منظمة الإنتربول.. بين مكافحة الجريمة والتصدّي للاتهامات

عززت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) إجراءات التحقق من الملفات المحالة عليها في ظل الاتهامات التي تواجهها، إذ تسعى في موازاة مهمتها الصعبة المتمثلة في "ضمان ألا يكون أي مكان في العالم ملاذاً للمجرمين" إلى تجنّب إصدار النشرات الحمراء التي تستهدف المعارضين السياسيين،
واجتمع أكثر من ألف مسؤول من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع في فيينا، لحضور الجمعية العامة للانتربول التي تأسست قبل مئة عام في العاصمة النمسوية. وفي مقابلة مع وكالة فرنس برس الثلاثاء، يقول يورغن ستوك، الأمين العام للانتربول الذي نقل مقرّه إلى فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، أن عدد الدول الأعضاء في المنظمة التي تشكّل "منصة لتبادل المعلومات" ارتفع من "20 سنة 1923 إلى 196 راهناً".
وتتمثل مهمة الانتربول في إصدار "النشرات الحمراء" الشهيرة التي تستند إلى مذكرات توقيف صادرة عن النظام القضائي في بلد ما في حق مشتبه فيهم مصنّفين "أشخاصاً مطلوبين" ("وانتد برسنز")، بهدف تسهيل عملية توقيفهم.
تشديد الرقابة
ويقول ستوك، وهو ألماني يبلغ 64 سنة "نساعد في الربط بين القارات لتحديد هوية المجرمين الفارّين ومكانهم".
وساهم الانتربول مثلاً عام 2008 في توقيف الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كارادزيتش الذي ظلّ فاراً من وجه العدالة لنحو 13 عاماً، وتوقيف السفاح الفرنسي شارل سوبراج الملقب ب"الأفعى".
وبمساعدة الإنتربول، تمكنت إيطاليا خلال السنوات الأخيرة من إحكام قبضتها على "ندرانغيتا"، وهي أقوى عصابة فيها. إذ أُوقف في شباط/فبراير الفائت أحد أعضاء المافيا الإيطالية كان يتّخذ من سانت إتيان ملاذاً ويدير مطعم بيتزا فيها.
ولدى المنظمة قاعدة بيانات ضخمة، إذ تتضمّن 125 مليون ملف شرطة، وتشهد 16 مليون عملية بحث يومية.
وإلى جانب عمله في مكافحة الجريمة، أطلق الإنتربول في أيار/مايو حملة غير مسبوقة، داعياً عامة الناس إلى تحديد هوية جثث 22 امرأة عُثر عليهنّ مدى عقود عدة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا.
وجرى أخيراً تحديد هوية إحداهنّ هي ريتا روبرتس كانت تُعرف ب"المرأة الموشومة برسم زهرة" وقُتلت سنة 1992.
لكن خلف هذه النجاحات، تواجه المنظمة باستمرار اتهامات بأنها تُستخدّم من بعض الدول لملاحقة المعارضين لأنظمتها.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في العام 2014، واجه يورغن ستوك المشكلة بإصرار، فشكّل فريقاً من نحو أربعين خبيراً أوكلت إليهم مسؤولية التحقق من إشعارات البحث قبل إصدارها.
ويقول الأمين العام "نحلل بصورة كبيرة الوضع الجيوسياسي في العالم ونتحقق من مدى تطابق النشرات"، مشيداً بآلية عمل وصفها ب"القوية".
ويلفت إلى أنّ "نسبة قليلة" من النشرات تُرفَض أو تُلغى، إذ كان عدد النشرات التي واجهت مصيراً مماثلاُ 1465 في العام 2022 في مقابل 70 ألف نشرة صالحةً. ويضيف "إذا كانت للملف أبعاد سياسية أو عسكرية أو دينية أو في حال حامت الشكوك حوله، فينسحب الإنتربول فوراً".
ويشير إلى اعتماد "سياسة جديدة للاجئين" لحماية الحاصلين على هذه الصفة.
نقص في التمويل
وتخضع دول عدة راهناً لمراقبة المنظمة، بينها روسيا التي لم يعد في مقدورها التقدّم بطلبات مباشرة إلى بقية الدول الأعضاء منذ غزوها أوكرانيا. وباتت الطلبات التي تتقدّم بها موسكو تمرّ تلقائياً عبر الأمانة العامة.
ويقول ستوك "قد تُسجَّل أخطاء لأسباب أبرزها عدم وجود تعريف متّفق عليه للإرهاب".
ويشير الصحافي ماتيو مارتينيير الذي نشر في تشرين الأول/اكتوبر تحقيقاً عن الإنتربول مع روبرت شميت، إلى "نقص في الإمكانات البشرية لدى منظمة تعاني نقصاً في التمويل"، إذ بلغت الأموال التي خُصّصت لها في السنة الفائتة 155 مليون يورو.
ويقول المشارك في تأليف كتاب "انتربول: التحقيق"، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إنّ "الوضع تحسّن لكن لا يزال أكثر من مئة شخص بريء يواجهون عمليات تسليم وسجن" رغم تشديد جهود التحقق.
ويتناول كتاب مارتينيير أيضاً المرحلة القاتمة من تاريخ الإنتربول، عندما سيطر النازيون عليه بعد ضمّ النمسا، بلد أدولف هتلر الأم.
وحكمت محكمة نورمبرغ على رئيس المنظمة آنذاك النمسوي إرنست كالتنبرونر، أحد القادة الرئيسيين لنظام الشرطة النازي، بالإعدام شنقاً سنة 1946. ويشير الصحافي إلى أن أسماء قادة المنظمة النازيين بقيت غير مذكورة في الموقع الالكتروني حتى ربيع 2023، في خطوة تبدو وكأنها ترمي إلى "تبييض التاريخ". لكنّ ستوك يعتبر أنّ عدم ذكر هذه الأسماء سقط سهواً ولم يكن متعمّداً، مؤكّداً إضافتها في الموقع الاكتروني.