ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة بفعل مخاوف من أن التوترات في إسرائيل وغزة قد تتحول إلى صراع أوسع قد يعطل إمدادات الخام العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.55 دولار، بما يعادل 2.9 %، ليتحدد سعر التسوية عند 90.48 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.33 دولار، أو 2.8 %، ليتحدد سعر التسوية عند 85.54 دولارا. وارتفعت علاوة برنت على خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، مما يجعلها أكثر جاذبية لشركات الطاقة لإرسال السفن إلى الولاياتالمتحدة للحصول على النفط الخام للتصدير. وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت نحو 2 % وخام غرب تكساس الوسيط نحو 4 %. وكان التداول متقطعا، وفي وقت مبكر من الجلسة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل بعد أن ضرب الجيش الأميركي أهدافا إيرانية في سورية، ثم تحولت الأسعار إلى سلبية لفترة وجيزة، حيث استوعبت الأسواق تقارير مختلفة حول محادثات الوساطة بين حركة حماس المسلحة وإسرائيل بقيادة قطر بالتنسيق مع الولاياتالمتحدة. وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب: "قد ترغب في التداول بالأساسيات، لكنك لا تستطيع ذلك حقاً، لأنه يتعين عليك أن تكون أكثر قلقاً بشأن ما سيحدث في الشرق الأوسط". "ولا أحد يريد أن يكون قصيرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع". وأبقى محللو جولدمان ساكس على توقعاتهم لسعر خام برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارًا للبرميل، لكنهم أضافوا أن انخفاض الصادرات الإيرانية قد يتسبب في ارتفاع الأسعار الأساسية بنسبة 5 %. وكانت آفاق الطلب على النفط غير مؤكدة. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي في سبتمبر، لكنه شهد تباطؤًا في أوائل عام 2024. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، الأمر الذي يمكن أن يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط. لكن اقتصاديين قالوا إنهم يتوقعون أن يستمر التضخم المرتفع في التأثير على الاقتصاد العالمي في العام المقبل. وقال محللو ياهو فايننس ارتفع النفط الأسبوع الفائت وسط التصعيد في الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى، شهدت أسهم الطاقة الشمسية انخفاضًا في أسعار أسهمها على الرغم من التوجه نحو الطاقة الخضراء، حيث قالت بعض الشركات إنها تتوقع ضعف الطلب على منتجات الطاقة الشمسية. وقال نيل دينجمان، المدير الإداري لشركة ترويست سيكيوريتيز: "أعتقد أن الأمر سيكون مشابهًا إلى حد ما. أي أن هذه الشركات تتحول الآن، أو تحولت إلى مجرد أدوات عوائد ضخمة للمساهمين، وقد رأينا الآن أن إكسون وشيفرون تسددان مليارات الدولارات كل ربع سنة للمستثمرين، لذلك أعتقد أن هذا سيكون المفتاح". وقال محللو اويل برايس، قامت بعض أكبر شركات النفط الوطنية في العالم بتحسين قدرتها بشكل كبير على مواجهة انخفاض أسعار النفط في المستقبل القريب بفضل التدفقات النقدية الضخمة والأرباح في العامين الماضيين، لكن العديد من هذه الشركات تواجه تحديات في الاستدامة والمقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة بسبب مشكلات الحوكمة والإفصاحات وعدم وجود أهداف الانبعاثات في النطاق 3. وهذا وفقًا لشركة استشارات الطاقة وود ماكنزي، التي أضافت مؤخرًا ثماني شركات نفط وطنية إلى مؤشراتها الخاصة بمرونة الشركات والاستدامة وقامت بمقارنتها مع شركات النفط العالمية الكبرى من حيث المرونة والاستدامة. وقالت وود ماكنزي إن التدفقات النقدية القياسية لدى شركات النفط الوطنية مع ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي تمنح معظم تلك الشركات - أرامكو السعودية، و"سي إن أو أو سي" الصينية، وسينوبك، وبتروتشاينا، وبتروبراس البرازيلية، و"بي تي تي إي بي" التايلاندية، وبتروناس الماليزية، ويو بي اف" الأرجنتينية - مرونة مالية لتحمل انهيار الأسعار. وعلاوة على ذلك، فإن تكاليف إنتاج أغلبها منخفضة وأنظمة ضريبية محلية مواتية، مما يحمي تدفقاتها النقدية حتى في ظل أسعار سلع الطاقة المنخفضة. لكن المرونة على المدى الطويل يمكن أن تتعرض للتحدي