تشارك المملكة العربية السعودية العالم للاحتفاء باليوم الدولي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس في كل عام، ويتواصل سعي المملكة لتحقيق المزيد في طموح لا يتوقف ضمن رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، إضافةً إلى تبوئها مناصب سياسية، فضلًا عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم، وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية، وهنا نجد أن تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن والتنمية. وفي هذا اليوم تفخر المملكة بالإنجازات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية التي تقوم فيها المرأة، والاحتفال باليوم العالمي للمرأة بدأ في أوائل القرن العشرين، حيث جاءت فكرته نتيجة النمو السكاني، والتوسع الكبير والاضطرابات التي شهدها العالم الصناعي. وارتفاع الوعي ساهم في إبراز دور المرأة في المجتمعات، لذلك فيوم المرأة العالمي هو دعوة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين. وتحرص المملكة على رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية وفقاً لرؤية السعودية 2030 والتي وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد. وتبذل المملكة العربية السعودية جهوداً جبارة لتحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في المجالات المتنوعة، وتعزيز حقوق المرأة، وبرامج الدعم والرعاية الموجهة لها، وبالتالي تحسين بيئة عملها في جميع القطاعات، وحقوق المرأة واضحة وجلية وفقًا للأنظمة السعودية، وتعتمد أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والأنثى، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، لتحقيق العدل في نهاية المطاف، حيث تؤمن المملكة العربية السعودية بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها. "خطوات تاريخية" واستطاعت المرأة السعودية أن تخطو خطوات تاريخية مشرّفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة بفضل من الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة وولاة الأمر منذ تأسيس المملكة العربية السعودية التي أولت الرعاية لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بدءًا من منحها حق التعليم وصولًا إلى تقليدها المناصب العليا، فأصبحت المرأة محط أنظار العالم للحديث عنها في منح الثقة الملكية الكاملة وأنها على قدر المسؤولية تسهم في تفعيل دورها بصفتها مواطنة شريكة في بناء الوطن وأجهزته على الرغم من التحديات والمعوقات. ودونما شك فما تشهده المرأة السعودية من تمكين وتطوير ليس بجديد، وإذا رجعنا بالذاكرة إلى الوراء بداية عام 1360 ه الموافق 1941م، فقد منحت حق التعليم بالتحاقها بالكتاتيب والمدارس في عدد من مدن وقرى المملكة، وفي عام 1379 ه الموافق 1959م أسست الرئاسة العامة لتعليم البنات وأنشئت المدارس التعليمية بمراحلها المختلفة ثم كليات البنات وتخصيص أقسام بالجامعات، إضافة إلى الاستفادة من برامج الابتعاث بالخارج الذي بدأ عام 1426ه وصولًا إلى افتتاح أكبر جامعة نسائية بالعالم، وهي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في عام 1429ه، التي تعد أول مدينة حكومية متكاملة خاصة بالمرأة، وعينت سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن كأول مديرة لها، إضافة إلى ذلك كان الحدث الأكبر في عام 1430 ه الموافق 2009 م بتعيين أول سيدة سعودية وهي الأستاذة نورة الفايز بمرتبة نائب وزير بوزارة التعليم، مما جعل طموح المرأة السعودية بلا حدود في ظلّ ما تعيشه المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات من رخاء وتطور. ويوصف عام 2017 م بأنه "عام تمكين المرأة السعودية" إلا أن عام 2018م قد زاد عليه بتمكينها في أمور مستجدة منها قيادة المركبة، وقرار ممارسة الرياضة للفتيات بالمدارس والسماح للأسر بدخول مباريات كرة القدم، وكذلك السماح للسعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، ومنح تراخيص قيادة الطائرات للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ثم زاد عام 2019 عليهما بأن تبوأت المرأة السعودية لأول مرة منصب "سفير" في صورة مشرقة لقدرات وكفاءة السعوديات في كل مجال، ونجد القاسم المشترك الأبرز في كل ذلك التطور الوثّاب الواثق في خطى النجاح والتميز ثمرة لقرارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وثمرة مهندس الرؤية السعودية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله. "حقوق المرأة" وانطلاقًا من منظور المساواة وتأكيدًا عليها أتاحت هيئة حقوق الإنسان لكل من المرأة والرجل حق تقديم البلاغات وفقًا للمتطلبات، وقد وضعت المملكة إصلاحات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، منها توحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل، وكذلك تمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة، والمساواة في بيئة العمل والأجور لمكافحة التمييز في إطار العمل وضع نظام العمل عددًا من الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ بين الرجل والمرأة كتساوي الأجر في حال تساوي قيمة ونوعية العمل، والمساواة التامة في إعانة البحث عن العمل، وفي البرامج التدريبية للحصول على العمل، وينص الباب التاسع من نظام العمل على مواد تشغيل النساء في ظل نظام العمل ويحق للأفراد والمنظمات والمؤسسات وغيرها تقديم بلاغ أو شكوى في مسائل انتهاك قوانين