أشار رئيس الأغلبية في مجلس النواب كيفن مكارثي هذا الأسبوع إلى احتمالية فتح تحقيق مساءلة حول مدى ارتباط الرئيس جو بايدن بالفساد الذي يحيط بنجله الأكبر هنتر. ويحدث تحقيق المساءلة عادة في الولاياتالمتحدة قبل تصويت محتمل للمساءلة وعزل الرئيس؛ وذلك من أجل فتح مجال لمجلس النواب بشكل قانوني وضمن صلاحيات عالية للحصول على جميع الوثائق المتعلقة بقضية عالقة ومرتبطة برئيس الولاياتالمتحدة الأميركية. رئيس الأغلبية أمام معادلة صعبة إذا أقدم على هذه الخطوة؛ لوجود سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب بأغلبية بسيطة جدًا قد لا تمكنه من الحصول على الأصوات المطلوبة إذا ما صوت عدد قليل من الجمهوريين ضد القرار. في المقابل لا يستطيع فتح تحقيق مساءلة دون الإقدام على التصويت؛ لأن ذلك سيعد بمثابة إعلان صريح ببراءة جو بايدن من شبهة الفساد المرتبط به، وهذا بدون شك سيعزز حظوظ بايدن في انتخابات 2024؛ وبهذا تصبح خطوة تحقيق المساءلة من قبل رئيس الأغلبية الجمهوري كيفن مكارثي بمثابة من يطلق الرصاص على ذات قدمه. هذا الحال يفسر التردد وعدم اليقين الذي يظهر على مكارثي، خصوصا مع تصريح بعض النواب الجمهوريين بعدم قناعتهم بفقدان أدلة وافية بتورط جو بايدن بأعمال ابنه الفاسدة، وفي هذا السياق قال النائب الجمهوري دون بيكون لشبكة سي إن إن: "إن على لجنتي الرقابة والقضاء مواصلة البحث في شؤون أعمال هنتر بايدن والحصول على مزيد من الحقائق حول ارتباطها بالرئيس بايدن قبل المضي قدمًا في إجراءات العزل". المشهد السياسي في أميركا أصبح مشوها، وساهمت حالة الاستقطاب بين الحزبين -بشكل كبير- في تراجع أميركا على المستوى الدولي والمحلي! فمن يزور أميركا يجد أن المشروع التنموي في الداخل يعاني من الأمرين منذ أكثر من عقدين، ويكمن في ذلك هذا الصراع الذي لا يكاد ينفك بين الفرعين التشريعي والتنفيذي! .
