كانت المملكة ومازالت سباقة إلى دعم اليمن سياسياً وأمنياً واقتصادياً مجسدة بذلك تاريخاً حافلاً بالعطاء، تشكل فيه خصوصية العلاقة بين البلدين منطلقاً لهذا التآخي والتعاون الدائم اللذين يستمدان قوتهما من القواسم المشتركة بين البلدين وما تنفرد به علاقتهما بحكم الجوار الجغرافي والمصير المشترك. المتتبع لمسار هذه العلاقة يجد أن المملكة وقفت مع اليمن في أصعب الظروف والمنعطفات لمساعدته في تجاوز التحديات والمخاطر التي قد تمس أمنه واقتصاده، وشجعته على تغليب المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن المناكفات وافتعال الأزمات. وفي ظل ما تعرض له اليمن من أزمات خلال السنوات الماضية، قدمت المملكة العديد من المبادرات من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطن اليمني وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وقد بلغ مجموع ما قدمته من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار في 11 عاماً، وهي تعد الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخياً. وفي إطار هذا الترابط الأخوي، جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بإيداع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أميركي من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية. ومن شأن هذا الدعم المساهمة في تعافي الاقتصاد اليمني واستعادة توازنه واستقرار العملة الوطنية، وتحسين الأوضاع المعيشية لليمنيين بشكل عام، بجانب مجموعة من المشروعات والمبادرات التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
