لائحة التصرف بعقارات الدولة تُجيز التخصيص والاستثمار والتأجير

أجازت لائحة التصرف في عقارات الدولة تخصيص عقارات لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وتخصيص عقارات لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف - وفقاً لأحكام اللائحة - في أي من عقارات الدولة، بالتخصيص والتأجير والاستثمار والبيع أو المعاوضة، ولا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها. وحسب المادة التاسعة من هذه اللائحة التي أعلنت أمس الجمعة فللهيئة تأجير العقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة واستثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (5 %) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (10 %) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة، وللهيئة بعد موافقة محافظها تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).
وأتاحت لائحة التصرف بعقارات الدولة للهيئة تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، ومن ذلك التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، والتأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع، وللهيئة مطالبة من يستغل عقاراً للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، التي تقدرها لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه في حيازته، ولا يخل ذلك بأي جزاء أو إجراء يفرض بموجب الأنظمة واللوائح، ولا يجوز التصرف في عقارات الدولة بالتأجير إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك إذا كانت مدة التأجير تزيد على (عشر) سنوات أو كان هناك اعتبارات خاصة تحيط بالعقار، وباستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.
ولهيئة عقارات الدولة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول - بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها - في شراكات مع الغير بعد موافقة مجلس إدارتها، ومن صورها اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، وتأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة، وكذلك المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة، إضافة إلى استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، وللهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.
وتستثمر الهيئة حسب نص المادة الثامنة عشرة من اللائحة عقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، ومن صورها حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد، والمنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنية محددة، وحصة من إيراد المشروع مع حد أدنى سنوي للهيئة، وتكون المنافسة على أعلى حصة من الإيراد لا يقل عن الحد الأدنى، والمنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معاً، وكذلك المنافسة على توفير أكبر مساحة من الوحدات المبنية للهيئة، مقابل حق الجهة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات عليها لمصلحتها وفق المدد المحددة في المادة (العشرين) من اللائحة. وإذا كان التصرف في عقارات الدولة بالاستثمار يتضمن إقامة مشروع لصالح الدولة، فللهيئة منح المستثمر مدة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (10 %) من مدة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع أو إنشائه، فعليه سداد أجرة المثل عن هذه المدة، وتقدر مدة التجهيز أو الإنشاء وفقاً لظروف المشروع وطبيعته، وينص عليها صراحة في كراسة شروط المزايدة وتحدد المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة ب15 سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، و(25) سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية و(خمس وعشرين) سنة وحتى (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار مجلس إدارة الهيئة.
وعرفت اللائحة عقارات الدولة بأنها جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة - الثابتة بصك تملك - وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها، وتهدف اللائحة إلى تنمية عقارات الدولة تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.