الرئيس الكوري ل«الرياض»: المملكة أظهرت دور الريادة في الاستجابة لأزمة المناخ

* العلاقات السعودية - الكورية الجنوبية علاقات صداقة وتعاون تاريخية، بدأت منذ 1962م وارتبطت بالكثير من المصالح المشتركة والمواقف السياسية.
نريد أن نعرف تقييمكم لمستوى العلاقات الحالي بين البلدين؟ وكيف تنظرون إلى مستقبل هذه العلاقات الثنائية؟
* تعمل جمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية معًا بشكل وثيق، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومختلف المجالات الأخرى، مما أدى إلى توسيع نطاق وعمق تعاوننا بشكل مطرد.
زيارة سمو ولي العهد لسيول كانت قفزة في تاريخ العلاقات
وتعد المملكة أكبر مورد للنفط الخام، وأكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا في الشرق الأوسط، علاوة على ذلك، تعد المملكة إحدى الدول الصديقة الرئيسة لنا، التي كانت تدعم موقفنا بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وقضايا شبه الجزيرة الكورية في المحافل الدولية الأخرى، بما فيها الأمم المتحدة.
رؤية 2030 استراتيجية للنمو واستعداد «لما بعد النفط»
وفي الآونة الأخيرة، يقوم البلدان بتعزيز علاقات التعاون الودي، من خلال تبادل زيارات رفيعة المستوى.
والجدير بالذكر، أننا احتفلنا بالذكرى «الستين» لإقامة العلاقات الدبلوماسية في العام الماضي، وكانت زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية كوريا في نوفمبر الماضي، بمثابة علامة فارقة وقفزة في الجهود المبذولة، للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
وقعنا اتفاقيات بمبلغ 29 مليار دولار
ويصادف هذا العام مرور 50 عاماً على دخول الشركات الكورية سوق البناء في المملكة، وبالتالي، وأعتقد أن هذا العام الذي أقوم فيه بأول زيارة للمملكة كرئيس لجمهورية كوريا، يعطي معناً كبيراً لهذه المناسبة. وأتصور أن هناك العديد من الفرص التي تلوح في الأفق، لتعزيز علاقاتنا الثنائية بشكل أكبر.
وتعد جمهورية كوريا مساهماً في تحقيق برامج رؤية السعودية 2030. وأتصور أن التعاون سيتوسع مستقبلاً، إلى ما هو أبعد من مجالات البناء والبنية التحتية، ليشمل الطاقة والاستثمار والثقافة، ومجموعة من المجالات الأخرى.
لقد كان البناء والبنية التحتية مجالات محورية للتعاون بين بلدينا منذ فترة طويلة، خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، وتم تحقيق تعاون ثنائي فعال في كل من قطاعي الهندسة المدنية والبناء، ومن الأمثلة على ذلك مقر «وزارة الداخلية» في وسط مدينة الرياض، والذي قامت شركة «هيونداي» للهندسة والإنشاءات الكورية ببنائه.
وأعتقد أن الشركات الكورية ستصبح من الشركاء المناسبين للمملكة، للمشاركة في بناء المشاريع السعودية الحديثة مثل «نيوم» وغيرها من المدن الجديدة.
وبالذهاب إلى ما هو أبعد من تعاوننا التقليدي في مجال الطاقة وعلاقات تصدير واستيراد الموارد، يقوم بلدانا الان بتوسيع مجالات التعاون، لتشمل بناء المصانع، وسلاسل توريد الهيدروجين وغيرها من المجالات المتنوعة، وإنني أتطلع إلى أن تواصل جهاتنا الحكومية والشركات الخاصة في بلدينا، العمل على إيجاد مجالات جديدة ومختلفة للتعاون.
إن مستقبل العلاقات الثنائية، يعتمد على مدى نشاط شبابنا في التواصل والتعاون، وقد رأينا الشباب السعودي يستمتع بالفنون والعروض والدراما الكورية مثل «الكي- بوب»، فتم افتتاح أول معهد لتعليم اللغة الكورية في المملكة -معهد سيجونغ- في سبتمبر من العام الماضي.
وفي كوريا، يُقبل العديد من الطلاب الكوريين على تعلم اللغة العربية، وتُقدم خمس جامعات شهادات مرتبطة باللغة العربية، كما أن عدداً معتبراً من الطلاب السعوديين المبتعثين عبر برنامج المنح، يدرسون في الجامعات الكورية، وسيصبح جيل المستقبل هذا في طليعة الترويج للصداقة والتعاون بين شعبي كوريا والمملكة.
