في إطار يتماشى ويتواءم مع الخطط التنموية للمملكة، وينطلق من دورها الريادي وخطواتها الحثيثة الرامية لدعم الجهود الدولية المتعلقة بالبيئة وسلامتها والمحافظة عليها بخفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة آثار وتداعيات التغير المناخي، مع المحافظة على مركزها المحوري وثقلها الدولي بوصفها أكبر مُصدّرٍ موثوق به للنفط الذي تعتمد عليه معظم الصناعات الأساسية، فإن المملكة تعمل جاهدة مع بقية دول العالم للوصول تدريجيًا لتحقيق الحياد الصفري عام 2060 حسبما خطط له وعمل من أجله وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري الذي يُعَدُّ نموذجًا اقتصاديًا حيويًا نشطًا يحفز على التحكم بشكل أكبر في الموارد والإمكانات المتاحة ويستهدف تقليل الهدر في المواد الخام والمستخدمة والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان بما ينعكس على خفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك وتقليص الانبعاثات وتقليل النفايات وتحسين البيئة، كما يسهم الاقتصاد الدائري في تعظيم الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والموارد بمختلف حالاتها وأشكالها وأنماطها، فضلاً عن إطلاق عمليات إعادة التدوير والتصنيع والتطوير والاستخدام لتلك المواد والمعادن، كما يعمل على تغييرٍ في شكل المواد الخام لتعظيم قيمتها وجعلها أكثر ملاءمة وجدوى لحاجات الإِنسان ومتطلباته. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الطاقة عن اكتمال طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين (يورو 5) في أسواق المملكة، ليحلا محل وقودَيْ الديزل القديم والبنزين (91 - 95) السائدين في الأسواق حاليًا، حيث سيكون هذان المنتجان الجديدان كلاهما أكثر نقاءً من حيث الاستهلاك الوقودي وأقل انبعاثا من حيث الانبعاث الكربوني مع توقع دخول سيارات أكثر ذات محركات داخلية للسوق السعودي مستقبلاً. وبيَّنت وزارة الطاقة أن المُنتجَيْن الجَديدَيْن يتوافقان مع كلٍّ من مستهدفات مبادرات «السعودية الخضراء» و»المباني الخضراء» و»برنامج كفاءة الطاقة» التي أطلقت معيار «اقتصاد الوقود السعودي»، وكل ذلك من أجل هدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحفيز الشركات المُصنِّعة للسيارات لإدخال أحدث تقنيات كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في تصميم وصنع السيارات المستوردة إلى المملكة مما يُسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. لقد أكدت وزارة الطاقة أن وقودَيْ الديزل والبنزين (يورو 5) يمتازان بخلوهما من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل أكاسيد الكربون والنيتروجين والميثان وغيرها، وأن يورو 5 يتوافق مع المعيار الأوروبي للانبعاثات والذي تم فيه اعتماد التشريعات المنظمة لنسبة الانبعاثات، حيث إن أول هذه المعايير تم الإعلان عنها في عام 1992 وهو معيار يورو 1، بينما تمت الموافقة على يورو 5 في سبتمبر 2009، وبالنسبة ليورو 6 فقد تمت الموافقة عليه في عام 2014 ومن المتوقع الإعلان عن يورو 7 في عام 2025. ومن الجدير بالذكر أن كل معيار يُلزِم المركبات والمصنعين بتطبيق والتقيد بنسب معينة من الانبعاثات التي تحتوي على المواد التالية: أول أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، الهيدروكربونات الإجمالية، المواد الجسيمية، الهيدروكربونات المحتوية على الميثان. وبالنسبة للوقود الجديد فهو يسهم في توفير وقودٍ عالي الكفاءة وقليل الانبعاثات وكذلك تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، فضلا عن مواجهة آثار التغيُّر المناخي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وأخيرًا تحفيز الشركات المصنعة للسيارات لإدخال أحدث تقنيات كفاءة الطاقة في السيارات المستوردة إلى المملكة، وبالنسبة لعملية الإحلال فستتم بشكل تدريجي في مختلف محطات الوقود، بحيث تبدأ تلك المحطات بالتعامل مع الوقود الجديد بعد أن تخلو تمامًا من الوقود القديم من دون أن يتحمل المواطن أيَّ تكاليف إضافية جراء التحول إلى استخدام هذين الوقودين البديلين اللذين سيسهمان في حماية البيئة فضلاً عما يمتازان به من كفاءة عالية لأداء محركات المركبات وانبعاث كربوني أقل تأثيرًا للبيئة والمناخ. وأخيرًا، إن مبادرة وزارة الطاقة في طرح هذا الوقود البديل لتؤكد مركز وثقل المملكة بأنها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم وأنها تحرص كل الحرص على استخدام الطاقات النظيفة المتكاملة عديمة الانبعاثات الضارة بالبيئة والإنسان، وأنها الدولة التي تقود العالم نحو الوقود الأنقى والأمثل والمستدام لتغير بذلك مشهد الطاقة العالمي التقليدي لعالم شغفه الابتكار التقني الذي يُعظّم ويُقدّر كافة مصادر الطاقة، سواءً الأحفورية من النفط والغاز الممتزجة بأحدث التقنيات والنظم البيئية المتطورة المبتكرة أو التي تمتلك المملكة منها بفضل الله ثروات هائلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة التي تعكف على استخدامها وتقديمها للعالم كوسائل مجدية وحلول فاعلة في قضايا المناخ وتحولات الطاقة وكفايتها وكفاءتها وديمومتها. * جامعة الملك سعود
