يجري المجلس العسكري الحاكم في مالي، التي تشهد أزمة استفتاء دستوريا، اليوم الأحد، يفترض أنه يمهد الطريق أمام انتخابات ديمقراطية. وبعد أكثر من عامين على الانقلاب العسكري الأخير في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، يقول المجلس العسكري الحاكم إن التصويت يبدأ عملية انتقال للحكم المدني، حيث من المقرر إجراء انتخابات برلمانية، في تشرين الأول/أكتوبر، ثم انتخابات رئاسية في فبراير المقبلين. لكن استفتاء اليوم الأحد، الذي يطلب من مواطني مالي التصويت بنعم أو لا، على دستور جديد، تم تأجيله لمدة ثلاثة أشهر، ويبقى ليرى المواطنون ما إذا كان المجلس العسكري سيحافظ على الجدول الزمني الذي وضعه أم لا. وبموجب الدستور المقترح، الذي سيحل محل دستور يعود لعام 1992، سيتم تعزيز دور الرئيس والجيش بشكل كبير، على حساب البرلمان. وسيتم تكليف الجيش ب"تنفيذ القانون"، بينما يكون للرئيس سلطة أعلى من رئيس الوزراء والحكومة. ويشير منتقدون إلى مواد في الدستور قد ترقى إلى حد العفو عن الانقلابات العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة. ويمكن للمواطنين، الذين يحق لهم التصويت الإدلاء بأصواتهم ما بين الساعة الثامنة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) والرابعة مساء اليوم الأحد. يشار إلى أن مالي، التي شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية، منذ عام 2012، تعاني من مخاوف أمنية دائمة، حيث أن الوضع سيء بشكل خاص في الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد. ويسيطر المسلحون، الذين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أو القاعدة، على مساحات من الأراضي هناك. وحافظ المجلس العسكري على اتصالات وثيقة مع روسيا واستأجر مقاتلين من جماعة المرتزقة "فاجنر"، للمساعدة في التصدي للمسلحين، مما أثار إحباط القوى الغربية. وردا على ذلك، أنهت فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة، عمليتها ضد الإرهاب، في مالي وسحبت قواتها العام الماضي. وتقول الأممالمتحدة إنها وثقت انتهاكات حقوقية خطيرة ضد المدنيين، بما في ذلك إعدامات وحالات اغتصاب وتعذيب، في عمليات عسكرية في مالي تستهدف متطرفين إسلاميين.
