انتهت فترة إعلانات الشركات عن نتائجها المالية بنهاية الأسبوع الماضي حيث أظهرت الحصيلة الإجمالية تراجع أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة 19 % متراجعة من حوالي 195 مليار ريال حققتها في الربع الثالث من العام 2022 إلى حوالي 157 مليار ريال حققتها في الربع الثالث هذا العام، ولا زالت النظرة إيجابية لنتائج أعمال الشركات بعدما أظهرت تحسنا في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني والأول من هذا العام وحتى الربع الأخير من عام 2022، على الرغم من الزيادة المطردة في تكاليف الإقراض مع مواصلة الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، الاقتصاد السعودي رغم كل السلبيات التي تحيط بالاقتصاد العالمي لا زال يحافظ على نمو الاقتصاد غير النفطي وتتسارع وتيرة تنفيذ العديد من المشاريع التي تدعم الاقتصاد الكلي ضمن برامج ومبادرات الرؤية وزيادة الإنفاق الرأسمالي سواء من خلال ميزانية الدولة التي أظهرت زيادة بنسبة 21 % خلال التسعة أشهر المنصرمة مقارنة مع نفس الفترة أو من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو وهذا الحراك الاقتصادي ظهرت أثاره على معدلات البطالة بين السعوديين التي تراجعت إلى 8 % كما أن نسبة التضخم تراجعت الى 1.7 % وهذا بلا شك ساهم في نمو الاقتصاد غير النفطي، نتائج قطاعات السوق المالية تباينت نتائجها فالقطاعات التي ترتبط بأسعار النفط تأثرت كثيرا وخصوصا البتروكيماويات، قطاع الطاقة والذي ساهم بنسبة 78 % من أرباح السوق تراجعت أرباحه بنسبة 23 %، شركة أرامكو وهي المكون الأكثر تأثيرا في القطاع وفي السوق حققت حوالي 122 مليار ريال لكنها مع ذلك جاءت أعلى من التوقعات التي أشارت إلى تحقيق أرباح فصلية بقيمة 111.5 مليار ريال، وكذلك نمت بنسبة 8 % مقارنة بالربع السابق، أسعار النفط كان لها أثر على نتائج أرامكو حيث بلغ متوسط سعر النفط 89.3 % مقارنة مع 101.7 % في الربع المماثل مع العام الماضي إضافة إلى الخفض التطوعي الذي وصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، ومع ذلك تمكنت أرامكو من مواصلة الإنفاق الرأسمالي الذي تجاوز 41 مليار ريال مقارنة مع 34 مليار ريال في الربع المقابل كما أن الشركة وزعت أرباحا أساسية وأرباحا استثنائية بإجمالي 110 مليارات ريال بينما كانت التوزيعات 70 مليار ريال، التدفقات النقدية الحرة تراجعت إلى 76 مليار ريال من 168 مليار ريال في الربع المماثل، لكنها لا زالت صحية، وسبب التراجع هو توزيع الأرباح الاستثنائية وأيضا خفض المديونية حيث أظهرت القوائم المالية للشركة أن حجم المديونية في الربع الثالث بلغت 285 مليار ريال مقارنة مع 393 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق وتراجعت نسبة المديونية إلى 7.6 % مقارنة مع 7.9 % في شهر ديسمبر 2022، وهذا ساهم في انخفاض تكاليف التمويل، قطاع البنوك ساهم في حوالي 11.5 % من أرباح السوق بعد نموه بنسبة 9 % ولكن مع تباطؤ في النمو بعد زيادة كبيرة في المبالغ التي تدفعها البنوك للودائع الزمنية والادخارية والتي تؤثر على هوامش الربحية، البنك الأهلي دفع أكثر من 6.3 مليارات ريال في الربع الثالث مقارنة مع 2.4 مليار ريال في الربع المماثل، أما مصرف الراجحي فقد دفع 4.5 مليارات ريال مقارنة مع 1.6 مليار ريال في الربع المماثل، قطاع الاتصالات هو الأعلى نموا بين القطاعات الثلاث حيث حقق نموا بحوالي 44 % شركة أس تي سي لديها أرباح غير تشغيلية بحوالي 1 مليار ريال نتيجة بيع أرض وزين حققت نموا بنسبة 235 % الشركة حققت أرباح غير تشغيلية بمبلغ 139 مليون ريال دفعة من صفقة بيع وإعادة تأجير 5,000 برج إلى شركة لتيس الذهبية ولكنها حققت أرباح تشغيلية بنسبة 172 % مقارنة بالربع المماثل أيضا حققت موبايلي نموا في الأرباح بنسبة 41 % جميعها أرباح تشغيلية. بقية القطاعات مساهمتها في أرباح السوق 6.6 % فقط، قطاع البتروكيميائيات حقق خسائر بحوالي 3.1 مليارات ريال مقارنة مع أرباح 2.8 مليار ريال، سابك تأثرت أرباحها من إعادة تقييم شركة حديد حسب المعيار المحاسبي رقم 5 لصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على كامل حصة سابك حيث بلغت الخسارة 2.93 مليار ريال، وحققت ثلاث شركات نموا في الأرباح هي شركة التصنيع والمجموعة السعودية والمتقدمة، قطاع التأمين حقق نموا بأكثر من 162 % بفضل زيادة قيمة وثائق تأمين المركبات ومتوقع مواصلة النمو في قطاع التأمين مع إلزام جميع المركبات بالتأمين، قطاع إنتاج الأغذية ارتفع بنسبة 20 % وهو القطاع الذي تعول عليه الحكومة في الأمن الغذائي ولذلك يحظى بعدة مبادرات لتعزيز قدرة القطاع على تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية، أما قطاع الأسمنت تراجعت أرباحه بحوالي 42 % على الرغم من بدء المشاريع العملاقة إلا أن تراجع الإنشاءات في القطاع السكني ربما كان لها تأثير في ذلك حيث تراجعت قيمة القروض السكنية بحوالي 41 %، المستثمرون بعد انتهاء إعلانات النتائج سوف يعيدون بناء مراكزهم في الشركات التي أظهرت نتائج جيدة ونظرة مستقبلية واعدة، أما حركة المؤشر العام سوف تخضع للتأثيرات الخارجية والأحداث الجيوسياسية، وقد يعود معامل الارتباط بين السوق والنفط إلى النطاق الإيجابي وهو ما يعني تأثر السوق بحركة أسعار النفط.
