قفزت أسعار النفط قرابة 1 %، أمس الأربعاء، متداولة بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أبريل، حيث أظهرت بيانات مخزون منتجات الخام والوقود طلبا قويا من الولاياتالمتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، مما عوض مخاوف الطلب في أماكن أخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر 80 سنتا أو 0.94 بالمئة إلى 85.71 دولارا للبرميل. وبالمثل، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر سبتمبر 80 سنتًا أو 0.98 % إلى 82.17 دولارًا للبرميل. فيما تراجعت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، مقارنة بتقديرات المحللين لانخفاض قدره 1.37 مليون برميل. وإذا كانت أرقام الحكومة الأميركية، المقرر تقديمها في وقت لاحق يوم الأربعاء، تتطابق مع رقم التراجع في الصناعة، فسيكون ذلك أكبر انخفاض في مخزونات الخام الأميركية وفقًا لسجلات يعود تاريخها إلى عام 1982. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات البنزين تراجعت 1.7 مليون برميل مقارنة بتقديرات لانخفاض قدره 1.3 مليون برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 510 آلاف برميل مقارنة بتقديرات المحللين لبناء 112 ألف برميل. وكلاهما مؤشران على الطلب القوي الفوري على الوقود في الولاياتالمتحدة. وقال ليون لي المحلل لدى سي ام سي ماركيتس "تسببت فترة الذروة الموسمية للطلب لوقود النقل وخفض الإمدادات من قبل الدول المنتجة للنفط، في ارتفاع أسعار النفط"، في وقت، بدأت مخزونات النفط الخام أيضًا في الانخفاض في مناطق أخرى مع تجاوز الطلب للعرض، والذي كان مقيدًا بتخفيضات كبيرة في الإنتاج من المملكة العربية السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي قدمت دعمًا للأسعار. ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية خفض إنتاجها الطوعي من النفط البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل سبتمبر في اجتماع للمنتجين يوم الجمعة. وقال "لي": إن أسعار النفط قد تستمر في الارتفاع، لكنها قد لا تتجاوز 90 دولارًا للبرميل نظرًا لضغوط الركود في بعض المناطق مثل أوروبا. علاوة على ذلك، بعد مرور ذروة الطلب في الصيف، "دخلت أسعار النفط نهاية هذه الجولة من الاتجاه الصعودي"، على حد قوله. والمخاوف من أن شراء النفط في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تتباطأ مع ارتفاع الأسعار وبيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة الصادرة هذا الأسبوع والتي تشير إلى أن الطلب على الوقود قد يكون أضعف من المتوقع مما حد من مكاسب أسعار الجلسة. وقال فيليب جونزلوكس من شركة سبارتا كوموديتيز "إن شراء الخام الصيني كان انتهازيًا وليس بسبب ارتفاع الطلب، ولا تزال السوق مدفوعة تمامًا بقيود العرض، والتي تخضع دائمًا لتقلبات سياسية محتملة. وقالت انفيستنق دوت كوم، قفزت أسعار النفط بما يزيد على 1 % في التعاملات الآسيوية أمس الأربعاء بفعل السحب الهائل للمخزون الأميركي، وتمسكت بأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، حيث أشارت بيانات الصناعة إلى انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية خلال الأسبوع الماضي. وبينما تعثرت بعض المكاسب الإضافية في الأسعار إلى حد ما بسبب قوة الدولار، أشارت بيانات المخزون إلى مزيد من التشديد في الإمدادات العالمية بعد التخفيضات الحادة في الإنتاج من قبل أكبر المنتجين في العالم. وأدى ارتفاع أسعار النفط أيضا إلى سحب الحكومة الأميركية عرضا لشراء ستة ملايين برميل من النفط لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وتقلصت المخزونات الأميركية بأكثر من 15 مليون برميل، وهو أكبر سحب على الإطلاق وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأميركية تقلصت على الأرجح بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، مقارنة بتوقعات المحللين لسحب نحو 70 ألف برميل و0.6 مليون برميل في الأسبوع السابق. وكان السحب هو الأكبر الذي شوهد في البيانات الممتدة إلى عام 1982، وأشار إلى أن إمدادات النفط الخام في أكبر اقتصاد في العالم تتقلص بسرعة وسط تباطؤ الإنتاج وتراجع الإمدادات العالمية. وترتبط البيانات بالرهانات على أن الطلب الثابت على النفط وضعف الإنتاج العالمي سيضيقان أسواق النفط بشكل كبير هذا العام، مما يعزز أسعار الخام. وعادة ما تنذر بيانات معهد البترول الأميركي باتجاه مماثل في بيانات المخزون من إدارة معلومات الطاقة، والتي من المقرر إصدارها في وقت لاحق يوم الأربعاء. وتقلصت مخزونات البنزين ونواتج التقطير -وهي مؤشر رئيس للطلب على الوقود- أكثر من المتوقع، وفقًا لبيانات معهد البترول الأميركي، مما يشير إلى أن استهلاك الوقود في الولاياتالمتحدة كان يرتفع أيضًا بعد فترة هدوء خلال الشهر الماضي. وتؤكد قراءة المعهد محاولات المملكة العربية السعودية وروسيا لضبط توازن العرض والطلب من خلال إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، والتي من المتوقع أن تقلل الإمدادات بشدة في النصف الثاني من عام 2023. وكانت هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى تعويض الانخفاض المحتمل في الطلب الصيني، حيث يكافح أكبر مستورد للنفط في العالم للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد. وينصب التركيز الآن على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) يوم