يأتي إعلان صندوق النقد الدولي International monetary Fund – IMF بتاريخ 13 ديسمبر 2023 عن اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، لدلالة واضحة على ثقة العالم بقدراتها على إدارة دفة الشؤون المالية والنقدية العالمية، سيما وأن هذه اللجنة، تَعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تتسبب في أي اضطرابات في النظام. أوضح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، الرئيس المختار للجنة الشؤون المالية والنقدية من قبل مجلس محافظي صندوق النقد الدولي خلفاً للسيدة ناديا كالفينو النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتحول الرقمي في إسبانيا، أن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024-2027 يَعكس الثقة في مكانتها القيادية عالمياً وإقليمياً، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف. يذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تُعد لجنة استشارية تابعة لصندوق النقد الدولي تختص بالمجالات والشؤون المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تعمل على صياغة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية الدولية، وتَعمل أيضاً على تحليل أوضاع الاقتصادات العالمية والإقليمية والوطنية وتقديم التوصيات والإرشادات لإدارة صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء بشأن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية. كما وتُعد اللجنة مرجعًا رئيسيًا للمعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية، وتختص بمناقشة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، حيث أصبحت اللجنة منصة رئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام المالي الدولي. تضم اللجنة 24 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وغيرهم ممن يماثلونهم في المرتبة الذين يكونون في العادة أعضاء في مجلس المحافظين الممثل لبلدان صندوق النقد الدولي البالغ عددها 190 بلداً. وتستند اللجنة في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء، بما في ذلك في اختيار رئيسها، وهي عادةً تجتمع مرتين في السنة خلال الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. على الرغم من أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لا تتمتع بسلطات رسمية لاتخاذ القرار، إلا أنها أصبحت في الممارسة العملية أداة رئيسية لتوفير التوجيه الاستراتيجي لعمل الصندوق وسياساته. تجدر الإشارة إلى أن ترؤس السعودية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية يحدث للمرة الأولى، مما يؤكد أهمية دورها في القيادة الإقليمية والدولية، حيث ستسخر السعودية خبراتها المتراكمة في مجال تعزيز الشفافية والحوكمة القوية، لإدارة الشؤون المالية والنقدية العالمية، والتي هي بمثابة مبادئ أساسية للعمل في اللجنة. كما ستسلط المملكة الضوء على الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة المالية على المستوى العالمي، حيث ستقوم السعودية خلال رئاستها على تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى سياسات دولية مالية ونقدية شمولية وقابلة للتطبيق. كما وتُعد رئاسة المملكة اللجنة فرصة سانحة لتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والتحديات العالمية، وخاصة ما تمر به المنطقة، حيث تعتبر اللجنة من بين أهم اللجان الدولية لصياغة السياسات المالية والنقدية. أخلص القول؛ إن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية، يُعد اختياراً موفقاً كونه سيعمل على تطوير السياسات النقدية والمالية العالمية، سيما وأن المملكة تمتلك لرصيد من الخبرات المتراكمة المُشرف في مجال إدارة الشؤون المالية النقدية على المستوى الوطني، حيث قد اثبتت للعالم بما تتمتع به من حكمة ودراية عميقة في إدارة الشؤون النقدية والمالية، صمود اقتصادها وماليتها العامة أمام الصدمات المالية والنقدية العالمية، مما سيمكنها من عَكس خبراتها المحلية على اللجنة للارتقاء بالسياسات المالية والنقدية العالمية باتجاه آفاق أكثر انضباطاً وحوكمة لصالح النظامين المالي والنقدي العالميين، لينعم العالم بالاستقرار المالي والنقدي والنمو الاقتصادي المضطرد لصالح دول العالم وشعوبها.