* ما أهمية زيارتكم في هذا التوقيت؟ وما الملف الأهم فيها؟
* عندما زار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جمهورية كوريا في نوفمبر الماضي، أخبرته أن المملكة هي الآن الشريك الرئيس لنا في اقتصاد وأمان الطاقة، وأن هذا هو الوقت المثالي لرفع علاقاتنا الثنائية إلى مستوى جديد، لا سيما أن السعودية على مشارف مستقبل مختلف أكثر إشراقاً.
أما زيارتي هذه إلى المملكة، فهي امتداد للزيارات المتبادلة، وسنناقش فيها كيفية تعزيز الشراكة بين بلدينا، وكيفية تنفيذ مشاريع التعاون بصورة أكثر منهجية.
والأهم من ذلك، أن المملكة هي أكبر سوق خارجي لشركات البناء الكورية، حيث تمثل ما يقرب من 20 % من إجمالي طلبات البناء الخارجية، التي تلقتها جمهورية كوريا. وقد ساهمت زيارة سمو ولي العهد إلى كوريا في تعزيز التعاون في هذا القطاع.
وفي يونيو الماضي، فازت شركة «هيونداي» للهندسة والإنشاءات بمناقصة في إطار مشروع «أميرال» لبناء أجزاء من أكبر منشأة للبتروكيماويات في المملكة.
وآمل أن يستمر هذا التعاون الوثيق، لتحقيق نتائج ملموسة في السنوات القادمة.
كما يشكل التعاون في مجال الطاقة جزءاً مهمًا من الشراكة بين بلدينا، حيث تعتبر المملكة أكبر مورد للنفط الخام لجمهورية كوريا. وتساهم إمدادات المملكة المستقرة من النفط الخام في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
أعتقد أن لدى الجانبين إمكانات هائلة، للمضي قدماً خصوصاً في مجالات سلاسل توريد الهيدروجين والطاقة الجديدة والمتجددة، وفي هذا الصدد، آمل في بحث الموضوعات المتعلقة بهذه المواضيع على المستوى الحكومي.
بالإضافة إلى كل ذلك، سنسعى أيضًا إلى توسيع التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار، وفي مجالات النمو المستقبلية الجديدة، مثل الدفاع والتبادل الثقافي والسياحة.
وباعتبارها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، وعضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025، تهدف جمهورية كوريا إلى تعزيز التعاضد مع المملكة، التي تعتبر لاعباً رئيسياً في الساحتين الإقليمية والدولية، فيما يتعلق بمختلف التحديات العالمية.
وهنا أذكر على وجه الخصوص، الاستفزازات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، والنزاع المسلح الحالي بين إسرائيل وحماس، والحرب في أوكرانيا، وهذا كله يضيف المزيد من عدم الاستقرار إلى الأمن العالمي.
وبالتالي فإن المحادثات (الكورية - السعودية) المقبلة، ستكون فرصة لتبادل الآراء حول كيفية مساهمة بلدينا في تعزيز السلم العالمي والتنمية المستدامة.
* كان هناك كثير من التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي تركز على التعاون في مجالي الطاقة والبناء بشكل أساسي، ولكنه في الآونة الأخيرة أصبح أكثر تنوعاً، حيث امتد إلى مجال التصنيع وغيره.
كيف تقيمون مستقبل الأسواق السعودية؟ وما الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومتان لتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين ؟
في البداية، أقدر جهود المملكة تقديرا بالغاً، فيما يخص التنويع الصناعي الذي اتاحته برامج رؤية 2030 كجزء من استعداداتها لعصر «ما بعد النفط».
تتمتع المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بإمكانات كبيرة للنمو المستقبلي، خاصة بفضل النسبة الكبيرة من الشباب بين سكانها. وأعتقد أن الجمع بين الإمكانات السعودية والتكنولوجيا الكورية، سيوفر مجالات لا حدود لها للتعاون التكاملي.
وخلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بلادنا، تم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 29 مليار دولار أميركي، في مجالات متنوعة مثل الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والمزارع الذكية والصحة الحيوية، مما سيؤدي إلى تنويع التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين في مجال التصنيع وغيره.
وإلى جانب التعاون التقليدي في مجالي الطاقة والبناء، تتجه جمهورية كوريا والمملكة نحو شراكة أقوى، من خلال العمل معاً في بناء السفن وتصنيع السيارات.
وفي هذا الصدد، فإنه يتعين على الحكومتين والمسؤولين مضاعفة الجهود، لخلق المزيد من الفرص، ويمكن لقادة الأعمال أن يجتمعوا بشكل متكرر، لمناقشة التعاون في تلك الفرص الواعدة، بالإضافة إلى خلق بيئة ملائمة للأعمال، من خلال إصلاح الأنظمة والتشريعات، وغيرها من الوسائل المساعدة.
