نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة (5738) جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ؛ خلال خمسة أيام منذ بداية شهر شعبان الجاري وحتى الخامس من الشهر نفسه؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية. وأوضحت الوزارة، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال خمسة أيام جولات تفتيشية ورقابية في معظم مدن ومحافظات المملكة المختلفة بلغت (5738) جولة رقابية، رصدت خلالها (235) مخالفةً وأصدرت (739) إنذارًا، مؤكدةً إحالة المخالفين للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الشرقية تصدرت عدد الجولات ب(1183) جولة، تلتها القصيم ب(819) جولة، ثم مكةالمكرمة ب(801) جولة، ثم منطقة عسير ب(630) جولة، فالمدنية المنورة وشملتها (528) جولة، ثم جازان ب(479) جولة، ثم العاصمة الرياض ب(461)، تلتها الجوف ب(380) جولة، ثم تبوك ب(185) جولة، بعدها نجران والحدود الشمالية ب(161) جولة، ب(111) جولة على الترتيب. وأكدت أن أبرز المخالفات تمثلت في رصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، إضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها حسب الضوابط، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات. بيّنت الوزارة أن الفروع والمكاتب التابعة لها في جميع المناطق تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز الدور الحيوي في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، والإشراف على عدد من الأنشطة، منها أسواق النفع العام مثل: الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ وغيرها؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنظيم الأنشطة وفق ما نص عليه نظام الزراعة ولائحته التنفيذية. إلى ذلك، دعت الوزارة إلى ضرورة تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، خاصة وأن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز (40) مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء (33%)؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
