تبدأ هيئة الزكاة والجمارك والضريبة العمل بالضوابط الجديدة للإجراءات الجمركية في المنافذ والموانئ السعودية، وتهدف هذه الضوابط إلى جمع كافة الأحكام المتعلقة بصلاحيات القيادات ضمن وثيقة مرجعية موحدة يتم ربطها بمواد نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كما تهدف هذه الضوابط إلى توضيح وتبسيط الإجراءات الجمركية لجميع الأطراف المعنيين بعمليات استيراد وتصدير البضائع، وبيان آلية تطبيق كافة الإجراءات الجمركية المرتبطة بذلك. وبينت اللائحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل بنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، كما تضمن النظام عدداً من الصلاحيات التي يجوز بموجبها للمدير العام تحديد الشروط والضوابط لعدد من الإجراءات الجمركية. وأوضحت اللائحة أن العينات التجارية الواردة للمملكة تعفى وفقاً لعدة شروط منها ألا تتجاوز قيمتها الجمركية (5000) خمسة آلاف ريال سعودي وفقاً لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية، وتقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه، وألا تكون كمية العينات تجارية وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة، وألا تكون العينات معدّة للبيع. وأشارت اللائحة أن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الموافقة على إعادة تصدير البضائع إلى مصدرها والتي يثبت من خلال المعاينة أو التحليل عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالمملكة، بحيث ألا تكون من البضائع الممنوعة، وأن يتم ربط بيان إعادة التصدير بالبيان الوارد، و في حال سداد الرسوم الجمركية، يقوم مالك البضاعة بتقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة. وتنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضحة في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظ «المدير العام» صلاحية تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع. وحددت اللائحة أنه يجوز التخليص المسبق على البضائع بحيث تكون البضاعة تم شحنها من بلد التصدير، مع تقديم البيان الجمركي خلال مدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة قبل وصولها للدائرة الجمركية، وألا تقل عن (ساعتين) قبل وصولها للدوائر الجمركية من منفذ التصدير الذي تستغرق رحلة الوصول منه (ساعتين) فأقل مع أهمية استكمال إجراءات تسجيل معلومات البضاعة على المنصة الإلكترونية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه ليتسنى للهيئة معالجة البيان الجمركي، على أن تقوم الهيئة بمراجعة البيان الجمركي واستكمال الإجراءات النظامية لفسح البضاعة قبل أو بعد وصولها. كما تناولت اللائحة تناولت نقل البضائع وشروط المستوعبات وآلية إلغاء البيانات الجمركية.
