نوّه رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، بالتقرير الدوري الأول الذي قَدّمته المملكة العربية السعودية بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأوضح المستشار المري، في كلمته خلال أعمال الدورة ال22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة، أن التقرير قَدّم صورة عن التقدُم المحرز في مجال حقوق الإنسان في المملكة، مشيراً إلى أن التقرير يسهم في تيسير الحوار التفاعلي بين الوفد الحكومي وأعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية. وأضاف أن وفد اللجنة لمس خلال زيارته للمملكة مدى الاهتمام الذي توليه لتعزيز حقوق الإنسان، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 تكشف جدية التوجه نحو تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح. ونوه إلى أن مسيرة النظام العربي لحقوق الإنسان تتعزز يوماً بعد يوم، من خلال الاهتمام المتزايد بملف حقوق الإنسان، كونه الشاغل الأساس على الصعيدين الوطني والإقليمي. ولفت رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري النظر إلى تزايد اهتمام الحكومات العربية بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة جراء الانضمام لهذا الصك الحقوقي أو ذاك، ما يُعَدّ مؤشراً على أن النظام العربي لحقوق الإنسان في إطار الجامعة العربية أصبح أداة مهمة وأساسية لحماية حقوق الإنسان في الدول العربية.
