أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين، أن بلاده ستواصل "سياستها الحازمة" بعدم الاعتراف بالانقلابيين في النيجر ودعم الرئيس المحتجز محمد بازوم. وخلال خطاب عن السياسة الخارجية أمام السفراء المجتمعين في باريس، قال ماكرون مؤكدا "سفيرنا في نيامي باق رغم ضغوط قادة الانقلاب" وفق ما ذكرته قناة "آر تى عربية". وقال إن "فرنسا ودبلوماسييها واجهوا مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان في الأشهر الأخيرة، من السودان إلى النيجر" مشيرا إلى أن "وجودنا في أفريقيا لا يتعلق فقط بالتهديد الإرهابي، والحل العسكري لا ينبغي أن يحل محل السياسي"، وأضاف: "لو لم نتدخل عسكريا في أفريقيا لما كانت النيجر ومالي وبوركينا فاسو موجودة اليوم بحدودها المعروفة"، معتبرا أن "المشكلة في النيجر الآن هي الانقلابيون، ونحن سنواصل سياستنا الحازمة بشأن النيجر، وهي عدم الاعتراف بالانقلابيين ودعم بازوم". وأكد ماكرون "إننا ندعم رئيس النيجر المحتجز، وعلى الدول المجاورة للنيجر دعم الرئيس بازوم لضمان عدم تعرضهم لأي تهديد مماثل"، مضيفا "سياستنا في النيجر واضحة ونستمدها من شجاعة الرئيس بازوم ومبادئنا ومصالحنا العسكرية"، ورأى أنه "إذا تخلت مجموعة "إيكواس" عن بازوم فإن رؤساء المجموعة سيكونون معرضين للخطر"، وتعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المحتجز حاليا في القصر الرئاسي. وفي النيجر تظاهر الآلاف تأييدا للانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، قبيل انتهاء مهلة نهائية منحت للسفير الفرنسي لمغادرة البلاد. وتجمع المتظاهرون قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، حيث لوح بعضهم بأعلام النيجر وروسيا بينما حمل آخرون لافتات تطالب برحيل القوات الفرنسية. ولا يزال 1500 جندي فرنسي يتمركزون في النيجر، وقال أحد المتظاهرين ويدعى أبو كونتشي "لا نريد الجيش الفرنسي في النيجر"، مضيفا "ليغادر الفرنسيون". وقال أداما أساني وهو صاحب مطعم "يقول الفرنسيون إن النيجر بلد فقير، لكن عندما نطلب منهم العودة إلى ديارهم يرفضون"، وأعلنت وزارة خارجية النيجر الجمعة أن أمام السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، قائلة إنه رفض الاجتماع مع الحكام الجدد ومشيرة إلى تصرفات الحكومة الفرنسية باعتبارها "تتعارض مع مصالح النيجر". ورفضت باريس الطلب وقالت إن "الانقلابيين لا يملكون صلاحية تقديم هذا الطلب"، مؤكدة أن حكومة بازوم التي أطاحوا بها تبقى السلطة الشرعية.
