تعاني الكثير من الأسر السعودية المستأجرة من ارتفاع قيمة الإيجارات السكنية التي تواصل ارتفاعها منذ سنتين، ولهذا الارتفاع عدة أسباب منها انعكاس ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، التي وصلت الى أرقام مبالغ فيها، وعدم ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز الرياضوجدة، للتخفيف من الزيادة المطردة في الأسعار حتى وصلت إلى الحد الذي عجز المواطن عن تملك مسكنه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية وتغيير مصفوفة الدعم السكني التي لا تتحمل أسعار الفائدة ما تسبب في زيادة الطلب على الإيجارات السكنية مع تراجع الاستثمار في العقارات المدرة للدخل لأن العقاريين مع موجة ارتفاع العقارات خلال السنوات الماضية والمكاسب الكبيرة من مبيعات الوحدات السكنية جعلهم يفضلون خيار البيع على التأجير، مع أن السوق العقارية الآن تعاني من ركود في مبيعات الوحدات السكنية ولكن لا يزال ملاك العقارات متمسكين بخيار البيع، السبب الآخر هو زيادة الطلب على الإيجارات السكنية في المدن الرئيسة. الرياض فيها توسع كبير في الأعمال ودخول شركات أجنبية ونقل للمقرات الإقليمية وتوفر للفرص الوظيفية، وهذا تسبب في هجرة أعداد كبيرة من المواطنين والأجانب إلى العاصمة الرياض مما رفع الطلب على الوحدات السكنية المخصصة للتأجير، وتسبب ذلك في خلق فجوة بين الطلب والعرض، أما في جدة فقد تسببت إزالة الأحياء العشوائية التي كانت في حدود 64 حياً وتشكل نحو 20 % من مساحة المدينة إلى نزوح سكان هذه الأحياء إلى أحياء جدة الأخرى أو السكن خارج المدينة، المواطنون الذين كانوا يسكنون في مساكن ملك في هذه الأحياء والتي قد تضم بعض المساكن أكثر من 4 أسر من نفس العائلة، انتقلت هذه الأسر إلى السكن بالإيجار، كما أن التعويضات التي حصلوا عليها لا تكفي حتى لبناء مسكن لأسرة واحدة، ولذلك حدث طلب كبير على الإيجارات السكنية في فترة زمنية قصيرة تسبب في رفع الإيجارات السكنية بنسب تجاوزت 100 % في بعض الأحياء، وكان لغياب التشريع ووضع سقف أعلى لنسبة رفع الإيجارات السنوية بحيث لا تؤثر على قدرة الأسر المالية، ووضع تشريعات تحد من جشع العقاريين التي تسببت في تضخم الإيجارات السكنية وبالتالي انعكاسها على المؤشر العام للتضخم في المملكة. الهيئة العامة للعقار وهي المنظم والمشرع للسوق العقارية عليها مسؤولية معالجة ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية وخصوصا الشقق السكنية التي تجاوز ارتفاعها 31 % خلال سنتين وكل يوم يمر دون تحرك جاد سوف يجعل معالجة أسعار الإيجارات السكنية أكثر صعوبة، والخطوة الأولى وضع حد أعلى لنسبة الزيادة السنوية لكي لا يتفاجأ المستأجر بوضعه أمام خيارين إما القبول بدفع إيجار يفوق قدرته المالية أو الرحيل إلى مسكن آخر وتحمل نفقات النقل للمسكن الجديد وهذا الأمر لا بد أن ينظر له المسؤولون في هيئة العقار من الزاوية الإنسانية وعدم التمسك بمقولة اقتصادنا حر ولا يمكن فرض الأسعار على ملاك العقارات، دبي شرعت قانوناً للإيجارات السكنية مع لوائح تنظيمية للسوق العقارية، ومنعت التشريعات مالك العقار من زيادة القيمة الإيجارية السنوية قبل 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد بغض النظر عن كونه إيجاراً قصير المدى أو طويل المدى، حيث يسعى القانون إلى حفظ حقوق الأطراف كافة، ووفقاً لمؤشر أسعار الإيجارات في موقع الخارطة الاستثمارية الذكية لمدينة دبي، فإن زيادة الإيجار التي يمكن لمالك العقار توقعها كالآتي، زيادة بنسبة 5 % من قيمة الإيجار قابلة للتطبيق إذا كان الإيجار أقل بنسبة 11 - 20 % من متوسط إيجار المنطقة السنوية، زيادة بنسبة 10 % من قيمة الإيجار قابلة للتطبيق إذا كان الإيجار أقل بنسبة 21 - 30 % من متوسط إيجار المنطقة السنوية، يتم تطبيق زيادة بنسبة 15 % من قيمة الإيجار إذا كان الإيجار أقل بنسبة 31 - 40 % من متوسط إيجار المنطقة السنوية، زيادة بنسبة 20 % من قيمة الإيجار قابلة للتطبيق إذا كان الإيجار أقل من 41 % من متوسط إيجار المنطقة السنوية، فرضت هذه التشريعات مع أن 90 % من سكان دبي ليسوا مواطنين ولكن هو تشريع يمنع الزيادة الكبيرة في الإيجارات السكنية ويشجع على زيادة الاستثمارات، وزيادة نسبة الإشغال في عقارات دبي، فضلاً عن دعمه لاستقرار المستأجرين، بالإضافة إلى استقرار الشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط.
