دولة الحق والإنسان

قد يبدو مصطلح "حقوق الإنسان" مصطلحًا حديث النشأة، لكن مضمونه يعدّ أصيلًا وراسخًا في المملكة العربية السعودية بإرثها الثقافي العريق، ورسالتها السياسية السامية، التي جعلت "المواطن" أغلى ثرواتها وأثمن أصولها.
يبدو ذلك جليًا وظاهرًا للعيان من الخطاب الرسمي للمملكة والذي يضع "الإنسان" على رأس أولوياته ومهماته، ويؤكد دومًا حرصه على ترسيخ قيم التسامح وتعدد الثقافات وإشاعة ثقافة قبول الآخر، عدا عن سلسلة المبادرات المُلهمة التي تبنّتها المملكة في مجال تمكين المرأة، وحماية حقوق الأطفال والعمّال، وإعلاء قيمة "الفرد" كمكون رئيس للنهضة والتنمية ومستهدفها الأول والأخير.
وخلال السنوات الأخيرة التي أعقبت إطلاق رؤية المملكة 2030، شهدت البلاد حراكًا واسعًا في مجال حقوق الإنسان مدفوعًا بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي يؤكد في أحاديثه على أن شعار المرحلة بناء دولة الرفاه والإنسانية، قولًا وعملًا وأن الانفتاح والتنوع الثقافي ركيزة أساسية للولوج إلى المستقبل.
ولعل المتتبع لتطورات الشأن المحلي، يدرك القفزات النوعية التي حققتها المملكة في سجل حقوق الإنسان، تشريعًا وتنظيمًا وتمكينًا، والمنسجم مع الصكوك والمواثيق الدولية.
هيئة حقوق الإنسان واحدة من بين الواجهات الوطنية التي تعبّر عن عزم المملكة وحرصها على ترسيخ قيم المساواة والحرية والعدالة المجتمعية والترويج للرواية السعودية في احترام وحماية حقوق الإنسان في المحافل الدولية، والرد على كافة المزاعم التي تسعى للنيل من سمعة المملكة في هذا الجانب.
تجربة المملكة في ملف "حقوق الإنسان" جديرة بالتتبع والقراءة، وتشهد تطورًا متواترًا وغير مسبوق في ظل منظومة تمكين متكاملة، تُعنى بالصحة والتعليم والتكافل والمرأة والطفولة وذوي الإعاقة، وهيئة حقوق الإنسان تضطلع بدورٍ حيوي في التعبير عن توجهات المملكة وجهودها المتواصلة في هذا الجانب سواء على المستوى المحلي أو على مستوى المحافل الدولية ومشاركاته الفاعلة التي تعكس الوجه الحقيقي لدولة الحق والإنسان.
لقد أرست المملكة قواعدها الراسخة لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وأخرجت "حقوق الإنسان" من خطابه النظري إلى واقع معاش، وببساطة شديدة فإن إرتكاز إستراتيجية الدولة في جوهرها على "الإنسان" وبأنه الثروة الحقيقية التي لا تنضب يفسر تمامًا أولويته لدى القيادة، وتجعل من "الإنسان السعودي" عنصر التميز ومصدر التفاخر الذي تتعالى به.
في كلمتها خلال رئاستها لوفد المملكة في اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة ال 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر فبراير من العام الحالي، أشارت معالي الدكتورة هلا التويجري رئيسة هيئة حقوق الإنسان عن تسجيل السعودية انخفاضًا لافتًا في معدل البطالة.. فضلًا عن إصدار السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة لغرض القضاء على أي تمييز في هذا المجال، إلى جانب ما حققته السعودية من تقدم كبير في مجال تمكين المرأة خلال السنوات القليلة الماضية استجابة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحفيز مشاركتها في سوق العمل حيث ارتفعت حصلة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2022 من 21.2% إلى 34.7% يضاف إلى ذلك التطور النوعي الذي سجله حضور المرأة في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة خلال الفترة من 2017 إلى 2021 من 28.6% إلى 39%.
إن هذه المؤشرات لا تعكس خطوات المملكة في جانب تعزيز مفهوم "حقوق الإنسان" فحسب، بل أنها تؤكد على النوايا الإيجابية المقرونة بالمبادرات العملية من أجل حماية "الإنسان" لأنه الأغلى والأثمن سعوديًا.