العمل فيمَ يتعلق بتساوي الأجور. وتكفل أنظمة المملكة لجميع المواطنين حق التعليم مجاناً دون أي تمييز، ويقوم النظام التعليمي في المملكة بشكل أساسي على المساواة بين الرجل والمرأة في كل جوانبه، سواءً ما يتعلق بآليات القبول والالتحاق بالمراحل الدراسية، أو ما يتعلق بالمناهج الدراسية، والاختبارات، أو ما يتعلق بمؤهلات المعلمين والمحاضرين، أو في نوعية المرافق والمعدات الدراسية، بل قد حظيت المرأة باهتمام أكثر في هذا الجانب من قبيل التمييز الإيجابي، خصوصاً مع استمرار إنشاء عدد من المدن الجامعية الخاصة بالفتيات، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمدن الجامعية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود. "الأنظمة العدلية" وعن حقوق المرأة في الأنظمة العدلية فقد كفلت القوانين والأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية للمرأة حقوقها، وراعت وضعها وظروفها، ومن ذلك: من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، ولا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، ونصت الأنظمة على وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وخصوصًا العقارات وسكوت المرأة عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به، تقوم محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في طلب التزويج لمن لا ولي لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج، تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها، ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته الشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح، والتحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة، أمر لا يجوز، ومحرم شرعاً، والتحجير من العادات الجاهلية، ومن أصر على ذلك، فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه. وعدة المرأة المفسوخ نكاحها تبدأ من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز. وتنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال، منها: (النفقة، وأجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه). ويحق للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والعضل وإقامة الدعوى في محكمة بلدها، ويلزم المدعى عليه الحضور للمحكمة، ولا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم. ويصدر القضاء أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير الأم كالأخ أو العم، جرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك. وإصدار نسختين من عقد الزواج، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة؛ حفظاً لحقوقها وشروطها فيه قرارات عدلية عززت حقوق المرأة. "حوافز النساء" وفرت وزارة التعليم للنساء العاملات عدة خدمات أبرزها: إتاحة وظائف خاصة بالنساء، إيجاد عدد من مقار حضانة لأطفال العاملات في قطاع التعليم، منح بدل (توصيل)، إتاحة فرصة التعليم عن بعد في الجامعات بهدف مساعدة المرأة على إكمال تعليمها، من جهة أخرى تهتم وزارة الصحة بنص المادة الرابعة من النظام الصحي في المملكة بصحة الأم والطفل وبرامج التحصين من خلال تقديم المعلومات التوعوية المهمة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الصحية في أقسام رعاية الأمومة والطفولة في منشآتها ومرافقها الصحية، وبما يحقق أعلى مستويات الرضا للفئات المستهدفة وذويهم. وتعمل هذه الإرشادات التوعوية والخدمات على حصول الأسرة على حياة زوجية مُرضِيَّة وأكثر أمانًا، كما تشمل اهتمامًا بالصحة الإنجابية من خلال الحصول على فترة حمل وولادة آمنين لضمان صحة الأم والطفل. وتشمل الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل، كما تقدم الدولة ممثلة بوزارة الصحة الخدمات للحامل. وخلال الحمل، والولادة، وحتى بعد الولادة. ويمكن للمرأة الحامل اختيار مكان متابعة الحمل والولادة سواءً في مستشفى حكومي أو خاص. وتدرك الدولة أهمية الإنجاب ورغبة الأزواج في ذلك، وتقديرًا لحاجة بعض الحالات لعلاج الأمراض المتعلقة بتأخر الإنجاب، ووضعت الدولة نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لضمان تقديم الخدمات المتعلقة فيه بشكل آمن وعادل ويتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية. ويتوفر في المملكة العديد من المراكز الحكومية والخاصة المتخصصة العلاج لحالات العقم للرجال أو للنساء. "استحقاقات الأمومة" وللمرأة استحقاقات تتمتع بها وقت الأمومة كفلتها له المملكة، فللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر. في حال أنجبت المرأة العاملة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، لها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، كما أن لها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر. ولا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنذارها أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مئة وثمانين) يوماً في السنة سواء كانت متصلة أو متفرقة. وعن الرعاية الطبية للحمل والولادة، وفترة الراحة بعد إجازة الوضع فعلى صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع الموظفين، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر وعن رعاية أطفال المرأة العاملة، يجب على كل صاحب عمل يحوي أكثر من 50 امرأة عاملة، تهيئة مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
