متحدث الموارد ل"الرياض": العديد من الفرص الوظيفية لا تتطلب الخبرة للخريجين

لماذا لا تتحرك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعالجة اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص..؟ من أين يأتي الخريج بالخبرة..؟ وغير بعيد من ذلك فقد طالب عضو الشورى الدكتور فيصل طميحي في مداخلة له تحت قبة المجلس الوزارة بالتشديد على القطاع الخاص بعدم اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص، "الرياض" سألت متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول ذلك وأكد محمد الرزقي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع كافة القطاعات، وهناك العديد من الفرص الوظيفية التي لا تتطلب الخبرة مناسبة للخريجين، وجميع الجهات تقدم هذا النوع من الفرص، وقال: عملنا في الوزارة على برنامج "جدير" لتأهيل المتميزين ويهدف البرنامج إلى تدريب حديثي التخرج على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الوزارة بكفاءة، حيث سيتيح استقطاب الكوادر الوطنية المميزة من حديثي التخرج، ودعمهم وتمكينهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل الوزارة بعد اجتيازهم مدة البرنامج الذي يستمر 12 شهراً اعتباراً من تاريخ التحاقه بالبرنامج، ويشمل التدريب عدداً من المجالات في الإدارة والأعمال، الموارد البشرية، المجالات التقنية، المالية، القانونية وغيرها، ويأتي برنامج "جدير" ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز القدرات الوطنية وتحسين الكفاءات من الشباب السعودي وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، إضافةً إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف.
من ناحيته وخلال مداخلة تحت قبة الشورى على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية للعام المالي 42 - 1443، قال عضو المجلس الدكتور فيصل الطميحي: مداخلتي هذه ستكون قصيرة، وهي في مجملها عن أمرٍ له علاقة مباشرة بمشكلة زيادة البطالة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بها، وهي المشكلة العويصة التي تبحث الدولة -وفقها الله- عن حل ناجع لها، يعاني ضررها السعوديون من المواطنين، من الأهالي ومن أبنائهم الذين يرغبون الالتحاق بسوق العمل، وهو أمر لم يأت تقرير الوزارة على ذكره، وإلا لتطرقت اللجنة إليه في ردها، فهو أمرٌ يشغل بالَ كثير من الناس، وأضاف الطميحي: مداخلتي عن التوسع غير المبرر في اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الذين يرغبون الالتحاق بسوق العمل، ويتفاوت شرط الخبرة المطلوبة بين جهة وأخرى، وأحيانًا نجد أن بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا يبالغون فقط في توفر شرط الخبرة، بل نجدهم يشتطون في هذا الشرط؛ بأن يجعلوا الخبرة المطلوبة في الوظيفة المعلن عنها تتجاوز المعقول، خمس سنوات وأكثر.
وأشار الطميحي إلى أن شرط الخبرة هذا، طالما هو لا يتوفر في أبنائنا وبناتنا الذين أصيبوا بالإحباط نتيجة ذلك، جُعل منه حجة لاستقدام أيدي أجنبية عاملة تملك الخبرة، كما يقال، خبرات لشغل الوظيفة، بدلًا من أبناء وبنات الوطن، وكأننا لا نعاني أصلًا من البطالة، وقال "مواطنون يحدوهم الأمل في الحصول على وظيفة يبنون بها مستقبلهم ويساهمون من خلالها في خدمة بلدهم في أي جانب كان، ويردون ولو جزءًا بسيطًا مما وفرته لهم الدولة، -وفقها الله-، من التعليم والتدريب والصحة، وتابع الدكتور الطميحي: وأود هنا أن أذكر البند الأول من المادة السادسة والعشرين من نظام العمل وأستشهد به "على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم"، انظروا، هذا الشق الأول من البند، فاستقطاب وتوظيف السعوديين هو من مهام المنشآت وليس من مهام الوزارة، واستمرارًا مع نص البند إذ يكمل قائلًا: وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة لهم.
وتساءل عضو الشورى: فما معنى التوجيه والتدريب والتأهيل هنا؟ أليست كلها تعني اكتساب الخبرة المطلوبة لممارسة العمل، أليس ذلك يعني أن توفير الخبرة المطلوبة للموظف السعودي يكون ساعة التحاقه بالعمل وليس قبلها، إذاً وحسب فهمي، فإن طلب شرط توفر الخبرة من السعوديين الراغبين في الالتحاق بسوق العمل هو شرط لا يتفق مع نص هذه المادة من نظام العمل، وعليه فإني أرجو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التشديد على القطاع الخاص بعدم اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.
الدعوة إلى عدم اشتراط الخبرة على المواطنين الراغبين بالالتحاق في القطاع الخاص
محمد الرزقي