المملكة تتجه إلى صناعة المعارض العالمية بقوة لما لها من فوائد كثيرة على الاقتصاد، ومنها تطوير الخدمات، وبناء الشراكات مع العالم المتقدم، وإبراز المملكة كواحدة من الدول الصاعدة في القرن الواحد والعشرين.. العالم من شرقه لغربه يحركه الاقتصاد، والاقتصاد يحرك كل ما عداه، القوة السياسية والعسكرية والرخاء الاجتماعي كلها تعتمد على الاقتصاد القوي وحسن توظيفه. الاقتصاد القوي يجعل صوت الدولة مسموعاً، ويجعلها محط أنظار الشركات الكبيرة والصغيرة الباحثة عن الفرص، وهذا هو الحاصل اليوم في المملكة. قبل أيام افتتح وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية، والذي أصبح من أهم معارض الدفاع في العالم، تشارك فيه الشركات المصنعة للطائرات المدنية والعسكرية، والطائرات بدون طيار، وأفضل السبل للتعامل معها. إضافة إلى شركات الاتصالات ومتطلبات القوات العسكرية بكل تخصصاتها. وفي سمائه تستعرض القوات الجوية مهارات طياريها كتشكيل الصقور الخضر، وعروض طائرة التايفون الرشيقة، والعروض التي تقدمها الدول الأخرى كتركيا على سبيل المثال. والجميل في المعرض وجود شركات سعودية ناشئة بعضها يديرها ضباط متقاعدون يمتلكون الخبرة والشجاعة، وبشراكات مع شركات مصنعة من مختلف الدول. كل هذا الحراك خلفه طموح لا يحد من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وضع الرؤية وتابع تنفيذ برامجها وأهدافها، ومنها ألا يقل المحتوى المحلي لمشتريات وزارة الدفاع عن 50 % في عام 2030 بدلاً من 5 % قبل سنوات. عن ذلك يقول الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل الصناعية، كنا قبل الرؤية نبحث عن الفرص ونستجدي العقود من الوزارات والشركات التابعة للحكومة، واليوم هم الذين يتصلون ويبحثون عن الشركات المصنعة المحلية للوفاء بمتطلبات المحتوى المحلي. التصنيع العسكري يعد رافداً مهماً للاقتصاد الكلي، وللأمن الوطني وخلق الوظائف المجدية، وهذا يتطلب أموراً كثيرة من أهمها: أولاً. الأبحاث والتطوير والابتكار من أهم أسباب نجاح التصنيع الذي لابد منه لنجاح الصناعة واستمرارها. فالمعدات العسكرية وخصوصاً البرامج بحاجة إلى تطوير مستمر لتواكب المتغيرات في بيئة المعركة وسرعة تقدم التقنية. والأبحاث والتطوير بحاجة إلى عناصر مهمة، من أهمها الدعم الحكومي بالمال والعنصر البشري، وتحديث الأنظمة التي تنظم الأبحاث وتحفظ الحقوق للباحثين. وبدون ما تقدم لا يمكن أن تنجح الأبحاث، ذلك أنها مكلفة وتحتاج إلى سنوات من العمل المستمر والجهد الجماعي، وتسهيل الإجراءات الإدارية وسهولة إجراء التجارب الميدانية. ثانياً. الارتباط القوي بين جامعات المملكة البحثية والمشروعات الصناعية العسكرية والمدنية من أهم أسباب دعم البحوث في الجامعات وتحويلها إلى منتجات، بدل الدراسات والأبحاث التي غرضها الترقية من مرتبة إلى أخرى، وفي أكثر الأحيان تنتهي في الأدراج. بينما البحوث الموجهة والتي تمولها الحكومة، وتركز على التطوير والابتكار ينتج عنها قيام شركات تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، كما هو في الولاياتالمتحدةالأمريكية على سبيل المثال. ومن أهم أسباب تقدم البحوث في الجامعات الحرص على التوءمة مع جامعات بحثية في دول متقدمة، أو بين كلية وكلية مميزة في تلك الدول، ومنها تبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة. ومن المهم تخصيص مجالات البحث لكل جامعة، وربط الجامعات ببعض كما هو في الجامعات الثماني البحثية في أستراليا، مع التركيز في الأبحاث على ما تحتاجه المملكة كتحلية المياه ومكافحة التصحر، وما يحتاجه العالم من الطاقة بكل أشكالها، وتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة، والبحوث العسكرية لأهميتها. ثالثاً. احتلت الطائرات المسيرة بدون طيار وسبل اكتشافها والتعامل معها حيزاً كبيراً من بين معروضات معرض الدفاع العالمي. فقد أثبتت هذه الطائرات المسيرة قدرتها على أن تصبح سلاحاً فعالاً لصغر حجمها وقدرتها على الوصول إلى الأهداف وتدميرها. ولهذه الطائرات استخدامات مدنية كثيرة كالمراقبة والتوجيه، وحماية المنشآت، والحفاظ على البيئة، وهو ما يعني التركيز على التقنية التي لها استخدامات مدنية وعسكرية، ومنها الذكاء الاصطناعي الذي سيكون له دور فعال في كل الصناعات والخدمات ومنها المجالات العسكرية. المملكة تتجه إلى صناعة المعارض العالمية بقوة لما لها من فوائد كثيرة على الاقتصاد، ومنها تطوير الخدمات، وبناء الشراكات مع العالم المتقدم، وإبراز المملكة كواحدة من الدول الصاعدة في القرن الواحد والعشرين.
