أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الاثنين، تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذكرت "فيتش"، أن السعودية لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن من الصراع في غزة، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع. والمملكة حاصلة على تصنيف عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال. وفي هذا الشأن أكد متخصص في الشأن الاقتصادي ل"الرياض" أن الاستقرار الذي سجلته المملكة في العام الماضي ومع مطلع عام 2024، والتقارير الدولية الاقتصادية المتخصصة من صندوق النقد الدولي، ومن جهات ذات مرجعية وخبرة عالمية، جميعها أكدت وبرهنت على نجاعة الحلول الاقتصادية التي جعلت المملكة في مأمن من العديد من التأثيرات الاقتصادية العاصفة. وقال الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، "إن من أبرز الأحداث المؤثرة على الاقتصاد العالمي، الأحداث الجيوساسية، التي لا تزال قائمة فمثلاً الحرب بين روسيا وأوكروانيا، ومؤخراً الأحداث في الشرق الأوسط، فهذه الأحداث وغيرها من العوامل تسببت في التضخم ورفع سعر الفائدة ومعوقات اقتصادية مختلفة، وتأثيرات أخرى تتعلق بمعوقات سلاسل الأمداد، فضلا عن التأثيرات البيئية، فمثل هذه الجوانب، كان لها أثر كبير على اقتصاديات مختلف دول العالم، ومنها دول مجموعة العشرين التي تقود دفة الاقتصاد العالمي. وأضاف، "أن المملكة ومن خلال رؤيتها على تنويع الموارد والالتزام بمستهدفات رؤية 2030 استطاعت تجاوز مختلف الآثار والمعوقات الاقتصادية، وبالتالي وكالات التصنيف العالمي أكدت على واقع الاقتصادي السعودي واستقراره بنظرة متوسطة وبعيدة المدى، بعد قراءات متخصصة ومطلعة على مستجدات الهيكلة الاقتصادية السعودية التي أسهمت في تحقيق ثبات اقتصادي وتجاوز معوقات وعقبات متعددة تأثر منها الاقتصاد العالمي، فهناك دول كبرى ارتفع لديها الدين العام بأرقام غير مسبوقة وعلى رأسها أكبر اقتصادين في العالم، الولاياتالمتحدة والصين. ونوه باعشن بحرص المملكة على جوانب تحقيق التوزان الاقتصادي على أكثر من صعيد، وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد وأساسي لميزانية الدولة، فذلك جنبنا الكثير من الصعوبات، وكذلك التركيز على الاستثمارات الداخلية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، قد أسهم في فتح مجالات وقطاعات جديدة واعدة تعضد الاقتصاد الوطني وترفع الناتج المحلي، وتوفر فرض عمل للسعوديين والسعوديات. من جهة ثانية أعلن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عن إنجازه ل160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمر، تضمنت مراجعة أكثر من 150 نظاماً ولائحة، وإجراء أكثر من 600 تحديث على الاشتراطات والمتطلبات؛ بهدف تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية في المملكة، وذلك بالتكامل مع المركز الوطني للتنافسية والجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال. وأكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الإنجازات التي تحققها منظومة التجارة أتت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -. وبيَّن معاليه أن جهود المركز أسهمت في استحداث مبادرات تشريعية وإجرائية وتقنية على مستوى 17 قطاعاً اقتصادياً، بالتكامل مع 112 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، حيث تم تشكيل فرق عمل ضمت أكثر من 280 ممثلاً حكومياً؛ إلى جانب إشراك قطاع الأعمال بأخذ مرئياته خلال أعمال تحسين رحلة المستثمر وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بها. ويتناول المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الإصلاحات المنجزة لتطوير رحلة المستثمر في المملكة، خلال حملته التي أطلقها أمس؛ لتوعية قطاع الأعمال بأثر هذه الإصلاحات على تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين الأطر التنظيمية، إلى جانب رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية. يذكر أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة عالمياً، في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. عبدالرحمن باعشن
