تعديل التقاعد لصالح ذوي الإعاقة.. ينتظر الحسم

نظام حماية اللغة العربية كان أحدث الأنظمة التي أقرها الشورى، والذي قدمه عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي وبعد دراسة ومناقشات ومداولات صوت الأعضاء وبالأغلبية على الموافقة على النظام في الجلسة التي عقدت في ال29 من شعبان الماضي، ويهدف النظام إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، كما يهدف مشروع النظام إلى زيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهوية المجتمع السعودي، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل، يعزِّز استعمال اللغة العربية، وحسب نظام الشورى ترفع قراراته إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء.
"الرياض" تتناول في هذا التقرير تعديلات مقترحة على نظام التقاعد المدني تنتظر حسمها تحت قبة المجلس جاءت وفق حكم المادة 23 من نظام الشورى التي أكدت أن للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك، ويرفع رئيس الشورى ما يقرره المجلس للملك، وحوت التعديلات المقترحة المادة الأولى والخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني، وفق ما تقدم به الأعضاء الدكتورة سامية عبدالله بخاري والدكتور أيمن صالح فاضل والدكتور فيصل منصور آل فاضل، وقد جاء في تقرير المقترح أنه لم يصدر على نظام التقاعد أي تحديث بما يواكب التطورات العلمية والنفسية والطبية لأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد أن الأساس الذي يقوم عليه التوظيف المدني في المملكة هو مبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز على أي أساس، وبما أن الأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة لهم حق في الوظيفة العامة، وفي المشاركة في التنمية والاعتماد على ذواتهم، ولمّا كان الأشخاص ذوو الإعاقة يعانون من تفاقم آثار الإعاقة مع تقدم العمر، مما يضطرهم لطلب التقاعد المبكر بعد عشرين سنة من الوظيفة أو قبل ذلك، فيحصلون على 40 % من راتبهم الأساسي.
وقد بدأت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة التعديلات المقترحة بعد توجيه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ لها في 20-6-1442، وجاء في مسوغات وأهداف تقديم المقترح حسب تقرير الأعضاء بخاري وفاضل وآل فاضل، اختلاف البنية الجسدية بين ذوي الإعاقة وغيرهم من الأصحاء، كما أن التقدم في العمر يُفقد ذوي الإعاقة جزءاً من القدرة على العمل أكبر من غيرهم، إضافة إلى أنه ومن خلال المسح الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء لعام (2017م) يلاحظ الارتفاع الملحوظ لنسبة الصعوبة لذوي الإعاقة مع التقدم في العمر، حيث بلغت نسبة الصعوبة 10،12 ٪ لمن أعمارهم عشرين سنة فأكثر، وتجاوزت نسبة الصعوبة 52 ٪ لمن تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، وبين تقرير مسوغات المقترح أنه ومع التقدم في العمر لذوي الإعاقة تظهر صعوبات أخرى بشكل أوضح نتيجة للشعور بتأثيرات هذه الصعوبات على أداء أدواره، وعلى مشاركته في المجتمع، وقد تكون الصعوبات بصور متعددة في الحركة، النظر، السمع، أو نتيجة للإصابة بأمراض مزمنة بالإضافة إلى الإعاقة، إضافة إلى أن التوزيع النسبي للأفراد السعوديين ذوي الإعاقة تبلغ أعلى مستوياتها بين الذين تتراوح أعمارهم بين (20 - 65) سنة، حيث تبلغ النسبة (55.86 ٪)، ولفت الأعضاء في مسوغات وأهداف مقترحه إلى أن الموظف ذي الإعاقة عندما يضطر لطلب التقاعد المبكر عند بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر، أو بعد عشرين سنة من الوظيفة، نظراً لحاجته الملحّة لذلك، قد يحصل على 40 % من راتبه الأساسي، والذي قد لا يفي بحاجاته وحاجات أسرته.
وبمراجعة بعض الأنظمة لبعض الدول، تبين فيها وجود فارق في سن التقاعد بين الموظف ذي الإعاقة وغيره، ففي القانون الكويتي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نص في مادته 41: "استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق، معاشاً تقاعدياً يعادل 100 % من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة"، ولكل المبررات الذي أوردها أعضاء الشورى ولأهمية هذه الفئة، وضرورة مشاركتها في التنمية، مع الحرص على حماية حقوقهم تم اقتراح إضافة تعريف للموظف ذي الإعاقة ضمن نظام التقاعد ليكون " كُل موظف مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يُقلِّل من إمكانية تلبية مُتطلباتِه العادية في ظروف أمثالُه مِن غير المُعوقين".
وتنص الفقرة المقترح إضافتها على "يحق للموظف ذي الإعاقة، والمصنفة إعاقته من الدرجة الأولى التقاعد عند بلوغه الخامسة والخمسين من العمر"، وطالب الأعضاء بإضافتها بنداً ثانياً للمادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً، التي تنص أن الموظف يحال على التقاعد حتمًا عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي، وتدرس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد بإضافة فقرة ثالثة تنص على أن الموظف من ذوي الإعاقة، والمصنفة إعاقته من الدرجة الأولى يستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 100 % من المرتب الذي يتقاضاه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل، ولا يشترط في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
ويعطي مجلس الشورى بناءً على المادة 41 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة الحق لأي عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو لأي من لجانه، اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، على أن يرفق بالمقترح مذكرة تسبيبية يبين فيها دواعي تقديم المقترح، وأهدافه، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها.
د. أيمن فاضل
د. فيصل آل فاضل