قررت أوبك+ بقيادة السعودية الخميس الماضي الاكتفاء بخفض بعض الأعضاء لإنتاجهم طوعاً وتمديد السعودية وروسيا لخفضهما الطوعي خلال الربع الأول من 2024، وهو ما أثار قلق وإحباط المتعاملين بعقود النفط الآجلة، حيث توقع المتداولون أن يكون التخفيض إلزاميا ويتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً، وفي نفس اليوم أغلق برنت لشهر فبراير منخفضاً 2.4 % أو 2.02 دولار إلى 80.86 دولارًا وغرب تكساس لشهر يناير 2.4 % أو 1.90 دولار إلى 75.96 دولارًا، وبهذا تواصل أسعار النفط خسائرها للأسبوع السادس على التوالي، بانخفاض برنت 2 % أو 1.6 دولار إلى 78.88 دولارًا وغرب تكساس 1.95 % أو 1.47 دولار إلى 74.07 دولارًا، في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصادي في عام 2024 وضعف الطلب العالمي على النفط وزيادة المعروض والتي تحاصر ارتفاع الأسعار الفورية أو عقود الشهر المتقدمة لصالح العقود الآجلة للأشهر المتأخرة. وأوضح بيان أوبك أن إجمالي التخفيضات الطوعية بلغ 2.2 مليون برميل يومياً على أساس إنتاج عام 2024، وفقًا للاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة أوبك الذي عقد في 4 يونيو 2023، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية التي تم الإعلان عنها مسبقًا في أبريل 2023 والتي تم تمديدها لاحقًا حتى نهاية 2024، وبهذا تصبح التخفيضات الطوعية الإضافية الجديدة على النحو التالي: العراق (223) ألفا؛ الإمارات (163) ألفا؛ الكويت (135) ألفا؛ كازاخستان (82) ألفا؛ الجزائر (51) ألفا؛ عُمان (42) ألفا، أي ما مجموعه (696) ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى الخفض الطوعي السعودي بمقدار (1) مليون برميل يوميا وهو الأكبر والأكثر التزاما والروسي بمقدار (300) ألف من صادراتها النفطية و(200) ألف من صادرات المنتجات المكررة، بناءً على متوسط مستويات التصدير لشهري مايو ويونيو/2023. وبهذا يكون إجمالي تخفيضات إنتاج النفط (1.696) مليون برميل يوميا؛ وإجمالي تخفيضات النفط بما في ذلك صادرات النفط الروسي (1.996) مليون برميل يوميا؛ ليصبح إجمالي التخفيضات (2.196) مليون برميل يوميا من بداية يناير إلى نهاية مارس 2024، والتي سيتم إعادتها تدريجياً وفقاً لظروف السوق. وتهدف أوبك+ في قرارتها إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط وليس رفع الأسعار، وهنا تبرز أهمية مسألة الانضباط والامتثال عند تنفيذ الخفض الطوعي بالكامل خلال الفترة الزمنية المحددة، حتى لا تفقد الأسواق ثقتها في قرارات أوبك+ وتترك مساحة للمضاربين لسيطرة على تداولات عقود النفط الفورية والآجلة وخلق بيئة غير مستقرة. فما زال التركيز ينصب على ضعف الطلب أكثر من جانب العرض في ظل الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي واستمرار الحكومة الصينية في دعم اقتصادها، ولكن وفي نفس الوقت، ارتفعت مخزونات النفط التجارية الأميركية بمقدار 1.6 مليون برميل ومخزونات البنزين بمقدار 1.8 مليون برميل، فيما استمر استقرار الإنتاج عند 13.2 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر 2023، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أوضحت بيانات بيكر هويز ارتفاع عدد منصات النفط الأميركية بخمس منصات إلى 505 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر. وهنا لا بد أن نشيد بما حققته السعودية من انتصار كبير في قدرتها على تعزيز تماسك وحدة دول أوبك+ من خلال الاتفاق على التخفيضات الطوعية الكبيرة بدلاً من التخفيضات الإلزامية، مقابل أي ارتفاعات في الإمدادات من خارج أوبك+، مما سيدعم استقرار الأسعار فوق 80 دولارًا خلال الربع الأول من 2023.
