احتضنت العاصمة السعودية الرياض على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة 22-24 يناير 2024، فعاليات منتدى مستقبل العقار 2024، والمعرض المصاحب، بمشاركة نحو 300 متحدث من 85 دولة، ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك الاتحاد الدولي للعقار FIABCI. هَدف المنتدى في نسخته الثالثة من خلال انعقاد 30 جلسة حوارية ومناقشات واجتماعات جانبية، و25 ورشة عمل، إلى إبراز التقدم المبهر والنوعي الذي شهده القطاع العقاري بالمملكة خلال السنوات القليلة الماضية، منذ انطلاقة رؤية السعودية 2023 في شهر إبريل 2016. وهَدف المنتدى أيضاً إلى خلق منصة حوار رفيعة المستوى للتواصل ولمشاركة المعرفة والخبرة بين المتحدثين والحضور، بما في ذلك مناقشة القضايا وأبرز التقنيات في القطاع العقاري بالمملكة وبخارجها، من خلال منح مساحة كافية للمؤثرين في القطاع سواء محليين أم دوليين للتجمع والتفاعل، تحقيقاً لرؤية المنتدى، التي ترتكز على خلق مجتمع متكامل لكل المهتمين بالقطاع العقاري، وإعطائهم مساحة للتواصل ومشاركة المعرفة لتنمية القطاع. أخيراً وليس آخراً، هَدف المنتدى إلى توفير منصة تتيح عرض النقاشات المتنوعة حول مجموعات واسعة من الموضوعات العقارية ابتداء من اتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار، إلى إدارة الممتلكات والتنمية المستدامة. يُذكر أن المنتدى اختتم أعماله، بتوقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليار ريال، ركزت في مجملها على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، والتخفيف من آثار العوامل الطبيعية على صناعة العقار، إضافة إلى التحسين من جودة الأعمال والمخرجات العقارية، بما في ذلك زيادة المعروض العقاري وتقديم الخدمات الاستشارية والإدارية. خلال تدشين المنتدى، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، راعي المنتدى، أنّ القطاع العقاري يُعد مساهماً فاعلاً في بناء الناتج المحلي للمملكة غير النفطي، حيث بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية، ما يؤكد على أهمية القطاع وحيويته كنشاط اقتصادي مهم للغاية، سيما وأنه أيضاً يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين، من خلال البرامج والمبادرات السكنية، التي نفذها القطاعين العام والخاص، والتي تأتي في مقدمتها وعلى رأسها، برنامج "سكني" الطموح الذي رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين من 50% في عام الأساس (2016) إلى 60% في عام (2020). كان من بين أبرز المشاركين والمتحدثين بالمنتدى، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الذي أوضح أن رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله-، تسعى إلى ضرورة إيجاد البدائل والميزات النسبية المتوفرة في كل مناطق المملكة لتنويع مصادر الدخل، مبينًا أنّ تحديد الميزات النسبية في كل منطقة وتحويلها إلى ميزات تنافسية أسهمت بدفع عجلة التطوير في كل منطقة. وأوضح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في جلسة حوارية بعنوان "قيادة التحول في صناعة القرار"، أنّ الوزارة بدأت في تطبيق الهوية العقارية، التي تضمن عدم الازدواجية، أو التداخل في الصكوك، وتحدث عن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة وتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم. أخلص القول؛ أن منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، نجح في تحقيق أهدافه الرامية إلى تمكين أصحاب العلاقة بالقطاع العقاري بالمملكة وبغيرها من إلى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات متكاملة تسهل لهم تحقيق أهدافهم العقارية التي تَخدم متطلبات واحتياجات التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية.، سيما وأن المنتدى يُعد مصدرًا موثوقا للمعلومات الضرورية للابتكار للقطاع العقاري في المملكة، ومصدراً هاماً وفعالًا في رسم خارطة طريق ونموذجاً ناجحاً للقطاع العقاري بالمملكة بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