وفي هذه الزيارة، يرافقني وفد تجاري يتكون من 130 شركة كورية كبرى. وسأبذل كل ما بوسعي، لتنفيذ المزيد من المشاريع التعاونية بين الشركات في بلدينا.
* في الآونة الأخيرة، حظيت الثقافة والدراما الكورية بشعبية واسعة في المجتمع السعودي، مثل «كي- بوب» وغيرها.
في رأيكم، ما الذي جعل الفنون والمحتوى الثقافي الكوري ناجح في المنافسة العالمية؟ وهل تعتقد أن الكوريين مستعدون للترحيب بالثقافة السعودية؟
* أولاً، اسمحوا لي، أن أقول إن اهتمام المملكة بالثقافة الكورية الشعبية، يعد علامة ترحيب، تدل على أن الدراما الكورية و»الكي - بوب» تنشر النيات الطيبة بين شعبينا، وتعزز العلاقات الودية بين المجتمعين.
أما السبب وراء شعبية المحتوى الثقافي الكوري بالنسبة لي، فأعزو ذلك إلى الطريقة التي ضمنت بها الحكومة الكورية، نشاط واستقلالية سوقنا الثقافي، وفي نفس الوقت تقليل اللوائح التنظيمية إلى الحد الأدنى.
علاوة على ذلك، فإن المحتوى الإبداعي، الذي يعتمد على الخصائص الكورية الفريدة، جنبًا إلى جنب مع كل الخبرة والمعرفة المتراكمة، خلال مرحلة تطور الثقافة الشعبية على مدى العقود الماضية، قد لعب دوراً كبيراً في شعبية وانتشار المحتوى الثقافي الكوري.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحتوى الثقافي أن يصل إلى الناس اليوم بسهولة أكبر أينما وجدوا، منذ أن أتاح تطور المنصات الرقمية مثل Netflix فرصا للناس للاستمتاع بأعمال درامية عالية الجودة.
وبشكل عام، يعتبر الكوريون منفتحون، لذلك هم مرحبون بالثقافة السعودية ويتطلعون لاكتشافها.
كما أن لدى الكوريين اهتمام متزايد بالمطبخ العربي، بعد أن تعرفوا على الثقافة السعودية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة. كما أن التمور، والتي تعد إحدى المأكولات الرئيسية في السعودية، وأصبحت متوفرة بسهولة في المتاجر الكورية.
ولا شك، أن مثل هذه التبادلات ستشكل أساساً لتعميق التفاهم المتبادل بين شعبينا، والدفع بتقدم العلاقات الثنائية.
وما أرجوه، هو أن يتم تعزيز القواعد التنظيمية لإتاحة الفرصة لزيادة التبادلات الثقافية والشعبية بين بلدينا بشكل أكبر، وأن نبحث عن برامج تعاون وتبادل جديدة في المستقبل.
* كيف تقيم فخامة الرئيس رؤية السعودية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد؟ وكيف يمكن أن تساهم كوريا في تنفيذ هذه الرؤية المستقبلية؟
* أرى أن برامج رؤية 2030 التي تنفذها المملكة، هي دليل واضح على استراتيجية النمو والنهوض المستقبلية للبلاد، وهي استعداداً لعصر «ما بعد النفط».
وباعتبارها مساهماً في هذه الرؤية الطموحة، تسعى جمهورية كوريا جاهدة لتصبح شريكًا للمملكة في تنميتها الاقتصادية والصناعية.
فعلى وجه الخصوص، لعبت اللجنة «الكورية - السعودية لرؤية 2030 على المستوى الوزاري» وهي منصة رئيسة للتعاون الاقتصادي الثنائي، دوراً محورياً في تعزيز علاقاتنا في مختلف المجالات، مثل صناعة السيارات وبناء السفن، والصحة الحيوية والثقافة.
وستواصل جمهورية كوريا التعاون في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، بناءً على خبرتها ومعرفتها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى قدرات وتكنولوجيا شركاتها ذات الكفاءة العالية.
* تعد الاستجابة لتغير المناخ أولوية ملحة للبشرية، وتستجيب المملكة أيضًا بنشاط من خلال إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الخضراء.
ما دور كوريا في مواجهة أزمة التغير المناخي؟ وما نوع التعاون الذي تأمل أن تقيمه مع المملكة في هذا المجال؟
* إن أزمة المناخ -المتزايدة الخطورة- لا تحد من التنمية المستدامة للبشرية فحسب، بل تعمل أيضا على توسيع الفجوة الاقتصادية بين الدول. وفي الوضع الحالي حيث أصبح المناخ القاسي للأسف جزءاً من حياتنا اليومية، يتوجب تعزيز التضامن والتعاون من المجتمع الدولي، للتغلب على أزمة المناخ.
