الممر الاقتصادي.. يغير وجه الشرق الأوسط

تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي، وتستند الرؤية في تحقيق أهدافها إلى 3 محاور قوية يأتي بمقدمتها الموقع الجغرافي المميز، إذ تحتل المملكة ملتقى الطرق بين ثلاث قارات (آسيا وأوروبا وإفريقيا)، وتسهم الرؤية في أن يكون موقع المملكة فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسا للتجارة الدولية، ومحوراً رائداً للدعم اللوجستي عالمياً.
من هنا تأتي أهمية مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مع عدد من قادة الدول، فهو أحد أهم المشاريع العالمية التي ترتكز في نجاحها على موقع المملكة الاستراتيجي، وتحتوي على صبغة تجارية اقتصادية لوجستية استثمارية واقتصاد رقمي مع المحافظة على الاستدامة البيئية، إذ يسهم المشروع في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة ونوعية.
ويصف عاموس هوكستاين المبعوث الرئاسي لشؤون الطاقة في الإدارة الأميركية هذا المشروع بأنه سيغير الشرق الأوسط، وتوقع أن تحقق السنة الأولى من الاتفاق على المشروع تقدماً ملموساً قبل الانتقال للمرحلة الثانية التي تشمل: التنفيذ والبناء والاستثمارات.
ويتضح هذا الأمر في التفاصيل التي يحملها هذا المشروع العملاق، فهو حسبما أوضح سمو ولي العهد: "سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ، وزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين؛ لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية".
كما يدعم المشروع أيضاً جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد ممرات العبور لجميع الأطراف التي يشملها المشروع.
وتبدو قوة هذا المشروع في أنه لن يكون قاصراً على عمليات التبادل التجاري، كونه يشمل نقطة ذات أهمية بالغة تتعلق بتطوير البنى التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية، والموانئ وشبكات الطرق وغير ذلك من المجالات اللوجستية.
وبهذا يمكن للتبادل التجاري بين المملكة والعالم الخارجي أن يصل إلى مراحل متقدمة، إذ أن الجانب التجاري والاقتصادي هو المحور الأكثر أهمية في تطوير العلاقات بين الدول كافة وتعزيز الصداقة، خاصة بعد أن عانى الاقتصاد العالمي كثيراً جراء جائحة كورونا، ما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد، وتوقف سريان التجارة، وتكدس البضائع في الموانئ، وازدياد الضغوط على الاقتصاد العالمي في الفترة الماضية.
أما الأمر الأكثر وضوحاً فهو ما تثبته وتؤكده المملكة للعالم من حيث التزامها المستمر بتحقيق الاستقرار والازدهار على المستويَين الإقليمي والدولي وتفعيل الشراكات بما يخدم حقوق الإنسان والارتقاء بجودة الحياة؛ وهو أمر بات ركيزة أساسية في سياسة العلاقات والشراكات السعودية الدولية عبر التاريخ منذ مراحل تأسيس الدولة على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- وبما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.