الأزمة في غزة تعدت كل الحدود الإنسانية والأخلاقية، فإسرائيل تمضي في تنفيذ مخططاتها دون أن توقفها النداءات المتكررة والدعوات التي لم تتوقف من أجل تمكين الفلسطينيين من الحصول على المساعدات التي يحتاجونها أشد الحاجة، والتي دفعوا أرواحهم للحصول عليها، لكن آلة الحرب الإسرائيلية، التي لا تعترف بالقوانين والأعراف الدولية ولا تلقي لها بالاً، لا تمنع الفلسطينيين من الحصول على المساعدات وحسب ولكن تقتلهم إذا حاولوا الحصول عليها كما جرى في «مجزرة دوار النابلسي» في غزة وراح ضحيتها 110 أشخاص كانوا يحاولون أن يسدوا رمقهم ورمق أسرهم. ليس من المعقول أن تستمر المجازر شبه اليومية التي تقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية دون أن يتمكن المجتمع الدولي من فعل شيء لإيقافها أو حتى الحد منها، فهو قادر على فعل شيء، أيّ شيء، لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني، فمن قتلوا في كل المجازر الإسرائيلية في غزة الغالبية العظمى منهم كانوا من المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة ولم يشاركوا في الأعمال العسكرية، لكنه بطر القوة الذي تستغله إسرائيل أسوأ استغلال مع تغاضي المجتمع الدولي ووقوفه عاجزاً عن وقف العنف الإسرائيلي المتكرر وغير المبرر في حق المدنيين ما ينقض كل الاتفاقيات الدولية خاصة (اتفاقية جنيف) أو القانون الإنساني الدولي، فالمادة الثالثة من اتفاقية جنيف تحظر «الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية، والتعذيب ضد الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية»، ورغم ذلك فإن إسرائيل تقوم بكل ما سبق ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية التي وضعت من أجل حماية الإنسان الذي جعلت إسرائيل منه سلعة لا ثمن لها.