لقد أعلنت جمهورية كوريا عن هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفي هذا الصدد، تعمل الجمهورية بشكل متسارع على استعادة النظام البيئي للطاقة النووية، وهو مصدر طاقة خالي من الكربون، علاوة على ذلك، نعمل على توسيع إمدادات الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.
ولا يمكن التغلب على أزمة المناخ، إلا عندما يستجيب المجتمع الدولي بأكمله بشكل موحد. وبالتالي، يتعين على الدول المتقدمة، أن تساعد بشكل فعال الدول الأكثر تأثراً بأزمة المناخ، من خلال تعزيز قدراتها لمواجهتها.
وتعتزم جمهورية كوريا، توسيع المساعدات الإنمائية الرسمية الخضراء، حتى تتمكن الدول الأكثر تأثراً بأزمة المناخ، من خفض انبعاثات الكربون، وتسريع انتقالها إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
فعلى سبيل المثال، تعهدت كوريا بالتبرع بمبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار أميركي لصندوق المناخ الأخضر.
وإنني أدرك جيدًا، كيف تُظهر المملكة الريادة في استجابتها لتغير المناخ، من خلال مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر». وإنني أقدر دور المملكة في هذا الشأن تقديرا بالغاً.وفي هذا السياق، تتطلع كوريا إلى تعزيز التعاون مع المملكة في مواجهة هذه الازمة العالمية.
وفي محاولة لتسريع الانتقال إلى عصر الحياد الكربوني، تهدف الجمهورية إلى تطوير تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) مع استخدام الطاقة الخالية من الكربون عالية الكفاءة (CFE) بشكل واسع مثل الطاقة النووية والهيدروجين. وبالتالي فإن هناك إمكانات هائلة يمكن استغلالها، للتعاون مع المملكة في هذه المجالات.
وبما أن السعودية تتفوق في إنتاج الهيدروجين، اعتماداً على الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، آمل أن يعمل بلدانا معاً لتحقيق اقتصاد الهيدروجين.
كما أرى أن كوريا يمكن أن تكون شريكاً مميزاً للمملكة، عندما يتعلق الأمر بنشر تكنولوجيا المزارع الذكية، اللازمة لإنتاج زراعي مستقر وعالي الجودة، في عصر تغير المناخ.
* منذ الحرب الكورية، استمرت التوترات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بشكل شبه دائم. ما رأيك السبيل لإنهاء هذا الصراع الطويل الأمد بين الكوريتين، وما الدور الذي تعتقد أن السعودية يمكن أن تلعبه في هذا الصدد؟
* من أجل وضع حد للتوترات بين الكوريتين، فإن المطلوب أكثر من أي شيء آخر، هو أن توقف كوريا الشمالية استفزازاتها، وتعود بجدية إلى حوار فعال لنزع السلاح النووي.
وقد اقترحت في أغسطس من العام الماضي، «مبادرة جريئة» بحيث نقوم باتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية وعسكرية من جانبنا، مقابل شروع كوريا الشمالية في عملية نزع السلاح النووي بشكل حقيقي. ومنذ ذلك الحين، أكدت أننا منفتحون على الحوار، دون أي شروط مسبقة.ومع ذلك، ترفض كوريا الشمالية أي حوار، وتستمر في مستوى غير مسبوق من الاستفزازات، وتهدد بتوجيه «ضربة نووية» استباقية ضدنا. ويمكن للصواريخ الكورية الشمالية بعيدة المدى، المحملة برؤوس حربية نووية، أن تضرب المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم، مما يشكل تهديداً للسلام في كل الدول في العالم.
وفي خضم هذا الوضع، فإنه من دواعي قلقنا البالغ أن عقدت كوريا الشمالية وروسيا مؤخراً قمة لمناقشة التعاون العسكري، ونخشى إن مثل هذا التعاون العسكري، قد يشكل استفزازاً لأمن كوريا وأوكرانيا، وتحدياً لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
ستعمل حكومة جمهورية كوريا على ردع التهديد النووي لكوريا الشمالية، من خلال استعداداتنا وامتلاكنا لقدرات الردع، وستعمل بلادنا بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، لمنع كوريا الشمالية من تأمين الأموال والمواد اللازمة لتطوير أسلحتها النووية وصواريخها.
وبما أن المملكة، كانت تقف بقوة في المحافل الدولية بجانب عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن جمهورية كوريا ترغب في التعاون الفعال مع المملكة لمنع كوريا الشمالية، من تطوير الأسلحة النووية والصواريخ، واستخدامها للاستفزاز جيرانها.