منذ زمن قريب بادرت النيابة العامة في المملكة بافتتاح وحدات في جميع فروعها تعنى بالعدالة التصالحية، وهذه الخطوة الرائدة ستحقق كثيراً من المنافع، وتدفع كثيراً من الأضرار عن الأفراد والمجتمع، وهذا النمط الحديث لفض النزاعات سيسهم في التصدي للإجرام، وهو بديل للعدالة الجنائية التقليدية؛ حيث يحقق هذا النموذج عدالة ترضي الجميع سواء جناة أو ضحايا، إضافة إلى دورها الفعال في إعادة الاندماج إلى الجاني وتقدير السلم الاجتماعي. وتعد العدالة التصالحية واحدة من منظومة مبادرات التخفيف من أعباء السجون، مثل: برامج تأهيل وتدريب المنحرفين، ومنع العود للجريمة، والعقوبات البديلة، وفرض رسوم على إقامة الدعاوى من أجل حث المدعي على الصلح والتقليل من كثافة الدعاوى الرسمية. اليوم الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، وقد يتطرف في حب ذاته إلى درجة الاختلاف والخلاف ومن ثم الجنوح إلى الجريمة، وفي الوقت نفسه ما يعد جريمة في مجتمع قد لا يعتبر جريمة في مجتمع آخر، خاصة ما يتعلق بالتجاوزات ذات الطابع القيمي والعادات والتقاليد، وكل ثقافة تختلف عن الأخرى في فلسفتها للجريمة وفي مستويات العقاب أيضاً من ضعيف إلى مشدد، وأيضاً اختلاف أنماط شخصيات القائمين على العدالة ونوازع القائمين على إصدار الأحكام، ما قد يجعلها مختلفة من شخص إلى آخر، وهذا ما قد ينال من العدالة وحقوق الإنسان. اليوم أثبتت الأساليب التقليدية لمعالجة الجريمة -كالسجن على سبيل المثال- أنها غير مجدية، ولعجز هذا النمط العقابي وفشله في التصدي لظاهرة الإجرام ظهر ما يطلق عليها العدالة التأهيلية، التي ركزت على الجاني، من خلال إيجاد سبل لعلاجه بقصد تهيئته لإعادة إدماجه اجتماعياً، كون العدالة الجنائية التقليدية عدالة تتميز بشكليتها العقيمة من جهة، ومن جهة أخرى جعلت العقاب حكراً على الدول، وهو أساس الأزمة التي فرضت ظهور "العدالة التصالحية" لتكون منهجاً بديلاً تركز في الأساس على الضحية والاهتمام به والالتفاف إلى حاجاته المنصبة أساساً على جبر الأضرار اللاحقة به من الجريمة، وكذلك وفي الوقت نفسه الاهتمام بكل الأطراف الأخرى كالجاني والمجتمع، وهو الاهتمام الذي يسعى إلى استعادة العلاقة بين الجاني والمجتمع. اليوم يعتقد الكثير من العلماء والباحثين أن مؤسسة السجن لم تستطع القيام بمهمتها الأساسية التي وجدت من أجلها، وهي الحد والوقاية من الجريمة، والإدماج الاجتماعي للأفراد المنحرفين في المجتمع، بل ثبت في بعض الحالات أن السجن هو أحد العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة، وقد يتيح بناء علاقات اجتماعية بين المنحرفين والمجرمين والجناة غير صحية، وسرعان ما أدى الاعتراف بأوجه القصور وإساءة استخدام السجن إلى البحث عن بدائل للسجن وعن خيارات متعددة للعقوبات. اليوم استكمالاً للعدالة التصالحية والحد من الإيداع في السجون تبرز أهمية أن يتم التوسع في تطبيق الأحكام البديلة كونها تركز على الدمج في المجتمع ومن خلال القيام بواجبات محددة للنفع العام أو المنافع المتخصصة كل حسب خبراته وتخصصه ويمكن التشدد في العقاب إذا كانت سبب التهمة أمور سلوكية أو مسلكية ك"التفحيط" وما في حكمه من جرائم ليست خطيرة.