بسبب التزام شركات النفط الوطنية المفرط بأعمال الإنتاج المحلية والافتقار إلى التعرض غير التقليدي. ويقول محللو أبحاث الشركات في وودماك: "في الوقت نفسه، غالبًا ما تتأثر المحافظ الاستثمارية لشركات النفط الوطنية بضوابط التسعير التنظيمية التي تفرضها حكوماتها، مما يقلل من الربحية". ومن بين شركات النفط الوطنية الثماني التي تمت مراجعتها، احتلت أرامكو السعودية، و"سي إن أو أو سي" الصينية، وبتروبراس، وبتروتشاينا مرتبة قريبة من أكبر شركات النفط العالمية من حيث المرونة. وتحتل أرامكو المركز الخامس بين شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية بعد توتال إنيرجيز، وإكسون موبيل، وشل، وبي بي، وفقًا لتحليل وود ماكنزي. ووفقًا لنائب رئيس تحليل الشركات في وود ماكنزي، لوك باركر، من العدل تمامًا مقارنة شركات النفط الوطنية مع شركات النفط العالمية من حيث مرونة الاستدامة حيث تتعرض جميع شركات النفط لنفس المخاطر في الصناعة، وفي النهاية سيتم الحكم عليها بناءً على نفس المقاييس". وأظهر تحليل وودماك، أن مرونة معظم شركات النفط الوطنية على المدى القريب قد تكون قابلة للمقارنة بأكبر شركات النفط العالمية، لكن تصنيفات استدامة شركات النفط الوطنية أضعف بشكل عام، سواء مقارنة بتصنيفات مرونتها أو مقابل شركات النفط الأخرى. وقال المحللون: "في الأساس، كانت معظم شركات النفط الوطنية بطيئة نسبيًا في التعامل مع مخاطر المناخ، وفشلت حتى الآن في اغتنام الفرص التي يتيحها تحول الطاقة". وإن معظم شركات النفط الوطنية ضعيفة فيما يتعلق بالحوكمة والإفصاح، مع عدم تحديد أهداف للنطاق 3، ولا تزال الشركات منخفضة الكربون في مهدها. ومن السهل نسبيًا معالجة الأول بالنسبة لتلك الشركات التي لديها الحافز للقيام بذلك، لكن الأخير سوف تتطلب جهودًا متضافرة وموارد كبيرة". وبدأت بعض شركات النفط الوطنية في الاستثمار في الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والهيدروجين، لكن الكثيرين يعتقدون أنهم بحاجة إلى الاستفادة الكاملة من مواردهم المحلية الهائلة من النفط والغاز بينما لا يزال الطلب ينمو مع تزايد الطلب. وتقول شركة أرامكو السعودية إنه يجب خفض الانبعاثات، لكنها تعتقد أيضًا أنه ينبغي زيادة الاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب النقص في المستقبل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر الأسبوع الماضي إن شركة النفط السعودية العملاقة تعمل على مصادر الطاقة المتجددة والوقود الإلكتروني والهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه. وأضاف أن العالم سيحتاج إلى النفط والغاز لعقود من الزمن، ولن تلبي مصادر الطاقة المتجددة هذه الحاجة لعقود من الزمن. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو: "نحن بحاجة إلى حوار أفضل بين مندوبي الصناعة ومندوبي مؤتمر الأطراف، لأن الصناعة هي الوحيدة القادرة على تقديم حلول الطاقة الجديدة أو القديمة". وتحذر أرامكو السعودية ومنظمة أوبك التي تقودها السعودية منذ سنوات من أن التحول غير المنظم في مجال الطاقة مع انخفاض الاستثمارات في الهيدروكربونات من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أمن الطاقة حيث لا يزال العالم بحاجة إلى كميات متزايدة من النفط والغاز. وانتقدت أوبك أيضا توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن ذروة الطلب على النفط قبل عام 2030. وقالت أوبك في تقريرها السنوي لتوقعات النفط العالمي في وقت سابق من هذا الشهر إن العالم يحتاج إلى استثمارات تراكمية بقيمة 14 تريليون دولار في قطاع النفط بحلول عام 2045 لضمان استقرار السوق وتجنب الفوضى في مجال الطاقة والاقتصاد. وكتب الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقدمة التقرير أن "الدعوات لوقف الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة مضللة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد". كما علق وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مؤخرًا على توقعات وكالة الطاقة الدولية لذروة الطلب على النفط هذا العقد، قائلاً: "لقد انتقلوا من كونهم متنبئين ومقيمين للسوق إلى شخص يمارس الدعوة السياسية".
