عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعاً لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 1444 / 1445 ه برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة حنان بنت عبدالله السماري، بحضور عددٍ من قيادات الهيئة. وناقش أعضاء اللجنة التوجهات الإستراتيجية لأعمال الهيئة والتكامل مع الجهات الحكومية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث الحاجة لمراجعة الأنظمة أو التنظيمات القائمة لدعم وتمكين القطاع وريادة الأعمال، وآليات عمل الهيئة اللازمة لزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى، كما ناقش المجتمعون آليات التعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى لتقديم خدمات المنشآت والتجارة الإلكترونية ورفع مهارات وقدرات مُلاك المنشآت ورواد الأعمال، بالإضافة لآليات العمل في تسهيل وصول منتجات وخدمات تلك المنشآت للسوق المحلي. وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة مع قيادات الهيئة مدى استمرار جهود تلك الأجهزة -وفق اختصاصاتها- لحصر التحديات والعمل على معالجتها وخصوصاً في مجال التمويل وتعزيز منافسة المنشآت في السوق المحلي، والأدوات المتاحة لتطوير نماذج الأعمال الجديدة التي تتوافق مع المرحلة الثانية لرؤية المملكة 2030. وشهد الاجتماع استعراض الأدوات والممكنات لتطوير الأعمال والنموذج التشغيلي للهيئة لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز أثرها الاجتماعي والاقتصادي في التنمية الوطنية من حيث زيادة مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي، وتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز فرص التصدير وغيرها، كما تدارس المجتمعون الحوافز والممكنات الممكن تبنيها لتعميق الأثر الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء لطرحها في السوق المالية أو دخولها ضمن إطار الامتياز التجاري. يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمجال التجارة والاستثمار بشكل عام ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
