شكلت ماليوالنيجر وبوركينا فاسو، وهي دول تقع في غرب أفريقيا، تحالفاً دفاعياً، وفقاً لما ذكره رئيس مالي المؤقت الكولونيل أسيمي جويتا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت. وتخضع الدول الثلاث لحكم مجموعات عسكرية في أعقاب انقلابات أدت إلى مخاوف على مستقبل الديمقراطية في المنطقة. وأعلن رئيس مالي يوم السبت توقيع ميثاق يؤسس ما يسمى ب"تحالف دول الساحل". وجاء في الوثيقة أن "الهدف الذي ينشده الميثاق هو إنشاء هيكل للدفاع الجماعي والدعم المتبادل بين الأطراف الموقعة". وأوضحت أنه بموجب الميثاق، تتعهد الأطراف بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأضافت أن "أي انتهاك لسيادة أو وحدة أراضي واحدة أو أكثر من الأطراف الموقعة، سيعتبر عدواناً على باقي الأطراف الموقعة الأخرى، وسيلزم جميع الأطراف الموقعة على توفير المساعدة والتصدي.. بما في ذلك استخدام القوة المسلحة". وكان رئيس بوركينا فاسو المؤقت، إبراهيم تراوري، وحاكم النيجر الفعلي، عبدالرحمن تشياني، حاضرين أيضاً أثناء توقيع الوثيقة. ولطالما كافحت مالي وبوركينا فاسو والنيجر ضد جماعات إرهابية تنفذ هجمات دموية ضد المدنيين وتحكم سيطرتها على أراض. وفي الوقت نفسه، شهدت الدول الثلاث اضطرابات سياسية، كان آخرها في النيجر حيث سيطر الجيش على السلطة في يوليو. وكان هناك انقلاب في بوركينا فاسو العام الماضي، وشهدت مالي انقلاباً في 2021. وتحالفت مالي وبوركينا فاسو مع قادة النيجر الجدد بعد أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري من أجل استعادة النظام، مما أثار عدم الاستقرار في المنطقة. وتحولت الدول الثلاث أيضاً بعيداً عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، التي كانت قد قدمت في السابق مساعدات عسكرية ودعماً لمكافحة الإرهاب. وتعمل مالي بشكل متزايد مع فرق فاغنر الروسية للحفاظ على النظام ومحاربة الإرهاب. يشار إلى أنه ينظر إلى الوضع الأمني الآن في الدول الثلاث على أنه أكثر خطورة. وقد يتزايد عدد الهجمات في مالي مع استعداد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) للانسحاب بحلول نهاية العام، وهناك أيضاً خطر تجدد الصراع مع جماعات انفصالية. كما علقت النيجر، آخر شريك ديمقراطي للولايات المتحدة والدول الأوروبية في المنطقة، تعاونها إلى حد كبير مع الشركاء الأجانب منذ الانقلاب.
