أكد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أن اسم "السعودية" يعد ملكاً عاماً للدولة، ويخضع كطلب عند تسجيله كعلامة تجارية إلى عدة ضوابط منها، وأن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كياناً صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز، وأن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها. وأكد المجلس في قرار جديد له بهذا الشأن، أن أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة العربية السعودية تعد أيضاً ملكاً عاماً للدولة، ويخضع أثناء تسيله كعلامة تجارية، إلى حزمة ضوابط منها أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية، وليس العنصر الجوهري فيها، وألا يُحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات. وذكر المجلس أن هذه الضوابط تسري على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز أو معنى يُشير للدولة سواءً باللغة العربية أو أي لغة أخرى، فيما يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدّية لذلك المعنى. وشدّد القرار على أن يلتزم مالك العلامة التجارية المُسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة، ولا يَمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم، من جهة أخرى يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط في المناطق والمحافظات في المملكة.