الجمعة، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة العربية السعودية -زعيمة المنظمة- تخفيضات الإنتاج الحالية حتى سبتمبر. ورفعت مجموعة بنك غولدمان ساكس مؤخرًا توقعاتها لأسعار النفط الخام هذا العام، مستشهدة بتراجع الإمدادات والتعافي المحتمل في الطلب الصيني، حيث تنفذ البلاد المزيد من إجراءات التحفيز. وقد يكون الطلب على النفط في الصين بلغ ذروته لعام 2023، وربما تكون شهية الصين للوقود والمنتجات المشتقة من النفط الأخرى مثل البلاستيك قد بلغت ذروتها هذا العام حيث تستمر المشكلات الاقتصادية في البلاد في الوقوف في طريق الانتعاش الكامل من صفر كوفيد. وفي حين أن الأرقام الرئيسة الأخيرة لواردات الخام تشير إلى طلب قوي على النفط، فقد تم تخزين الكثير من هذا العرض بدلاً من تحويله إلى بنزين وديزل، وفقًا للمحللين. ولا يزال الانتعاش الاقتصادي للدولة يظهر علامات توتر هذا العام من خلال المؤشرات الضعيفة عبر قطاعي التصنيع والبنية التحتية، مما يلقي بثقله على توقعات السلع. وقام المضاربون على ارتفاع أسعار النفط بالفعل بمراجعة توقعاتهم بشأن توقعات الصين، ولكن المزيد من العقبات الاقتصادية قد تحد من مكاسب أسعار النفط الخام، حتى مع تشديد السوق على تخفيضات المعروض من قبل الأعضاء الرئيسين في أوبك +. ويقول مستشار الصناعة اويل كيم، إن استهلاك الديزل والبنزين من غير المرجح أن يصل إلى مستويات ما قبل الوباء هذا العام، وأن السيارات الكهربائية تشكل تحديًا للطلب المستقبلي. وقالت ميا جينج، المحللة في منصة اف جي إي، في إشارة إلى الصين: "لم يتبق مجال كبير للنمو في النصف الثاني". ويتوقع مستشار الصناعة أن يتباطأ نمو الطلب الصيني على النفط إلى 1.1 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام، مقارنة ب 1.3 مليون برميل يوميًا في النصف الأول. وفي حين أن التعافي بعد كوفيد -19 كان مخيبا للآمال، لا يزال من المتوقع أن يرتفع طلب الصين على النفط في السنوات المقبلة قبل أن يبلغ ذروته في عام 2030. ومع ذلك، لا تزال الرياح المعاكسة لاستهلاك الطاقة على المدى القصير. ومن المحتمل أن يكون طلب الصين على النفط هذا العام قد بلغ ذروته عند 16.4 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، حسبما قال جيانان صن، المحلل في شركة اينرجي اسبيكتس. ومن المتوقع أن يتراجع إلى 15.8 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث قبل أن يرتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى نحو 16.2 مليون برميل يوميًا. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع شركة اينرجي اسبيكتس أن يظل الطلب أعلى من 16 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى ما يقرب من 17 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني. بينما يتضح ضعف الطلب الحالي في الديزل، وهو وقود صناعي رئيس يستخدم في قطاعات التعدين والخدمات اللوجستية والزراعة. وعززت الدولة الصادرات وأضافت إلى المخزونات التجارية مع تراجع الاستهلاك المحلي. وبلغت الشحنات الخارجية الشهرية 1.19 مليون طن اعتبارًا من 25 يوليو، وهو أعلى مستوى منذ مارس، في حين قدرت شركة اويل كيم أن المخزونات التجارية كانت عند أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اعتبارًا من 20 يوليو. وتجاوزت واردات الصين من النفط الخام 12 مليون برميل يوميًا في مايو ووصلت إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في يونيو، مما أثار تفاؤلًا صعوديًا في توقعات البلاد. ومع ذلك، فقد تم تخزين الكثير من هذا النفط حيث استغل المشترون انخفاض الأسعار لتجديد المخزونات وخيبة الأمل في الطلب. وتقدر فورتيكسا أن المخزونات البرية قد توسعت إلى مستوى قياسي بلغ 1.02 مليار برميل. ويقارن ذلك مع الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، والذي يحتوي حاليًا على ما يقرب من 347 مليون برميل بعد سلسلة من عمليات السحب. وكانت معدلات التشغيل لمصافي التكرير التي تديرها الدولة تزيد قليلاً على 80 % من طاقتها اعتبارًا من 27 يوليو، بزيادة عشر نقاط مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن معدلات المعالجات المستقلة في البلاد انخفضت عن العام السابق، ما يقرب من 60 % من السعة. ويلوح في الأفق إمكانية قيام بكين بتحفيز ذي مغزى هذا العام، مما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع. ولم تصل الحكومة حتى الآن إلى حد تقديم الدعم المالي المباشر للمستهلكين والشركات لزيادة الإنفاق. في وقت تتراجع مستويات الازدحام في المدن الصينية الكبرى ويشكل الاعتماد السريع للسيارات الكهربائية تحديًا لاستهلاك البنزين. وأدخلت بكين مؤخرًا إجراءات لتعزيز مشترياتها من سيارات الطاقة الجديدة المزعومة. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 37 % لتصل إلى 3.1 مليون وحدة في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، في حين تراجعت مبيعات السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي بنسبة 8 %. وسيصل استهلاك البنزين والديزل إلى نحو 95 % من مستويات ما قبل الوباء هذا العام. وبالنسبة للنصف الثاني، يبدو أنه لا يوجد نمو كبير في الطلب على استهلاك البنزين والديزل، حسبما قال جوه تشاوهوي المحلل في شركة تشاينا انترناشيونال التي تتخذ من بكين مقرا لها. ومع ذلك، قد تظل واردات الخام قوية إذا استمرت المصافي في إعادة التخزين.
