انطلقت رحلة المملكة العربية السعودية نحو المستقبل، لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة، استثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدًا لوجستيًّا. ويسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية. نستذكر خلال احتفال يوم التأسيس، ماقامت به المملكة خلال سنوات قليلة من إصلاحات اقتصادية وثورة صناعية كبيرة غير مسبوقة، وما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار ما يعزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي. عملت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير وتحويل قطاع التعدين من خلال عدد من المبادرات والتشريعات التي جعلت من البنية التحتية لقطاع التعدين في المملكة بنية متينة تجذب الاستثمارات النوعية وتزيد من الناتج المحلي للمملكة بما يحقق مستهدفاتها في القطاع ومستهدفات المملكة 2030. تبلغ حجم الثروات المعدنية، التي تزخر بها المملكة، والفرص الواعدة في قطاع التعدين، كانت وراء إطلاق الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية، التي تُغطي الفترة من عام 2018م حتى عام 2035م. حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تقترب من خمسة تريليونات ريال. وستصبح المملكة ضمن أكبر عشر دولٍ منتجةٍ للألومنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة لمعادن التيتانيوم واليورانيوم والمعادن النادرة الأخرى، لإنشاء صناعات متقدمة، وستوفر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعها المواد اللازمة لصناعات متعددة كصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وسيرتفع مركز المملكة لتصبح الثالثة عالمياً في إنتاج أسمدة الفوسفات، بعد اكتمال مشروعات وعد الشمال لإنتاج الفوسفات. ستوفّر زيادة إنتاج "المعادن" مواد صناعات السيارات والصناعات العسكرية تهدف الاستراتيجية الشاملة للتعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تطوير قطاع التعدين ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة، وأن البرنامج العام للمسح الجيولوجي سيقوم على مدى السنوات الست المقبلة، بجمع وتحليل بيانات مفصلة عن الموارد المعدنية في منطقة الدرع العربي، الواقعة في غرب المملكة، وذلك من خلال أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي، والمسح الجيوكيميائي متعدد العناصر، وإنتاج الخرائط الجيولوجية التفصيلية. نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، وتلعب الاستثمارات الخاصة دوراً اساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7% إلى 5.7% في قطاعات «الصناعات الكيميائية، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة والمياه، الصناعة التصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه». تحولت المملكة إلى لاعب رئيسي على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة. تدخل المملكة حقبة خضراء جديدة في تاريخها، ورغم أنها تعد المزود الأول للعالم بالنفط، إلا أنها تستثمر بوفرة في الطاقة المتجددة، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي إطار ذلك يحفز البرنامج على نشر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاث الكربون، والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، بالإضافة إلى إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة التي ترسم مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، جنبًا إلى جنب مع الجهود المحلية والعالمية للحد من انبعاثات الكربون، شرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها ب4.88 تريليونات ريال سعودي، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين. أُطلق البرنامج لتصبح للمملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا بكفاءة وجودة وسرعة عالية، بعدما استفادت من الميزة التنافسية التي تتمتع بها، بوصفها نقطة التقاء بين ثلاث قارات وضمن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البنية التحتية الصناعية الرائدة في المملكة، عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل «صنع في السعودية» الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع. من جانب آخر حقق إنتاج معدن الذهب قفزات متوالية، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وتركيزها على تنمية قطاع التعدين، ومن المتوقع أن يتنامى قطاع إنتاج الذهب في المملكة خلال السنوات القادمة، خاصة بعد أن خُصِّصت مجموعة من مواقع الاحتياطات التعدينية التي ستخضع للاستكشاف، بناءً على ما قدمته الدراسات الجيولوجية في المملكة. وبحسب تقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن هناك احتمالات كبيرة لوجود الذهب في هذه المواقع، حيث كان من بين قرارات الوزارة مؤخراً تخصيص 12 موقعاً للاحتياط التعديني لخام الذهب، وهي المواقع التي تشهد حالياً أعمالًا استثمارية من قبل عدد من الشركات المحلية والعالمية. ووفقًا للبيانات الرسمية، تبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة حوالي 6 مصانع، بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات ريال. وتنقسم فئات المعادن الموجودة في المملكة إلى ثلاث فئات، وهي: فئة (أ), وفئة (ب), وفئة (ج)، حيث يندرج معدن الذهب تحت المعادن المصنفة في فئة (أ)، وتختلف خامات الذهب من موقع إلى آخر, حسب درجة تركيز المعدن في الخام, وحجم الرواسب المعدنية في المكامن التي يوجد بها هذا المعدن، وذلك وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الجديد, ولائحته التنفيذية. يشار الى أن جهود المملكة تكمن في تحويل قطاع التعدين التي تمثلت في البدء بأكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 700.000 كيلومتر مربع من الدرع العربي بأكثر من 1.5 مليار دولار يتم إنفاقها، وإطلاق النسخة الأولى من قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية التي تحتوي على 80 عامًا من السجلات الجيولوجية في المملكة، وإصدار نظام عالمي «نظام الاستثمار التعديني الجديد»، منقح بالكامل ويتسم بالتنافسية والشفافية والوضوح، ويتبنى بشكل تدريجي المبادئ الجديدة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإطلاق برنامج الاستكشاف المسرّع، لإصدار الرخص للمستثمرين ذوي الكفاءة العالية والمسؤولين اجتماعيًا، إضافة لتطوير منصة ترخيص رقمية لإصدار التراخيص بتوقيت قياسي عالمي، وإصدار 250 رخصة كشف، وهذا يساوي تقريبًا الرخص الصادرة في السنوات العشر الماضية. تحولت المملكة إلى لاعب رئيسي على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين تطوير وتحويل قطاع التعدين من خلال عدد من المبادرات والتشريعات إصدار نظام عالمي «نظام الاستثمار التعديني الجديد»، منقح بالكامل ويتسم بالتنافسية ربط شمال المملكة بشرقها لنقل خامات التعدين أبرز إنجازات الصناعة الاستراتيجية
