وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإخلاء الطبي، المقدم من أعضاء المجلس أيوب الجربوع وعساف أبوثنين وعطا السبيتي ولطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق جواهر العنزي، ويتكون مشروع نظام الإخلاء الطبي من 41 مادة، يهدف إلى تطوير قطاع الإخلاء الطبي وتنظيمه وبنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة بما يضمن تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال، ويسعى مشروع النظام إلى تحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة المطبقة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الإخلاء الطبي، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالإخلاء الطبي وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة، كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية وتطوير مستواها وزيادة مشاركتها في أعمال الإخلاء الطبي وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة لنشاطات الإخلاء الطبي. ومن ضمن أهداف مشروع النظام تحفيز سوق الإخلاء الطبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية، إضافة إلى توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الإخلاء الطبي ومراقبتها، وضمان تسهيلها في تعزيز الجودة الصحية، بالإضافة إلى وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الجهة المختصة وخططها التي تكفل تطوير أدائها، وخدماتها ولها التنسيق في هذا الشأن مع من ترى من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها، كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الإخلاء الطبي العالمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها. من ناحية أخرى، أقر المجلس توصيات بشأن التقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط وطالبها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لتطوير آليات ومناهج عمل وحوكمة، من أجل تحقيق مفهوم الرصد والمتابعة لنتائج الدراسات التي قامت بها، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 43-1444، وطالب المجلس في قراره الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة- بالتخطيط لتنمية مخرجات قطاع التعدين بهدف تشجيع الصناعات المحلية التحويلية المساندة لاستخدام هذه المنتجات كلقيم لمخرجاتها، وأكد المجلس بأن على الوزارة دراسة تصنيف الدراسات وفقاً للقطاعات والمناطق والجهات التي تخدمها هذه الدراسات، بما يمكن من تتبع جهود الوزارة في كل جانب، ودعا الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط -بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة- إلى إعداد استراتيجية لتنمية المدن التي تقع في المناطق الحدودية بناءً على مقوماتها، وشدد على مراجعة خطط التوظيف وإشغال الوظائف بما يتناسب مع الأوامر السامية والتعليمات ذات الصلة، وتطوير سياسات للابتعاث من أجل تطوير كوادرها البشرية لتعزيز الاستفادة منهم في المستقبل على نحو مستدام، وطالب المجلس بدعم الوزارة بالممكنات النظامية التي تمكنها من تطوير حزمة من برامج التعليم والتدريب والتوعية في منظومة الاقتصاد والإحصاء والمجالات ذات الصلة وللتعامل مع ندرة الكوادر البشرية الراغبين في الانضمام للعمل في هذه التخصصات، وأخذ الشورى بتوصية إضافية تقدم بها عضو المجلس غازي بن زقر وأكد أن على الوزارة دراسة استحداث مؤشر لقياس جودة نمو الاقتصاد السعودي (Quality of Growth) ونشر نتائجه بشكل دوري. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة طالب مجلس الشورى مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المتخصصة بما يحقق أهدافه، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر، بشأن مشروع المذكرة، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة.
