أو الهبوطي، وبدون هذه الطاقة الإنتاجية لتجاوزت الأسعار 100 دولارًا وبدون رجعة. لذا تهدد زيادة تقلبات الأسعار، وانضباط الانفاق الأكثر صرامة في الصناعة، والمضاربة، استقرار وأمن الإمدادات في المستقبل. فما زالت أوبك وحلفاؤها الذين يملكون أكثر من 40 % من الإنتاج العالمي، مستمرين في دعم استقرار أسواق النفط حتى هذه اللحظة، وذلك بتمديد خفض الإنتاج الطوعي 2.2 مليون برميل يوميًا إلى نهاية الربع الثاني من 2024، وبإنتاج بلغ 41.21 مليون برميل يوميًا؛ 26.58 مليون برميل يوميًا من أوبك بقيادة السعودية و14.63 مليون برميل يوميًا من الحلفاء بقيادة روسيا في شهر فبراير، وبامتثالِ من السعودية وروسيا أكبر منتجين ورئيسين في المجموعة، حسب مسح بلاتس. وأخيراً، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في دراسة علمية مطولة في 10 يناير 2024، إن دور أوبك هو المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وليس السيطرة على سوق النفط العالمي أو التأثير على الأسعار، بل إن رسائلها تحد من تقلبات أسعار النفط وتدفع المشاركين في السوق إلى إعادة توازن مراكزهم.
